شل مصر توقع اتفاقًا إطاريًا مع إيجاس لإدارة وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أعلنت شركة شل مصر عن إنجازها بنجاح اتفاق إطاري، مع الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي "إيجاس"، وذلك لإدارة وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، من عمليات جميع الشركات التابعة لها، إذ يأتي هذا الإنجاز في أعقاب مذكرة التفاهم التي وقعتها إيجاس وشركة شل مصر خلال قمة المناخ COP27، التي عقدت في شرم الشيخ عام 2022.
ويعد الاتفاق الإطاري، الذي يحمل عنوان دليل إدارة غازات الاحتباس الحراري، وثيقة مستقلة تتماشى مع توصيات معهد البترول الأمريكي لصناعة النفط والغاز الطبيعي، كما يقدم خريطة طريق مُفصلة ودليل عملي لقياس وتقليل البصمة الكربونية لشركة "إيجاس" والشركات التابعة لها.
وتشمل العناصر الرئيسة لهذا الاتفاق، تقييم البصمة الكربونية، ووضع خط أساس، وتحديد مصادر الانبعاثات، وذلك من خلال أهداف لخفضها قابلة للتحقيق، وخطوات قابلة للتنفيذ، ومن المُستهدف أن يخدم الاتفاق نفسه الشركات التابعة للقطاع في مرحلة لاحقة.
وبالتوازي مع ذلك، أطلقت شركة شل مصر ثلاث ورش عمل شاملة مع فريق إيجاس والفرق التابعة لهم لبناء القدرات والمعرفة والمهارات اللازمة لتحديد وتنفيذ أساليب خفض الانبعاثات بشكل فعال.
وتعليقًا على الاتفاقية خلال مؤتمر "إيجيبس 2024"، قالت داليا الجبري، رئيس مجلس إدارة شركات شل في مصر: "نحن فخورون جدًا بأن نشهد نجاح إنهاء إطار العمل المُنظم لهذه الاتفاقية الرئيسية مع شركة إيجاس، فهو يضع خارطة الطريق التي تعزز من نجاح الاتفاقية من خلال، دمج أفضل الممارسات الصناعية، مما يتيح لقطاع النفط والغاز في مصر نقطة مرجعية صلبة".
وأضافت: "هذا الاتفاق الإطاري دليل على التزام شركة شل مصر بإزالة الكربون من سلسلة قيمة الغاز، وخفض الانبعاثات تمهيدًا للطريق نحو مستقبل أنظف في مجال الطاقة، كما أنه يعد شهادة على التعاون الناجح بين جميع الأطراف المعنية، مدفوعًا بالتزامنا بتحقيق هدف مشترك ".
وبدعم خبرتها العالمية، شاركت شركة شل مصر في عديد من مشروعات إزالة الكربون، التي تدعم طموحات الدولة المصرية للحد من الانبعاثات الكربونية بقطاع النفط، جنبًا إلى جنب مع شركات إيجاس وبتروناس، تدعم شركة شل مشاريع الوصول إلى صافي الصِّفر من الحَرْق الروتيني للغاز بمنطقة امتياز غرب الدلتا العميق (WDDM) والشركة المصرية للغاز الطبيعي المسال (ELNG). كذلك تُنفذ الشركة برامج الكشف عن التسرب والإصلاح (LDAR) لرصد انبعاثات الميثان والحد منها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحتباس الحراري الاتفاق الإطاري خفض الانبعاثات شل مصر إيجاس
إقرأ أيضاً:
من يعطل اتفاق دمشق وقسد وما احتمالية انهياره؟ محللون يجيبون
تتصاعد حدة الاتهامات بين الأطراف السورية والدولية بشأن أسباب تعطيل تنفيذ اتفاق 10 مارس/آذار 2025، الذي كان يُفترض أن يُوحّد المؤسسات العسكرية والسياسية تحت مظلة الدولة السورية.
وبينما تُحمّل دمشق قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مسؤولية المماطلة، يتهم الأكراد الإدارة السورية الجديدة بتعمد إفشال بنود الاتفاق، فيما تكشف واشنطن عن تناقض صارخ في سياستها.
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع التقى الأربعاء، المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس باراك، والوفد المرافق له، في قصر الشعب بالعاصمة دمشق.
وأفادت مصادر للجزيرة بأنه من المقرر أن يشارك باراك في المحادثات الرامية لتطبيق الاتفاق المبرم بين الحكومة السورية وقسد.
وانتقد المبعوث الأميركي بطء استجابة قسد للمفاوضات، وقال إن الطريق الوحيد أمامها يمر عبر دمشق، مؤكدا أن الحكومة السورية أبدت حماسا لضم قوات سوريا الديمقراطية لمؤسساتها ضمن مبدأ دولة واحدة.
ووصف الكاتب والباحث السياسي شفان خابوري اتفاق 10 مارس/آذار بـ"اليوم التاريخي" الذي وعد بمشاركة جميع المكونات في العملية السياسية وضمان حقوق الأكراد.
ولكن هذا الأمل تبخر سريعًا، وخلال أيام فقط، إذ أصدرت دمشق إعلانًا دستوريًا من طرف واحد، وشكلت لجانا تحضيرية باستبعاد التمثيل الكردي، يوضح خابوري.
ورغم تعاون "قسد" في خطوات عملية مثل إعادة خدمات حيّي الشيخ مقصود والشرفية وفتح مدارس الرقة، لم تلتزم الحكومة بالبنود الجوهرية للدمج المؤسساتي، كما قال المتحدث.
موقف واشنطن
وتكمن المفارقة في موقف واشنطن، إذ ينتقد باراك "تباطؤ" دمشق، ويستمر الدعم الأميركي لـ"قسد"، وهذا التناقض يعكس -وفق كبير الباحثين في المجلس الأميركي للسياسة الخارجية جيمس روبنز- إدراكًا أميركيًا بأن وحدة سوريا تتطلب حلا وسطا.
وترفض واشنطن سيناريو "دولة داخل دولة" كما في العراق، لكنها تُدرك صعوبة دمج الأكراد فوريا في الجيش السوري.
إعلانولذلك يكمن الحل الأمثل في نموذج تدريجي تحت إشراف خبراء عسكريين دوليين، مع ضمان بقاء وحدات كردية منظمة.
في المقابل، يهاجم الكاتب والمحلل السياسي عبد المنعم زين الدين ما يسميه "المماطلة الكردية"، ويؤكد أن "قسد" لا تمثل الشعب الكردي، بل هي مليشيات تسيطر على الثروات وتنفذ أجندات انفصالية.
وبعد توقيع الاتفاق مباشرة، حفرت الأنفاق العسكرية، ورفضت تسليم الرقة والحسكة ودير الزور، لافتا إلى أن المطالب الكردية بـ"جيش مستقل" وإلغاء الهوية العربية من الدستور تُوصف من جانب الحكومة بشروط "تعجيزية"، في وقت تُشير فيه تحقيقات أمنية إلى تورط عناصر من "قسد" في هجمات مثل تفجير كنيسة حلب.
وفي الجهة المقابلة، يُصر خابوري على أن دمشق تخاطر بانهيار الاتفاق، منبها إلى أن غياب الإرادة السياسية لدمج الأكراد يغذي التحديات الأمنية والاقتصادية، وأن الدمج الحقيقي يتطلب اعترافا دستوريا صريحا بالهوية الكردية، ومشاركتها في الحوار الوطني.
بدوره، يحذر روبنز من أن التصريحات الأميركية ليست سوى أداة ضغط، وأن وحدة سوريا تحتاج وقتا طويلا، ولكنه يحذر من أن تعنت الطرفين يغذي المخاوف؛ فدمشق تُصر على حل "قسد" كشرط مسبق، فيما تُطالب الأخيرة بضمانات دستورية قبل تسليم مناطق سيطرتها.
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، وقعا في 10 مارس/آذار اتفاقا يقضي بوقف إطلاق النار واندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة وتم الاتفاق على ما يلي:
1- ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناء على الكفاءة بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية.
2- المجتمع الكردي مجتمع أصيل في الدولة السورية، وتضمن الدولة السورية حقه في المواطنة وكافة حقوقه الدستورية.
3- وقف إطلاق النار على كافة الأراضي السورية.
4- دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز.
5- ضمان عودة كافة المهجرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم، وتأمين حمايتهم من الدولة السورية.
6- دعم الدولة السورية في مكافحتها فلول الأسد (نظام بشار الأسد) وكافة التهديدات التي تهدد أمنها ووحدتها.
7- رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة بين كافة مكونات المجتمع السوري.
8- تسعى اللجان التنفيذية إلى تطبيق الاتفاق بما لا يتجاوز نهاية العام الحالي.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات