مستشار تسويق: بعض التجار يوفرون المنتجات الأكثر طلبًا دون توفير بديل لاحتكارها
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
قال مستشار التسويق ماجد رشدي، إن «بعض التجار يوفرون المنتجات الأكثر طلبًا دون توفير البديل لاحتكارها والتحكم في أسعارها».
وأضاف «رشدي»، بمداخلة لقناة الإخبارية، أنَّ «هؤلاء التجارة يكونون على علم مسبق بمنتج معين يريده المستهلك، بحيث لو رفعوا سعر ذلك المنتج لا يجد المستهلك بديلا له».
وتابع مستشار التسويق، أن «تلك الطرق التي يلجأ إليها بعض التجار تتضمن عدم عرض المنتج أمام المستهلك بشكل مباشر وإنما وضعه في مكانٍ مختفٍ داخل المتجر؛ وذلك بهدف دفع المستهلك إلى شراء المنتج الذي يريد البائع بيعه».
فيديو | فرق الأسعار قد يصل إلى 300%..
مستشار التسويق ماجد رشدي: بعض التجار يوفر المنتجات الأكثر طلبا دون توفير البديل لاحتكارها والتحكم في أسعارها #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/rnvKK3Udoe
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: التسويق التجار بعض التجار
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة عاجل بشأن عمولات الذهب غير القانونية.. وتحذير من استغلال التجار للمواطنين
تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين، للتحقيق في "عمولات بيع الذهب" غير المبررة التي يفرضها بعض تجار الذهب على المواطنين عند بيعهم المشغولات الذهبية، والتي تتراوح بين 2% إلى 5% من قيمة المشغولات.
وأكد النائب في طلب الإحاطة أن هذه العمولات تفتقر إلى السند القانوني، وتُمثل انتهاكًا صريحًا لحقوق المستهلك، كما تُهدد شفافية السوق وتُعمق الفجوة بين التجار والمواطنين، خاصة في ظل عدم وجود فواتير رسمية مفصلة تُظهر قيمة هذه الخصومات، مشيرا إلى أن الشكاوى تتضمن ارتفاعا ملحوظا في شكاوى المواطنين من خصومات غير مبررة تُطبق عند بيع الذهب وعدم وجود نصوص قانونية أو لوائح تنفيذية تُجيز فرض مثل هذه النسب وإفادات رسمية من مصلحة الضرائب ومصلحة الدمغة والموازين تؤكد أن هذه الرسوم غير قانونية. كما أن وزارة التموين تنفي صدور أي قرار يسمح بفرض عمولات على بيع الذهب.
ولفت عضو مجلس النواب إلى ضرورة مواجهة هذه الشكاوى بإلزام مصلحة الدمغة والموازين ومصلحة الضرائب بإصدار لائحة تنظيمية تحدد سقفًا لأي رسوم أو خصومات، وضمان إصدار فواتير إلكترونية مفصلة وإطلاق حملة توعوية للمستهلكين بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك وتفعيل الرقابة المفاجئة على محلات الذهب للتأكد من الالتزام بالأسعار والقوانين ودعوة شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية لإعداد ميثاق شرف للممارسات المهنية العادلة.