بأمر القانون .. حظر حيازة هذه الحيوانات | تفاصيل
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
يقدم موقع “صدى البلد” معلومات قانونية عن أبرز انواع الحيوانات الخطرة المحظور حيازتها وفقًا لنص المادة الأولى من قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب على أنه في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
حظر حيازة الحيوانات الخطرةالحيوانات الخطرة: هي الحيوانات التي تلحق نوعا من الأذى أو الضرر بالإنسان أو الحيوان.
-حائز الحيوان: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك أو يحوز أو يحتفظ أو يؤوى أو يرعى أو يحرس الحيوانات الخطيرة بشكل دائم أو مؤقت.
التداول: كافة عمليات التعامل على الحيوانات الخطرة وعلى الأخص بيعها أو استيرادها أو تصديرها أو مبادلتها أو استعارتها أو عرضها أو نقل حيازتها أو نقلها من مكان لآخر.
الإكثار أو الولادة: أي نشاط لزيادة توالد الحيوانات الخطرة
الحيوان الضال: الحيوان غير المملوك وغير الخاضع لسيطرة ورعاية أي حائز، ويوجد في موقع ما معتمدا على ذاته
الحيوان المتروك: الحيوان الذي يتجول بحريته خارج مكان إيوانه بدون قيد وإشراف من حائزه ولو كان يملك معرفة الرجوع إلى مكان حيازته وإيوانه
الكلاب: الكلاب غير الخطرة التى يجوز الترخيص بحيازتها طبقا للفصل الثالث من هذا القانون، شريطة أن تخرج عن نطاق الفصائل الكلبية الخطرة
مصطحب الكلب: كل شخص يملك السيطرة الفعلية على الكلب خارج حدود أماكن إيوائه ولم لم يكن مالكا له.
المتنزهات الحيوانية: حدائق ذات مساحة واسعة تتيح للحيوان حرية الحركة وتحاكى بيئة الطبيعة وتمكن الزائر من الزيارة والتجول ضمن مركبات مخصصة.
السلطة المختصة: الهيئة العامة للخدمات البيطرية
الوزير المختص: الوزير المعنة بشئؤن الخدمات الببيطرية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحیوانات الخطرة
إقرأ أيضاً:
الإيجار القديم يدخل مرحلة الحسم| تفاصيل الزيادات الجديدة على السكني
بدأت وحدات الإيجار القديم في عدد من المحافظات تطبيق القيم الإيجارية الجديدة اعتبارًا من الأول من ديسمبر الجاري، عقب انتهاء لجان الحصر من إعداد قوائمها الرسمية ونشرها في الجريدة الرسمية، وذلك تنفيذًا لما أقرّه القانون بشأن إعادة تقييم الإيجارات وفق طبيعة كل منطقة.
وبدءًا من هذا الشهر، بدأ الملاك في تحصيل الإيجارات المُعدَّلة للوحدات السكنية بعد تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات: متميزة – متوسطة – اقتصادية، حيث يُلزم القانون المستأجرين بسداد القيمة المحدّثة لكل فئة دون استثناء. ويأتي هذا التحول باعتباره المرة الأولى التي تُربط فيها القيمة الإيجارية مباشرة بمستوى الخدمات وجودة المنطقة وموقعها، ما جعل آلاف المستأجرين والمالكين في حالة ترقّب لنتائج التصنيف الجديد وما سيترتب عليه من التزامات مالية.
رفع القيمة الإيجارية للوحدات المستغلة لأغراض تجاريةونصت المادة الخامسة من القانون على رفع القيمة الإيجارية للوحدات المستغلة لأغراض تجارية أو مهنية أو غير سكنية إلى خمسة أضعاف القيمة الإيجارية الحالية، وذلك اعتبارًا من موعد استحقاق أول إيجار شهري بعد بدء العمل بالقانون.
كما حددت المادة السادسة زيادة دورية سنوية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية الجديدة، في خطوة تستهدف معالجة التشوهات القديمة في السوق العقاري وتحقيق عدالة أكبر بين الملاك والمستأجرين.
وفيما يتعلق بالإخلاء، شددت المادة السابعة على التزام المستأجر — أو من يمتد إليه العقد — بإخلاء الوحدة في نهاية المدة القانونية، أو في حال ثبوت تركها مغلقة لأكثر من عام دون سبب، أو امتلاكه وحدة أخرى تصلح لممارسة نفس النشاط.
ويمنح القانون المالك حق اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بطرد المستأجر الممتنع، مع إمكانية رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة دون أن يوقف ذلك تنفيذ قرار الطرد.
ويهدف هذا الإطار التشريعي الجديد إلى تصحيح مسار العلاقة الإيجارية، وتحقيق توازن يضمن حقوق الملاك، ويحافظ على استمرارية الأنشطة التجارية في بيئة قانونية أكثر انضباطًا.
في واقعة غرق يوسف محمد.. النيابة تعاين حمام السباحة وتتحفظ على كاميرات استاد القاهرة