حلقة نقاشية حول دور الأعمال الخيرية في التجارة العالمية
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
نظمت وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات، بالتعاون مع شركة الهلال للمشاريع، حلقةَ نقاش بعنوان «تعزيز المرونة والشمول: دور الأعمال الخيرية الاستراتيجية في التجارة العالمية»، عُقِدت أمس، ضمن المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي.
وناقش المشاركون في الجلسة دور الأعمال الخيرية الاستراتيجية في تيسير العمليات التجارية وتحسين نتائجها وشمولها، وفي بناء المرونة عبر منظومة التجارة العالمية، وركزوا على أهمية إشراك الجنوب العالمي والدول الأقل نمواً، وتوظيف رأس المال الخيري في التوعية والتخفيف من المخاطر.
وشدّد النقاش على الحاجة إلى تفعيل دور العمل الخيري الاستراتيجي في المرحلة المقبلة من العمل الدولي لتحسين السياسات والحوكمة التجارية.وقال جمعة محمد الكيت، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد:«هناك إجماع عالمي على مدى عقود من الزمن على أن «التجارة، وليست المساعدات» هي أفضل سبيل للتنمية، وأن مجرد فتح الاقتصاد أمام التجارة والاستثمار يكفي لتعزيز النمو. ومع ذلك، من الواضح أن العلاقة بين المساعدات والتجارة أكثر تعقيداً، وغالباً ما تكون متكاملة، ويمكن أن يكون للأعمال الخيرية المستهدفة دور أكبر في دعم بناء القدرات المحلية التي تواكب احتياجات السوق بشكل أفضل بدلاً من الطريقة الأخرى المتمثلة في الدخول الفوري إلى الأسواق. وبينما نعمل على دعم التجارة باعتبارها موفرة للفرص، من المهم أن يتم تضمين قطاع الأعمال الخيرية في النقاشات، وذلك ببساطة لكيلا نقوم بترسيخ حالة عدم المساواة القائمة حالياً».
وأكد في هذا السياق توشار سينغفي، نائب الرئيس التنفيذي للهلال للمشاريع، وهي شركة عالمية متنوعة الأعمال مقرها الإمارات، أهمية التعاون بين القطاعات للتمكن من التعامل بفعالية مع مشكلة عدم التكافؤ المتفاقمة والتدهور البيئي وغياب عنصر الشمول، وذلك بمنح الأعمال الخيرية الاستراتيجية فرصة المشاركة في النقاشات عن التجارة العالمية.
وقال:«مع التحولات المنهجية التي تشهدها الصناعات العالمية، يبقى العملُ الجماعي الحلَّ الأمثلَ لمجابهة التحديات المعقدة وانتهاز الفرص وسط هذه التغيرات المستمرة. يعكس نقاشنا اليوم التزاماً مشتركاً بالتغيير الهادف الذي سيمكننا من بناء منظومة تجارة عالمية أكثر توازناً».
وأردف:«إن التزام دولة الإمارات الراسخ بفتح آفاق الحوار هو نموذجٌ ملهِمٌ بحقّ، يُصوِّر للعالم كيف يقودنا التعاون إلى الحلول الحاسمة وفي الوقت المناسب. وباجتماع الخبرات ووجهات النظر من مختلف القطاعات، عندها فقط سننجح في تعزيز دور الأعمال الخيرية الاستراتيجية في التجارة العالمية، والحد من المخاطر المحتملة بصورة أفضل، والمساهمة في تمهيد الطريق نحو مستقبل أكثر مرونة واستدامة وشمولاً». أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة التجارة الخارجية التجارة العالمیة
إقرأ أيضاً:
قطاع الأعمال العام: أهمية بناء جهاز إداري كفء قادر على تنفيذ خطط التنمية
أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أهمية تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، وعلى رأسها بناء جهاز إداري كفء وفعال قادر على تنفيذ خطط التنمية المستدامة وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية والحوكمة وتحقيق الاستدامة في إدارة الشركات، وذلك في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الحكومة، من خلال حسن استغلال الأصول وتعظيم العوائد الاقتصادية.
جاء ذلك خلال استقبال المهندس محمد شيمي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.
تناول اللقاء مناقشة آليات التعاون في مجالات التدريب والتأهيل وتنمية القدرات البشرية للعاملين بالشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، إلى جانب استعراض فرص تطوير الأداء المؤسسي وتحسين بيئة العمل، بما يسهم في دعم مسيرة التطوير الإداري وتحديث البنية التنظيمية.
وأضاف المهندس محمد شيمي أن تأهيل الكوادر البشرية هو محور رئيسي في خطة تطوير الشركات التابعة، وأن تعزيز الشراكة مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يُعد خطوة مهمة نحو بناء منظومة متكاملة للتدريب والتطوير المؤسسي تعتمد على أحدث النظم والمعايير.
من جانبه، أعرب المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن تطلعه إلى توسيع مجالات التعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام، مؤكدًا أن الجهاز على استعداد كامل لدعم جهود الوزارة في تحديث وتطوير البنية التنظيمية والوظيفية لشركاتها التابعة، مشيرًا إلى أهمية الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التحول المؤسسي ورفع كفاءة الأداء.
واتفق الجانبان على تشكيل فرق عمل مشتركة لتفعيل مجالات التعاون، وبناء خطط تدريبية متخصصة تلبي الاحتياجات الفعلية للشركات، وتدعم خططها للتحديث والتحول الرقمي ورفع كفاءة القيادات والكوادر.