حلقة نقاشية حول دور الأعمال الخيرية في التجارة العالمية
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
نظمت وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات، بالتعاون مع شركة الهلال للمشاريع، حلقةَ نقاش بعنوان «تعزيز المرونة والشمول: دور الأعمال الخيرية الاستراتيجية في التجارة العالمية»، عُقِدت أمس، ضمن المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي.
وناقش المشاركون في الجلسة دور الأعمال الخيرية الاستراتيجية في تيسير العمليات التجارية وتحسين نتائجها وشمولها، وفي بناء المرونة عبر منظومة التجارة العالمية، وركزوا على أهمية إشراك الجنوب العالمي والدول الأقل نمواً، وتوظيف رأس المال الخيري في التوعية والتخفيف من المخاطر.
وشدّد النقاش على الحاجة إلى تفعيل دور العمل الخيري الاستراتيجي في المرحلة المقبلة من العمل الدولي لتحسين السياسات والحوكمة التجارية.وقال جمعة محمد الكيت، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد:«هناك إجماع عالمي على مدى عقود من الزمن على أن «التجارة، وليست المساعدات» هي أفضل سبيل للتنمية، وأن مجرد فتح الاقتصاد أمام التجارة والاستثمار يكفي لتعزيز النمو. ومع ذلك، من الواضح أن العلاقة بين المساعدات والتجارة أكثر تعقيداً، وغالباً ما تكون متكاملة، ويمكن أن يكون للأعمال الخيرية المستهدفة دور أكبر في دعم بناء القدرات المحلية التي تواكب احتياجات السوق بشكل أفضل بدلاً من الطريقة الأخرى المتمثلة في الدخول الفوري إلى الأسواق. وبينما نعمل على دعم التجارة باعتبارها موفرة للفرص، من المهم أن يتم تضمين قطاع الأعمال الخيرية في النقاشات، وذلك ببساطة لكيلا نقوم بترسيخ حالة عدم المساواة القائمة حالياً».
وأكد في هذا السياق توشار سينغفي، نائب الرئيس التنفيذي للهلال للمشاريع، وهي شركة عالمية متنوعة الأعمال مقرها الإمارات، أهمية التعاون بين القطاعات للتمكن من التعامل بفعالية مع مشكلة عدم التكافؤ المتفاقمة والتدهور البيئي وغياب عنصر الشمول، وذلك بمنح الأعمال الخيرية الاستراتيجية فرصة المشاركة في النقاشات عن التجارة العالمية.
وقال:«مع التحولات المنهجية التي تشهدها الصناعات العالمية، يبقى العملُ الجماعي الحلَّ الأمثلَ لمجابهة التحديات المعقدة وانتهاز الفرص وسط هذه التغيرات المستمرة. يعكس نقاشنا اليوم التزاماً مشتركاً بالتغيير الهادف الذي سيمكننا من بناء منظومة تجارة عالمية أكثر توازناً».
وأردف:«إن التزام دولة الإمارات الراسخ بفتح آفاق الحوار هو نموذجٌ ملهِمٌ بحقّ، يُصوِّر للعالم كيف يقودنا التعاون إلى الحلول الحاسمة وفي الوقت المناسب. وباجتماع الخبرات ووجهات النظر من مختلف القطاعات، عندها فقط سننجح في تعزيز دور الأعمال الخيرية الاستراتيجية في التجارة العالمية، والحد من المخاطر المحتملة بصورة أفضل، والمساهمة في تمهيد الطريق نحو مستقبل أكثر مرونة واستدامة وشمولاً». أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة التجارة الخارجية التجارة العالمیة
إقرأ أيضاً:
رئيس بنك أوف أميركا بالشرق الأوسط لـ«الاتحاد»: الإمارات تُعيد هندسة حركة تدفّقات رأس المال العالمية
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
تُعيد دولة الإمارات تشكيل هيكلية رأس المال العالمي، حيث لا يقتصر دورها على المشاركة في التدفقات الرأسمالية العالمية، وإنما يمتد ليشمل المساهمة في هندسة حركة تلك التدفّقات، بحسب أرشد غفور، رئيس بنك أوف أميركا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي أكد لـ«الاتحاد» خلال فعاليات «أسبوع أبوظبي المالي» أن الإمارات تبني الشبكات والمؤسسات والمنظومات المعرفية التي ستُحدِّد معالم الترابط الاقتصادي للسنوات العشر القادمة.
أخبار ذات صلةوقال غفور: إن الإمارات برزت على الصعيد العالمي، كواحدة من أكثر المستثمرين نفوذاً في العالم، مدعومةً بصناديق ثروة سيادية تدير أصولاً قيمتها 3 تريليونات دولار، كما تم تخصيص مبالغ ضخمة لتنفيذ الاستراتيجية الاستثمارية لدولة الإمارات، وفضلاً عن ذلك أعلنت الإمارات والولايات المتحدة في مارس الماضي عن إطار استثماري مشترك بقيمة 1.4 تريليون دولار لمدة 10 سنوات، يشمل مجالات الذكاء الاصطناعي، والتصنيع المتقدم، والبنية التحتية للبيانات، والطاقة النظيفة، معتبراً أن هذا الإعلان يمثّل التزاماً سياديّاً غير مسبوق يعكس عزم الإمارات على تشكيل الجيل القادم من القطاعات العالمية.
وتابع: أن ريادة الإمارات لا تقف عند هذا الحدِّ فحسب، إذ إن الشراكات التقنية التي تبرمها الدولة تلفت أنظار العالم بشكل متزايد، ومنها على سبيل المثال شراكة مجموعة «جي 42» مع «مايكروسوفت» بقيمة 1.5 مليار دولار، والتي تم الإعلان عنها عام 2024 لتسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، منوهاً بأن هذه الشراكة تؤكد التزام الإمارات بترسيخ مكانتها في قلب شبكات الابتكار المستقبلية العالمية، ونقل هذا الزخم عبر الحدود.
فرصة جوهرية
وفيما يخصُّ «أسبوع أبوظبي المالي» قال غفور: إن استضافة فعاليات أسبوع أبوظبي المالي تأتي في خضمِّ بيئة عالمية معقّدة تحكمها الكفاءة السياسية للدول، غير أن هذا المشهد يكشف عن فرصة جوهرية لمن يستطيع سد فجوة التدفقات العالمية لرأس المال والمواهب والتكنولوجيا.
وأوضح أن قلة من الدول فقط استطاعت أن تظهر مثل هذه القدرة كما فعلت الإمارات، حيث تقف الدولة اليوم عند نقطة التقاء أوروبا وآسيا وأفريقيا، ليس فقط كمركز مصرفي أو تجاري عالمي، وإنما أيضاً كممر لتدفقات رأس المال يربط القارات والاقتصادات، مشدداً على أن دولة الإمارات أصبحت مركزاً مالياً يتم فيه هندسة تدفّقات رأس المال العالمية وليس فقط توجيهها.
ويرى غفور، أن المؤشرات الاقتصادية لدولة الإمارات تشير إلى هذه الحقيقة بكل وضوح، فمن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات في عام 2025 إلى 2.1 تريليون درهم (وفقاً لتقديرات «بنك أوف أميركا»)، بالمقارنة مع 1.8 تريليون درهم في عام 2024، وبنسبة نموٍّ قوية تبلغ 4%.
وأضاف: الأهم من ذلك مساهمة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية بأكثر من 75% من هذا الناتج المحلي الإجمالي، وهي النسبة الأعلى في تاريخ الدولة على مر 54 عاماً. وتابع: أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي شهد نمواً بنحو 5% في العام ذاته، مما يعكس اقتصاداً متنوعاً قائماً على التجارة، والخدمات اللوجستية والتمويل، والخدمات، والصناعة، والابتكار، منبِّهاً أن هذه المكاسب ليست مؤقتة، وإنما هي نتيجة مباشرة لعقود طويلة من التخطيط الاستشرافي والتركيز المتواصل من القيادة الإماراتية الرشيدة.
المصدر الأكبر
ووفقاً لرئيس بنك أوف أميركا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن الإمارات تُعتبر أيضاً المصدر الأكبر للاستثمار الأجنبي المباشر في القارة الأفريقية، بنحو 200 مليار دولار، وهو رقم يشهد نمواً متواصلاً، ويخصَّص ثلثه للطاقة الخضراء. وذكر أنه يندرج في هذا الإطار أيضاً العديد من الصفقات الكبرى، ومنها الاستحواذ على شركة «ألايند داتا سنترز» وتحويلها إلى شركة خاصة (بقيمة إجمالية 40 مليار دولار)، كما تضمّنت الصفقات أيضاً استحواذ أدنوك على شركة «كوفيسترو» (بقيمة إجمالية 15 مليار يورو)، وكذلك استحواذ مبادلة كابيتال على شركة «سي آي فايننشال» (بقيمة إجمالية 12 مليار دولار)، مؤكداً أن هذه الصفقات توضّح حجم وعمق رأس المال المرتبط بدولة الإمارات على المستوى الدولي.
ويرى غفور، أن تدفق الاستثمارات الواردة يؤكد أهمية مكانة الإمارات بكل وضوح، فمع استقطاب 45.6 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2024، وتحقيقها المرتبة الثانية عالمياً في اجتذاب المشاريع التأسيسية الجديدة، تواصل الإمارات جذب الشركات والمبتكرين والمستثمرين الباحثين عن الاستقرار والتوسع والوصول إلى الأسواق العالمية.
بنية تحتية عالمية المستوى
أشار أرشد غفور إلى أن ما يميز دولة الإمارات هو قدرتها على صياغة رؤية واضحة للمستقبل وتوجيه رأس المال بشكل استراتيجي لبناء أنظمة معرفية وبنية تحتية عالمية المستوى، مدللاً على التفكير الاستشرافي للدولة بتعيين وزير مُخصَّص للذكاء الاصطناعي، توجه صناديق الثروة السيادية والمؤسسات الاستثمارية الكبرى في أبوظبي ودبي، رؤوس الأموال نحو الذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة، ومراكز البيانات الضخمة، والتكنولوجيا العميقة، والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، والبنية التحتية اللوجستية عالمية المستوى، والتميز في أنظمة الرعاية الصحية والتعليم المتقدم، ومنبهاً في الوقت ذاته أن هذه الاستثمارات تمثّل المحرّكات الأساسية للقدرة التنافسية طويلة الأجل، حيث تظهر أبحاث «بنك أوف أميركا» أن الاقتصادات القادرة على الاستثمار في البنية التحتية المادية والإمكانات الرقمية ورأس المال البشري في آن معاً تحقق نمواً أقوى وأكثر مرونة، ولذا تعتبر الإمارات من الدول القليلة التي تنجح في تطبيق هذا النهج على نطاق واسع، وأصبحت اليوم وجهة مفضلة للمواهب العالمية.
ركيزة أساسية
ورداً على سؤال عن أسواق رأس المال في الإمارات، قال غفور، إن تطور أسواق رأس المال في الإمارات يمثّل ركيزة أساسية أخرى لاستراتيجية الدولة، خاصة أن أبوظبي العالمي، الذي أصبح الآن أكبر مركز مالي دولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سجّل أكثر من 11100 ترخيص نشط بنهاية النصف الأول من عام 2025، مع ارتفاع الأصول الخاضعة للإدارة بنسبة 42% على أساس سنوي.
وقال: إن هذا النمو يرافق عقد شراكات استراتيجية مع مديري أصول عالميين من بينهم «بلاك روك» و«أبولو»، مما يسهم في توفير السيولة والمعايير العالمية وتعزيز مشاركة المؤسسات، لافتاً إلى أن مركز دبي المالي العالمي يضم حوالي 8500 شركة نشطة، بإجمالي قوى عاملة يتجاوز 50 ألف موظف متخصص يديرون أصولاً تتجاوز قيمتها 1 تريليون دولار، وهكذا انتقلت أسواق رأس المال الإماراتية من دعم النمو المحلي إلى الاندماج الفاعل في الأنظمة المالية العالمية الكبرى.
وحسب غفور، فإن من المزايا التنافسية الحيوية للإمارات أنها أصبحت مركزاً عالمياً للتنقل، حيث تجتذب المواهب من جميع أنحاء العالم بفضل استقرارها وأمنها وانفتاحها، وبنيتها التحتية الفريدة، وجودة الحياة فيها، موضحاً أن التنوع والشمولية فيها ليسا مجرد أهداف طموحة فحسب، وإنّما يشكّلان واقعاً ملموساً يُعزِّز قدرة الدولة على الابتكار، وفي عالم أصبحت فيه المواهب (محركاً للتكنولوجيا) و(التكنولوجيا محركاً لرأس المال) تتمتع الإمارات بقدرة عالية على استقطاب الموارد البشرية، مختتماً بالتأكيد على أنه مع التقاء العالم في أبوظبي هذا الأسبوع، تتجلّى حقيقة واحدة هي أنّ الإمارات لم تَعُدْ تتأثر بتدفقات رأس المال العالمي، بل أصبحت شريكاً فاعلاً في تحديد مساراته.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟