"مجزرة الطحين" بغزة.. تنديد عربي وإسلامي ومطالبات بتحقيق وتحرك مجلس الأمن
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
نددت دول ومنظمات عربية وإسلامية، الخميس، بـ"مجزرة الطحين" التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق مدنيين عُزل في قطاع غزة، وسط مطالبات بتحقيق مستقل وتحرك مجلس الأمن.
جاء ذلك في بيانات منفصلة صادرة عنها، تعليقا على إطلاق قوات الجيش الإسرائيلي النار تجاه تجمع للفلسطينيين كانوا ينتظرون في منطقة دوار النابلسي جنوب مدينة غزة وصول شاحنات تحمل مساعدات من الطحين؛ ما أسفر عن مقتل 112، وإصابة 760 آخرين، وفق وزارة الصحة في القطاع.
واعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، ذلك الاستهداف "مجزرة بشعة، وجزءا لا يتجزأ من حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها حكومة الاحتلال ضد شعبنا لإخلاء كامل منطقة شمال قطاع غزة من المواطنين".
** إدانات وطلب تحقيق مستقل
عربيًا، قالت السعودية، في بيان لخارجيتها، إنها "تُعرب عن إدانة واستنكار شديدين للاستهداف الإسرائيلي لتجمع المساعدات"، مؤكدة "رفض المملكة القاطع لانتهاكات القانون الدولي الإنساني من أي طرف وتحت أي ذريعة".
وجددت السعودية "مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ موقفٍ حازم بإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي الإنساني، والفتح الفوري للممرات الإنسانية الآمنة، والسماح بإجلاء المصابين".
وأدانت الإمارات بشدة، في بيان لخارجيتها، الاستهداف الإسرائيلي، وطالبت بـ"تحقيق مستقل وشفاف ومعاقبة المتسببين"، محذرة من "الوضع الإنساني الكارثي بالغ الحساسية والخطورة" في غزة.
واعتبرت أن "الأولوية العاجلة إنهاء عمليات التصعيد العسكري والوقف الفوري لإطلاق النار" على القطاع.
وأدانت قطر بأشد العبارات، في بيان لخارجيتها، "المجزرة الشنيعة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق مدنيين عزل".
وأكدت أن "استمرار جرائم الاحتلال الوحشية، في إطار حربه الغاشمة على قطاع غزة، تثبت يوما بعد يوم الحاجة الملحة إلى تحرك دولي عاجل لإنهاء هذا العدوان غير المسبوق في التاريخ القريب فورا".
ووصفت الكويت، في بيان لخارجيتها، الاستهداف الإسرائيلي بأنه "جريمة جديدة اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق عدد من المدنيين الفلسطينيين العُزل"، معربة عن إدانته لها.
وأكدت "ضرورة وقف إطلاق النار بشكلٍ فوري وعاجل، وضمان دخول المساعدات الإغاثية والإنسانية، للفلسطينيين المدنيين العُزل في القطاع المُحاصر".
وأعربت سلطنة عمان، في بيان لخارجيتها، عن "إدانتها واستنكارها الشديدين" للاستهداف ذاته، واعتبرته "هجوما وحشيا".
وأكدت أن "هذه الأفعال الإجرامية الممنهجة من قبل قوات الاحتلال، تُعد انتهاكًا صريحًا لكافة الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية".
وطالبت المجتمع الدولي بـ"التدخل العاجل والحازم لوضع حد للأوضاع الإنسانية المأساوية في قطاع غزّة وتحميل دولة الاحتلال كافة مسؤولياتها تجاه استهدافها للمدنيين وللمنشآت المدنية في قطاع غزّة".
** مطالبة مجلس الأمن بالتحرك
مصر أدانت بدورها الاستهداف الإسرائيلي المذكور، واعتبرته "جريمة مشينة وانتهاكا صارخا".
كما طالبت، عبر بيان لخارجيتها، "الأطراف الدولية الرئيسية، ومجلس الأمن، لاسيما الدول التي تعيق قدرة المجلس عن المطالبة بوقف إطلاق النار، بتحمل المسؤولية الإنسانية والأخلاقية والقانونية عن وقف الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني".
فيما أفادت مصادر دبلوماسية جزائرية، لمراسل الأناضول، بأن الجزائر، العضو غير الدائم في مجلس الأمن الدولي، "طلبت اجتماعا عاجلا مغلقا للمجلس بخصوص آخر التطورات في غزة".
وأدان الأردن، في بيان لخارجيته، الاستهداف الإسرائيلي، واصفاً إياه بـ"الوحشي".
وجدد دعوته للمجتمع الدولي إلى "توفير الحماية الدولية للأشقاء الفلسطينيين، وتكثيف الجهود للتوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة".
وأدان العراق، في بيان لخارجيته، الاستهداف الاسرائيلي، ووصفته بأنه "مجزرة".
وجدد مطالبته "المجتمع الدولي باستخدام الوسائل الممكنة كافة لحماية الشعب الفلسطيني الذي يعاني من أزمة إنسانية خطرة".
** إدانات منظمات إقليمية
الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، أدان "المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بدوار النابلسي شمال قطاع غزة وأسفرت عن استشهاد أكثر من 100 فلسطيني"، وفق قناة القاهرة الإخبارية المقربة من السلطات المصرية.
وأكد أبو الغيط، أن "وقف إطلاق النار في غزة صار ضرورة حتمية من أجل إنقاذ مئات الآلاف من الموت جوعا أو قصفا".
وناشد "القوى الدولية تكثيف الضغوط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف المذابح اليومية، والانصياع للقانون الدولي".
بدوره، أعرب مجلس التعاون الخليجي عن إدانته للاستهداف، واعتبرته "عملا وحشيا استهدف أرواح المدنيين الفلسطينيين الأبرياء أثناء تواجدهم في شمال قطاع غزة، لاستلام المساعدات الإنسانية والإغاثية".
وأكد أن "هذا العمل يعتبر جريمة من سلسلة الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".
كما أدانت "رابطة العالم الإسلامي"، التي تضم دولا عربية وإسلامية، الاستهداف الإسرائيلي لتجمع المساعدات بـ"أشد العبارات"، ووصفته، عبر بيان، بأنه "استهداف وحشي لمدنيين العزل وانتهاك همجي متواصل لكل الأعراف والقوانين الإنسانية والدولية".
منظمة التعاون الإسلامي، التي تضم دولا عربية وإسلامية، أدانت، في بيان، الاستهداف، واعتبرته "مجزرة بشعة".
وجددت دعوتها الملحة للمجتمع الدولي لـ"لتدخل العاجل من أجل وقف جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي وتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين، وضمان وصول الإمدادات الأساسية والاغاثة الإنسانية العاجلة الدائمة لهم.
وفي المغرب، أدانت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين (غير حكومية) الاستهداف الإسرائيلي، بحسب كلمة لعبد الحفيظ السريتي، عضو المجموعة بمؤتمر صحفي بالرباط.
واعتبر السريتي، ما حدث "جريمة إبادة جماعية في حق الفلسطينيين".
وتزامنت "مجزرة الطحين" مع تجاوز عدد الفلسطينيين الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة منذ بدء الحرب قبل نحو 5 أشهر إلى 30 ألفا.
وجراء الحرب وقيود إسرائيلية بات سكان غزة ولا سيما محافظتي غزة والشمال على شفا مجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من السكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: قوات الاحتلال الإسرائیلی الاحتلال الإسرائیلی بحق الاستهداف الإسرائیلی إطلاق النار مجلس الأمن قطاع غزة فی قطاع فی غزة
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي: 325 شهيدًا و3000 جريح ضحايا القصف الإسرائيلي على نقاط توزيع المساعدات بغزة
أدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الإنسان الفلسطيني بشدة الجرائم المتكررة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بالتنسيق مع شركات أمنية أمريكية.
وتشمل هذه الجرائم الاستهداف المتعمد للمدنيين الذين ينتظرون المساعدات في مراكز توزيع المساعدات الأمريكية الأربعة في وسط وجنوب قطاع غزة.
وقد أدت هذه الهجمات إلى استشهاد 51 مدنيًا صباح اليوم وفجر الأحد 15 يونيو. وبذلك، يرتفع إجمالي عدد القتلى جراء الهجمات على مراكز توزيع المساعدات الأمريكية إلى 325 شهيدًا وأكثر من 3000 جريح.
تأتي هذه الهجمات في ظل نظام توزيع مساعدات مميت ومهين، إلى جانب فرض سياسة تجويع جماعي وحصار شامل على أكثر من 2.3 مليون فلسطيني. وقد أعاق هذا بشدة دخول المساعدات الإنسانية، مما تسبب في نقص حاد في الغذاء وترك السكان في خضم مجاعة مدمرة. أصبحت العائلات الآن غير قادرة على الحصول على الغذاء، مما يعرض حياة آلاف الأطفال والمرضى وكبار السن للخطر.
وبحسب رصد المركز الدولي لدراسات السلام، فإن هذه الجرائم ليست معزولة أو عشوائية، بل هي جزء من سياسة متعمدة ومنهجية ومتواصلة تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من 100 يوم. وتشمل هذه السياسة إغلاق جميع المعابر الحدودية، ومنع دخول المساعدات الإنسانية، والتحكم في كمياتها. وقد سُمح لعدد محدود من شاحنات المساعدات بالدخول إلى مناطق متفرقة من غزة، مما أجبر المدنيين فعليًا على التوجه إلى مراكز التوزيع الأمريكية-الإسرائيلية.
علاوة على ذلك، حتى قوافل المساعدات المحدودة التي سُمح لها بالدخول لم تكن كافية، وكثيرًا ما أصبحت هي نفسها أهدافًا - إما من خلال الهجمات العسكرية الإسرائيلية المباشرة أو عمليات النهب التي تقوم بها الجماعات المسلحة العاملة تحت حماية الاحتلال. وقد أدت هذه الأعمال إلى تعميق الفوضى والمجاعة، كجزء من عملية إبادة جماعية موازية تشمل القتل الجماعي والتهجير القسري واستهداف المدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية.
وثّق المركز الدولي للسياسات العامة (ICSPR) حوادث متكررة لقتل المدنيين الجائعين. في كل مرة يتجمع فيها المدنيون في طوابير طويلة أمام مراكز الإغاثة الأمريكية الإسرائيلية، تُطلق طائرات الاحتلال الإسرائيلي المسيرة - وخاصةً الطائرات الرباعية المروحيات - نيرانًا كثيفة ومباشرة على الحشود.وقد خلّفت هذه الهجمات مئات القتلى والجرحى. وأصبحت هذه الجرائم روتينًا مُريعًا، تُرتكب على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي، الذي لم يتخذ بعد خطوات جادة أو فعّالة لوقف المجاعة أو ضمان التدفق الآمن والمستمر للمساعدات الإنسانية.
يهدف الاحتلال الإسرائيلي إلى نشر الفوضى، وتفكيك البنية الاجتماعية في غزة، والسيطرة على سكانها، واستخدام المساعدات والتجويع كأدوات في استراتيجيته لجعل غزة غير صالحة للسكن. يواجه القطاع الدمار والمجازر والعطش وتفشي الأمراض والفوضى والجوع، وعسكرة المساعدات، وقمع المنظمات الإنسانية الدولية، وهي أفعال تُمثل انتهاكًا صارخًا لجميع القوانين والأعراف الدولية.
وحملت الهيئة الدولية لدعم حقوق الإنسان الفلسطيني الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية القانونية والجنائية الكاملة عن هذه الجرائم التي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. كما تُدين استمرار إغلاق جميع المعابر، ومنع دخول الغذاء والدواء والمياه، وعرقلة عمل المنظمات الإنسانية، وخاصةً وكالة الأونروا.
وتشكل هذه الأفعال جرائم حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وانتهاكات واضحة لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وخاصة المادتين (55) و(59)، اللتين تلزمان القوة المحتلة بضمان توفير الغذاء والإغاثة للسكان المدنيين في الأراضي المحتلة، وتحظر استخدام الحصار والتجويع كأسلحة.
وعليه، تنص اللجنة الدولية للسياسات الاجتماعية على ما يلي:
- تدعو اللجنة الدولية للصليب الأحمر المجتمع الدولي والأمم المتحدة والأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف والمحكمة الجنائية الدولية إلى التحرك العاجل لوقف الإبادة الجماعية التي ترتكب ضد المدنيين في قطاع غزة وضمان فتح الممرات الإنسانية لتدفق المساعدات.
- تطالب الحملة بالضغط الدولي الفوري على الاحتلال الإسرائيلي لوقف آلية توزيع المساعدات الحالية المدعومة أميركياً، وضمان حرية المنظمات الإنسانية الدولية في العمل وتقديم المساعدات بكرامة من خلال وكالات الأمم المتحدة والهيئات الدولية المختصة.
- تدعو الهيئة الدولية لحقوق الإنسان إلى توفير الحماية الدولية العاجلة للمدنيين الفلسطينيين في غزة، وفرض العقوبات والمقاطعة على دولة الاحتلال الإسرائيلي، ومحاكمة قادتها وشركائها أمام المحاكم الدولية.
اقرأ أيضاًارتفاع حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 55 ألفا و432 فلسطينيا
«قلبه كان حزينا على أهل غزة».. لطيفة تكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة شقيقها
«كأن الله ينتقم لأهل غزة».. مصطفى بكري: المدن الإسرائيلية تحترق والرعب يدفع الآلاف نحو الهروب