البلشي يسجل في «عمومية الصحفيين» لاعتماد الحساب الختامي للعامين الماضيين
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
البلشي يسجل في عمومية الصحفيين لاعتماد الحساب الختامي للعامين الماضيين
سجل خالد البلشي نقيب الصحفيين، اليوم في كشوف الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، استعدادا للاجتماع العادي للجمعية العمومية للنقابة حال اكتمال النصاب القانوني بحضور 50% بالإضافة إلى 1.
الجمعية العمومية للصحفيينتعقد نقابة الصحفيين اليوم، الاجتماع العادي للجمعية العمومية للنقابة لاعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وكذلك السنة المنتهية فى ديسمبر 2023، وإقرار مشروع الموازنة التقديرية لسنة 2024، يأتي ذلك إعمالا لنص المادة 313 من قانون النقابة 76 لسنة 1970.
ويتضمن جدول الاجتماع العادي للجمعية العمومية التصديق على محضر الجمعية العمومية المنعقدة في مارس 2023، والتصديق على تقرير مجلس النقابة عن الفترة من مارس 2023 حتى فبراير 2024، ودعا مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب خالد البلشي الأعضاء المقيدين في جدول المشتغلين للاجتماع العادي في تمام الساعة الـ10 صباح اليوم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقابة الصحفيين مشروع الموازنة قانون النقابة الجمعیة العمومیة
إقرأ أيضاً:
«عمومية صيادي دبا» تقرّ توزيع 20% من الأرباح
الفجيرة: محمد الوسيلة
عقدت «جمعية دبا الفجيرة التعاونية لصيادي الأسماك»، مطلع الأسبوع الماضي اجتماع الجمعية العمومية في مقر الجمعية بدبا الفجيرة، حيث ناقش الأعضاء المحضر السابق وتقرير مجلس الإدارة والتقرير المالي، وبرّأ ذمة مجلس الإدارة، وعيّن مدققاً للحسابات لعام 2024.
وأوضح سليمان العنتلي، رئيس مجلس الإدارة في تصريح ل«الخليج»، أن الاجتماع قرر توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 20 في المئة، من جملة الأرباح. كما استمع إلى مطالب الصيادين، المتمثلة في حزمة مناشدات تسهم في تحقيق تطلعاتهم واستقرار مهنة الصيد، وتقليل المصاريف اليومية في كلفة الإنتاج، ورفع العبء المادي عنهم، من اجل الاستمرار في مهنة الآباء والأجداد.
وأشار إلى أن مطالب الصيادين تمثلت في ضرورة سعي مجلس الإدارة مع الجهات المختصة، لتثبيت أسعار الوقود، بما يتناسب مع دخل الصيادين، وإعفاء عمال الصيادين من جميع الرسوم المفروضة من الجهات الاتحادية، وتقليل مدة استحقاق دعم المحركات البحرية، بحسب استهلاك المحرك عبر خروج الصياد المنتظم للبحر، وتقديم موسم الصيد بالحلاق والتحويطة، بحيث يبدأ مطلع أكتوبر، وينتهي في نهاية مايو من كل عام، فضلاً عن السماح للصيادين الصيد بالميادير المعلقة، والسماح لبعضهم بصيد سمكة القرش.
وأكد أن مطالب الصيادين تشكل في مجملها الشروط المهمة حال تحقيقها، لزيادة إنتاجية الصيادين وارتفاع دخلهم اليومي والشهري، وتشجيعهم على الاستمرار في مزاولة مهنة الصيد، وإنعاش الأسواق المحلية بالمنتج الوطني من الأسماك الطازجة، وتحقيق الأمن الغذائي بالدولة.