مشروع تنموي ضخم، يُغير ملامح الساحل الشمالي الغربي، حيث يخلق حياة جديدة تخدم آلاف بل ملايين من أبناء الوطن، ألا وهو مشروع مدينة رأس الحكمة بالشراكة مع الأشقاء في الإمارات، والذي وافق عليه رسمياً مجلس الوزراء كأكبر اتفاقية استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، في ضوء جهود الدولة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

ضخامة المشروع تطرح العديد من الأسئلة والتي أجابت عليها الحكومة شفاهية، لتؤكد أن المشروع لها عوائد اقتصادية مباشرة كبيرة وسيوفر العملة الصعبة، بجانب توفيره ملايين فرص العمل لأبناء الشعب المصري خاصة أبناء محافظة مطروح لأنه يشتمل على منشآت تنموية كاملة.

ويمكن استعراض كل ما يخص المشروع من واقع البيانات الرسمية للحكومة.

في البداية ما هي فكرة المشروع؟

ببساطة فكرة المشروع، حينما وافق مجلس الوزراء على مشروع تطوير رأس الحكمة بشراكة مع كيانات كبرى، لتحقيق مستهدفات الدولة في التنمية التي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.

ما أهمية مشروع تطوير رأس الحكمة؟

المشروع وفق بيانات الحكومة الرسمية، سيوفر مئات الآلاف من فرص العمل، ويحدث انتعاشة اقتصادية، فضلاً عن مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية في المشروعات المُنفذة، ومزايا، وتوفير سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة، لاستقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي.

وفيما يتمثل مشروع تطوير رأس الحكمة بالتفصيل؟

مشروع تطوير رأس الحكمة عبارة عن استثمار مباشر بين مصر والإمارات لتطوير وتنمية مدينة «رأس الحكمة»، بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وشركة أبو ظبي التنموية القابضة بدولة الامارات العربية المتحدة.

وكيف تنظر الدولة لمنظقة الساحل الشمالي الغربي؟

تنمية مدينة رأس الحكمة تأتي في إطار مخطط التنمية العمرانية لمصر لعام 2052، كما أن الفكر الخاص بمشروع ومخطط التنمية العمرانية المتكاملة لمصر 2052 حدد منطقة الساحل الشمالي باعتبارها المنطقة الواعدة الأولى التي تستطيع أن تستوعب القدر الأكبر من الزيادة السكانية في مصر فهي تشمل أراضي على امتداد الساحل ذات ظروف مناخية وجغرافية ملائمة.

وفيما تتمثل تفاصيل التنمية المشار إليها؟

تنمية مجتمعات عمرانية متكاملة وليس منتجعات سياحية صيفية،وتخلق الملايين من فرص العمل للشباب المصري.

وكيف مهدت الدولة الطريق لهذه المدينة؟

أنشأت الدولة المصرية الطريق الساحلي الدولي ليضم 10 حارات في كل اتجاه، ويُجر حالياً العمل على تنفيذ القطار السريع الكهربائي فائق السرعة من السخنة وحتى السلوم. 

وكيف يتم تنفيذ المشروع؟

تخصيص قطعة أرض للمُطور، وتحصل الدولة مقابلها على مُقدم نقدي، ووفق مجلس الوزراء، يكون لها حصة من أرباح المشروع لتعظيم أصول الدولة.

وما هي المنشآت التي يشتمل عليها المشروع؟

المشروع سيتضمن أحياء سكنية لكل المستويات، وفنادق عالمية على أعلى مستوى، وجميع الخدمات العمرانية، مثل المدارس والجامعات والمستشفيات والمباني الإدارية والخدمية، ومنتجعات سياحية، ومشروعات ترفيهية عملاقة، ومنطقة حرة خدمية خاصة تحتوي على صناعات تكنولوجية وصناعات خفيفة، فضلًا عن إنشاء حي مركزي للمال والأعمال.

وكيف تُعظم المدينة السياحة؟

ستحتوي المدينة على مارينا دولية كبيرة لليخوت والسفن السياحية الموجودة في البحر المتوسط.

إلى أي مدى تُحقق الدولة التنمية الشاملة في هذه المنطقة؟

سيتم تطوير وإنشاء مطار دولي جنوب المدينة، حيث سيتم تخصيص قطعة أرض لوزارة الطيران المصرية، وسيتم التعاقد مع شركة أبوظبي التنموية لتطوير وتنمية المطار، ويكون للدولة المصرية حصة من عوائد هذا المطار، من خلال استخدام قانون التزام المرافق العامة الذي يتم التعامل به في الدولة المصرية.

وما هو المستهدف من المدينة؟

تستهدف الدولة المصرية من مدينة رأس الحكمة، أن تكون مدينة عالمية على أعلى مستوى وتستقطب ما لا يقل عن 8 ملايين سائح إضافي يفدون إلى مصر مع اكتمالها.

وكم تبلغ استثمارات المشروع؟

تتضمن الاتفاقية الاستثمارية الكبرى شقين، الشق الأول هو جزء مالي يتم سداده كمقدم، وجزء آخر عبارة عن حصة من أرباح المشروع طوال فترة تشغيله تخصص للدولة.

سيتضمن الجزء المالي استثمارا أجنبيا مباشرا يدخل للدولة المصرية في غضون شهرين بإجمالي 35 مليار دولار.

وكم تصل قيمة الاستثمارات التي حصلت عليها الدولة حتى الآن من المشروع؟

تسلمت الدولة المصرية، اليوم 5 مليارات دولار، وأمس 5 مليارات دولار من الدفعة الأولى، ويُجرى التنسيق لتحويل 5 مليارات دولار من الوديعة إلى الجنيه المصري.

وما المقصود بالودائع؟

وفق بنود الاتفاقية، فإن دولة الإمارات تتنازل عن جزء من الودائع الموجودة بالبنك المركزي المصري، والتي تمثل 11 مليار دولار، بحيث سيتم استخدام 5 مليارات منها في الدفعة الأولى وتحويلها من دولار إلى جنيه مصري.

وماذا عن بقية الاستثمارات؟ 

خلال شهرين تتسلم مصر 20 مليار دولار، عبارة عن 14 مليار دولار تأتي سيولة مباشرة، بالإضافة إلى الجزء المتبقي من الودائع الذي يمثل 6 مليارات دولار.

وكم نسبة الاستثمار المتوقعة للمشروع؟

يتوقع الجانب الإماراتي استثمار ما لا يقل عن 150 مليار دولار، سيتم ضخها طوال مدة تنفيذ المشروع لتنمية مدينة رأس الحكمة.

وماذا عن موقف أهالي المنطقة القاطنين فيها حاليا؟

الدولة المصرية ملتزمة تجاه أهالي مطروح المتواجدين على الأرض المخصصة لتنفيذ المشروع، بتعويضهم تعويضا كاملا نقدا وعيناً، وتم بالفعل حصر كافة المتواجدين على الأرض وكذا المباني والأراضي الزراعية حصراً دقيقاً.

وإلى أين يتم نقل الأهالي الذين سيحصلوا على تعويضات؟

تخطيط الدولة في المنطقة الواقعة جنوب الطريق الدولي الساحلي، إنشاء تجمعات سكنية لنقل الأهالي إليها، بحيث يكونون قريبين من المكان.

وهل يعتبر المشروع بيعاً للأرض؟   

وأكد رئيس الوزراء أن هذا المشروع لا يمثل بيعا للأصول وإنما شراكة، فبحسب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: «نحصل بمقتضاها على جزء من المبلغ في البداية، كما أننا سنشارك المطور طوال مدة المشروع بنسبة من الأرباح».

وما الذي ما يمكن أن يجنيه المواطن المصري البسيط من المشروع؟

هناك حجما كبيرا من الأموال والنقد الأجنبي الذي سيتدفق إلى مصر جراء المشروع يسهم في حل أزمة السيولة الدولارية وتحقيق الاستقرار النقدي وكبح جماح التضخم وخفض معدلاته.

وكم تبلغ مساحة المدينة؟

خصصت الدولة أرض بمساحة 170 مليونا و800 ألف متر مربع ناحية محافظة مطروح لاستخدامها في إقامة مدينة رأس الحكمة الجديدة.

 

 

 

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: رأس الحكمة الصفقة الاستثمارية الساحل الشمالي الغربي الحكومة الاستثمارات مشروع تطویر رأس الحکمة مدینة رأس الحکمة الدولة المصریة ملیارات دولار مجلس الوزراء ملیار دولار

إقرأ أيضاً:

توقع تراجع الاستثمار في النفط لحساب الطاقة المتجددة

قالت الوكالة الدولية للطاقة اليوم الخميس إن من المتوقع أن تؤدي زيادة الإنفاق على الطاقة النظيفة إلى دفع الاستثمارات العالمية في الطاقة إلى مستوى قياسي يبلغ 3.3 تريليونات دولار في العام الجاري، رغم حالة الضبابية الاقتصادية والتوتر الجيوسياسي.

وقالت الوكالة في تقريرها السنوي عن الاستثمار العالمي في الطاقة، إن تقنيات الطاقة النظيفة، بما في ذلك الطاقة المتجددة والطاقة النووية وتخزين الطاقة، من المقرر أن تجتذب استثمارات بقيمة 2.2 تريليون دولار، وهو مثلي المبلغ المتوقع للوقود الأحفوري.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الذهب يتراجع تحت ضغط الدولار والتوترات تدعم النفطlist 2 of 2تكرير النفط.. قطاع متعثر يجد متنفسا في ارتفاع هوامش الربحend of list

وقال فاتح بيرول المدير التنفيذي للوكالة "المشهد الاقتصادي والتجاري السريع التطور يعني أن بعض المستثمرين يتبنون نهج الانتظار والترقب فيما يتعلق بالموافقة على مشاريع الطاقة الجديدة، لكن في معظم المناطق لم نر بعد تأثيرات كبيرة على المشاريع القائمة".

وأشار التقرير إلى أن من المتوقع أن تكون الطاقة الشمسية المستفيد الأكبر، إذ من المنتظر أن يصل الاستثمار فيها إلى 450 مليار دولار في 2025، ومن المتوقع أيضا أن يرتفع الإنفاق على تخزين البطاريات إلى نحو 66 مليار دولار.

بيرول يرى أن انخفاض الاستثمارات في النفط مدفوع بعدم اليقين الاقتصادي (الفرنسية)

وعلى النقيض من ذلك، تشير التوقعات إلى انخفاض الاستثمار في النفط والغاز مع تراجع الاستثمار في عمليات الحفر والتنقيب عن النفط بمقدار 6% في 2025 بسبب انخفاض أسعار النفط وتوقعات الطلب.

إعلان

هذا أول انخفاض من نوعه خلال عقد من الزمن باستثناء عام الركود الناتج عن جائحة كورونا، وفقًا للوكالة الدولية للطاقة.

وقال بيرول "هذا الانخفاض في استثمارات النفط مدفوع بعدم اليقين الاقتصادي، وتوقعات الطلب المنخفضة والأسعار المنخفضة". وأشار تقرير الوكالة إلى أن الانخفاض يعود في الغالب إلى تراجع حاد في الإنفاق على النفط الصخري الأميركي.

وانخفضت أسعار النفط مع تهديد سياسة الرسوم الجمركية للرئيس الأميركي دونالد ترامب بتباطؤ الاقتصاد العالمي، في حين تسرع أوبك بلس من استئناف إنتاجها في سوق كان بالفعل مشبعا بالإمدادات.

وبذلك تتوقع الوكالة الدولية للطاقة أن يصل الاستثمار الإجمالي في أنشطة النفط والغاز الأولية لعام 2025 إلى أقل من 570 مليار دولار، بانخفاض حوالي 4%.

ومن هذا الإنفاق، يخصص حوالي 40% لإبطاء تراجع الإنتاج في الحقول القائمة. ومن المقرر أن يصل الاستثمار العالمي في مصافي التكرير في عام 2025 إلى أدنى مستوى له خلال السنوات العشر الماضية عند حوالي 30 مليار دولار.

أما الإنفاق على حقول الغاز الطبيعي، فيُتوقع أن يحافظ على المستويات التي شوهدت في عام 2024، في حين يشهد الاستثمار في منشآت الغاز الطبيعي المسال الجديدة "اتجاهًا تصاعديا قويا" مع استعداد مشاريع جديدة في الولايات المتحدة وقطر وكندا وأماكن أخرى لبدء الإنتاج.

وظلت أنماط الإنفاق غير متساوية إلى حد كبير جدا على مستوى العالم، إذ تكافح العديد من الاقتصادات النامية لجمع رأس المال للبنية الأساسية للطاقة، في حين تهيمن الصين على الاستثمار العالمي في الطاقة النظيفة بنحو ثلث الإجمالي.

مقالات مشابهة

  • هل يواصل الذهب فعاليته للتحوّط ضد التضخم؟
  • بالتفاصيل.. مشروع «إعادة إحياء مدينة إسنا التاريخية» ضمن القائمة القصيرة لجائزة الآغا خان 2025
  • توقع تراجع الاستثمار في النفط لحساب الطاقة المتجددة
  • شركات خليجية تتنافس على الاستثمار في قطاع الاتصالات السوري
  • مدبولي يرد على ما أثير بشأن مشروع مدينة زايد الجديدة
  • افتتاح مشروع لمياه الشرب في مديرية الحيمة الداخلية بتكلفة 67 ألف دولار
  • محافظ الغربية: كورنيش المحلة الجديد يربط قلب المدينة بالمنطقة الصناعية
  • أفلام عيد الأضحى 2025 المصرية والأجنبية.. أبرزها «المشروع X» و«Ballerina»
  • لماذا وضعت اليونسكو مدينة الإسكندرية المصرية في برنامج الاستعداد للتسونامي؟
  • بدء التشغيل في صيف 2025... شراكة دولية تضيف بُعدًا جديدًا للتجربة السياحية في رأس الحكمة