«س و ج» عن مشروع مدينة رأس الحكمة.. الاستثمار الأكبر في تاريخ مصر
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
مشروع تنموي ضخم، يُغير ملامح الساحل الشمالي الغربي، حيث يخلق حياة جديدة تخدم آلاف بل ملايين من أبناء الوطن، ألا وهو مشروع مدينة رأس الحكمة بالشراكة مع الأشقاء في الإمارات، والذي وافق عليه رسمياً مجلس الوزراء كأكبر اتفاقية استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، في ضوء جهود الدولة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
ضخامة المشروع تطرح العديد من الأسئلة والتي أجابت عليها الحكومة شفاهية، لتؤكد أن المشروع لها عوائد اقتصادية مباشرة كبيرة وسيوفر العملة الصعبة، بجانب توفيره ملايين فرص العمل لأبناء الشعب المصري خاصة أبناء محافظة مطروح لأنه يشتمل على منشآت تنموية كاملة.
ويمكن استعراض كل ما يخص المشروع من واقع البيانات الرسمية للحكومة.
ببساطة فكرة المشروع، حينما وافق مجلس الوزراء على مشروع تطوير رأس الحكمة بشراكة مع كيانات كبرى، لتحقيق مستهدفات الدولة في التنمية التي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
ما أهمية مشروع تطوير رأس الحكمة؟المشروع وفق بيانات الحكومة الرسمية، سيوفر مئات الآلاف من فرص العمل، ويحدث انتعاشة اقتصادية، فضلاً عن مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية في المشروعات المُنفذة، ومزايا، وتوفير سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة، لاستقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي.
مشروع تطوير رأس الحكمة عبارة عن استثمار مباشر بين مصر والإمارات لتطوير وتنمية مدينة «رأس الحكمة»، بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وشركة أبو ظبي التنموية القابضة بدولة الامارات العربية المتحدة.
وكيف تنظر الدولة لمنظقة الساحل الشمالي الغربي؟تنمية مدينة رأس الحكمة تأتي في إطار مخطط التنمية العمرانية لمصر لعام 2052، كما أن الفكر الخاص بمشروع ومخطط التنمية العمرانية المتكاملة لمصر 2052 حدد منطقة الساحل الشمالي باعتبارها المنطقة الواعدة الأولى التي تستطيع أن تستوعب القدر الأكبر من الزيادة السكانية في مصر فهي تشمل أراضي على امتداد الساحل ذات ظروف مناخية وجغرافية ملائمة.
تنمية مجتمعات عمرانية متكاملة وليس منتجعات سياحية صيفية،وتخلق الملايين من فرص العمل للشباب المصري.
وكيف مهدت الدولة الطريق لهذه المدينة؟أنشأت الدولة المصرية الطريق الساحلي الدولي ليضم 10 حارات في كل اتجاه، ويُجر حالياً العمل على تنفيذ القطار السريع الكهربائي فائق السرعة من السخنة وحتى السلوم.
تخصيص قطعة أرض للمُطور، وتحصل الدولة مقابلها على مُقدم نقدي، ووفق مجلس الوزراء، يكون لها حصة من أرباح المشروع لتعظيم أصول الدولة.
وما هي المنشآت التي يشتمل عليها المشروع؟المشروع سيتضمن أحياء سكنية لكل المستويات، وفنادق عالمية على أعلى مستوى، وجميع الخدمات العمرانية، مثل المدارس والجامعات والمستشفيات والمباني الإدارية والخدمية، ومنتجعات سياحية، ومشروعات ترفيهية عملاقة، ومنطقة حرة خدمية خاصة تحتوي على صناعات تكنولوجية وصناعات خفيفة، فضلًا عن إنشاء حي مركزي للمال والأعمال.
ستحتوي المدينة على مارينا دولية كبيرة لليخوت والسفن السياحية الموجودة في البحر المتوسط.
إلى أي مدى تُحقق الدولة التنمية الشاملة في هذه المنطقة؟سيتم تطوير وإنشاء مطار دولي جنوب المدينة، حيث سيتم تخصيص قطعة أرض لوزارة الطيران المصرية، وسيتم التعاقد مع شركة أبوظبي التنموية لتطوير وتنمية المطار، ويكون للدولة المصرية حصة من عوائد هذا المطار، من خلال استخدام قانون التزام المرافق العامة الذي يتم التعامل به في الدولة المصرية.
تستهدف الدولة المصرية من مدينة رأس الحكمة، أن تكون مدينة عالمية على أعلى مستوى وتستقطب ما لا يقل عن 8 ملايين سائح إضافي يفدون إلى مصر مع اكتمالها.
وكم تبلغ استثمارات المشروع؟تتضمن الاتفاقية الاستثمارية الكبرى شقين، الشق الأول هو جزء مالي يتم سداده كمقدم، وجزء آخر عبارة عن حصة من أرباح المشروع طوال فترة تشغيله تخصص للدولة.
سيتضمن الجزء المالي استثمارا أجنبيا مباشرا يدخل للدولة المصرية في غضون شهرين بإجمالي 35 مليار دولار.
تسلمت الدولة المصرية، اليوم 5 مليارات دولار، وأمس 5 مليارات دولار من الدفعة الأولى، ويُجرى التنسيق لتحويل 5 مليارات دولار من الوديعة إلى الجنيه المصري.
وما المقصود بالودائع؟وفق بنود الاتفاقية، فإن دولة الإمارات تتنازل عن جزء من الودائع الموجودة بالبنك المركزي المصري، والتي تمثل 11 مليار دولار، بحيث سيتم استخدام 5 مليارات منها في الدفعة الأولى وتحويلها من دولار إلى جنيه مصري.
خلال شهرين تتسلم مصر 20 مليار دولار، عبارة عن 14 مليار دولار تأتي سيولة مباشرة، بالإضافة إلى الجزء المتبقي من الودائع الذي يمثل 6 مليارات دولار.
وكم نسبة الاستثمار المتوقعة للمشروع؟يتوقع الجانب الإماراتي استثمار ما لا يقل عن 150 مليار دولار، سيتم ضخها طوال مدة تنفيذ المشروع لتنمية مدينة رأس الحكمة.
وماذا عن موقف أهالي المنطقة القاطنين فيها حاليا؟الدولة المصرية ملتزمة تجاه أهالي مطروح المتواجدين على الأرض المخصصة لتنفيذ المشروع، بتعويضهم تعويضا كاملا نقدا وعيناً، وتم بالفعل حصر كافة المتواجدين على الأرض وكذا المباني والأراضي الزراعية حصراً دقيقاً.
تخطيط الدولة في المنطقة الواقعة جنوب الطريق الدولي الساحلي، إنشاء تجمعات سكنية لنقل الأهالي إليها، بحيث يكونون قريبين من المكان.
وهل يعتبر المشروع بيعاً للأرض؟وأكد رئيس الوزراء أن هذا المشروع لا يمثل بيعا للأصول وإنما شراكة، فبحسب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: «نحصل بمقتضاها على جزء من المبلغ في البداية، كما أننا سنشارك المطور طوال مدة المشروع بنسبة من الأرباح».
وما الذي ما يمكن أن يجنيه المواطن المصري البسيط من المشروع؟هناك حجما كبيرا من الأموال والنقد الأجنبي الذي سيتدفق إلى مصر جراء المشروع يسهم في حل أزمة السيولة الدولارية وتحقيق الاستقرار النقدي وكبح جماح التضخم وخفض معدلاته.
وكم تبلغ مساحة المدينة؟خصصت الدولة أرض بمساحة 170 مليونا و800 ألف متر مربع ناحية محافظة مطروح لاستخدامها في إقامة مدينة رأس الحكمة الجديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رأس الحكمة الصفقة الاستثمارية الساحل الشمالي الغربي الحكومة الاستثمارات مشروع تطویر رأس الحکمة مدینة رأس الحکمة الدولة المصریة ملیارات دولار مجلس الوزراء ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
فاعليات اقتصادية: مشروع مدينة عمرة يشكل فرصة استراتيجية للنمو والتنمية المستدامة في الأردن
صراحة نيوز- أكدت فاعليات اقتصادية، أن مشروع مدينة عمرة يمثل فرصة استراتيجية لتعزيز التنمية المستدامة في المملكة، وإطلاق عهد جديد من النمو الشامل.
وقالوا إن مشروع مدينة عمرة يُعد من أبرز المشاريع التنموية للبلاد لما يمثله من تحول استراتيجي في إدارة النمو السكاني ودعم المسار الاقتصادي، وتوفير فرص واسعة أمام القطاع الخاص، وتحفيز القطاعات الاقتصادية.
وبينوا أن المشروع سيكون من أكبر مولدات فرص العمل في قطاع الإنشاءات خلال العقود المقبلة، سواء على مستوى العمالة المباشرة من مهندسين وفنيين وعمال، أو على مستوى فرص العمل غير المباشرة في القطاعات المساندة.
وأطلق رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، اليوم السَّبت، مشروع مدينة عمرة، الذي يشكِّل نموذجا جديداً في التَّطوير الحضري وإدارة النموّ السكاني طويل الأمد، ويراعي معايير الاستدامة والحداثة، ويفتح فرصاً استثماريَّة واقتصاديَّة واعدة.
ويعد مشروع مدينة عمرة نواة لمدينة مستقبليَّة نموذجيَّة للشباب والجيل القادم، وبتنظيم وتخطيط مُحكَم، تمتدّ مراحل تطويرها على مدى 25 عاماً وبشكل عابر للحكومات.
وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، أيمن العلاونة، أن إطلاق مشروع مدينة عمرة يُعد من أبرز المشاريع التنموية التي يشهدها الأردن في تاريخه الحديث، لما يمثله من تحول استراتيجي في إدارة النمو السكاني ودعم المسار الاقتصادي، إضافة إلى ما يوفره من فرص واسعة أمام القطاع الخاص.
وأشار العلاونة إن المشروع يرسّخ نهج التخطيط الحضري الحديث، ويجسّد رؤية الدولة في إنشاء مدن مستقبلية تعتمد على بنى تحتية ذكية واقتصاد منتج يحقق جودة حياة أفضل للمواطنين.
وبين أن المشروع لا يمثل مجرد توسع عمراني، بل يُعد محوراً تنموياً شاملاً يسهم في إيجاد فرص عمل وتنشيط قطاعات اقتصادية متعددة، من بينها الإنشاءات والنقل والخدمات والتكنولوجيا والسياحة.
وقال إن المساحات الواسعة لمدينة عمرة وتنوع استخدامات أراضيها يجعل منها منصة استثمارية منظمة تُطرح لأول مرة في الأردن ضمن بيئة قانونية وتشريعية مستقرة، ما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب ويفتح المجال أمام استثمارات نوعية.
وبيّن العلاونة أن المشروع مرشح لتوفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، خاصة خلال المرحلة الأولى الممتدة حتى عام 2029، بما سينعكس إيجاباً على معدلات النمو الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال في المملكة.
وأشار إلى أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لضمان نجاح المشروع، فالتنمية المستدامة لا يمكن تحقيقها دون شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، مبيناً أن جمعية رجال الأعمال الأردنيين ملتزمة بدعم أي خطوة تسهم في تنفيذ الرؤية الاقتصادية للأردن.
وأكد أن مشروع مدينة عمرة يشكل قفزة نوعية نحو مستقبل أكثر تطوراً واستقراراً، داعياً الجهات الاقتصادية والشبابية والعلمية إلى الاستفادة من الفرص التي سيوفرها المشروع خلال السنوات المقبلة.
من جانبه، أكد ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الاردن المهندس هيثم الرواجبة، أن الإعلان عن مشروع مدينة عمرة يمثل فرصة استراتيجية كبرى لقطاع التكنولوجيا ويضع الأردن أمام مرحلة جديدة من التطوير الحضري الذكي.
وقال الرواجبة إن المشروع الذي أطلق تنفيذا للتوجيهات الملكية يشكل نموذجا حديثا لمدينة مستقبلية مستدامة ويفتح المجال أمام الشركات المتخصصة لتقديم حلول رقمية تعتمد على التقنيات البيئية والطاقة النظيفة والنقل الذكي ما يعزز مكانة الأردن كمركز اقليمي للتكنولوجيا.
وأشار إلى أن تخصيص مناطق استثمارية وتعليمية وتجارية وصناعية ضمن مخطط شامل يوفر بيئة جاذبة لشركات الاتصالات والتكنولوجيا خصوصا مع إنشاء مركز تكنولوجي ومرافق تعليمية متقدمة ضمن المرحلة الأولى.
وأضاف الرواجبة أن اعتماد مدينة عمرة على بنية تحتية ذكية يتيح للشركات الأردنية تطوير حلول في الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء والمدن الذكية، ما يعزز دور القطاع في دعم المشروع منذ مراحله الأولى.
ولفت إلى أن تشكيل مجلس استشاري من الشباب في مجالات التكنولوجيا والعمارة والاستدامة يمنح جهود التطوير بعدا ابتكاريا ويدعم مشاركة الكفاءات الأردنية والشركات الناشئة في بناء نموذج حضري حديث.
وأكد أن المشروع بما يوفره من فرص عمل وانعكاساته الاقتصادية الواسعة سيوجد طلبا متزايدا على الخدمات الرقمية، ويعزز مكانة الأردن في قطاع التكنولوجيا، مشددا على جاهزية القطاع للتعاون الكامل مع الجهات المعنية لضمان نجاح هذا المشروع الوطني.
من جانبه، رأى نقيب المقاولين الأردنيين، فؤاد الدويري، أن مشروع مدينة عمرة يشكّل نقطة تحول استراتيجية لقطاع الإنشاءات في الأردن، لما يتمتع به من حجم استثماري ضخم، وأفق زمني طويل يمتد ل25 عاماً، وتنوّع غير مسبوق في أنواع المشاريع التي يضمها، ما يجعله واحداً من أكثر المشاريع قدرة على إحداث أثر تراكمي ومستدام في الاقتصاد الوطني عموماً وقطاع المقاولات على وجه الخصوص.
وأكد أن الأهمية الاقتصادية للمشروع تنبع من كونه يشكّل مصدراً مستداماً لتشغيل شركات المقاولات الأردنية بمختلف تصنيفاتها، إذ إن تنفيذ مشاريع بنية تحتية متكاملة، ومرافق رياضية وسياحية وتعليمية وصناعية وترفيهية، سيوجد دورة عمل طويلة الأمد، تضمن استمرارية الطلب على خدمات شركات الإنشاءات وعدم ارتباطها بمواسم محدودة أو مشاريع قصيرة الأجل، وهو ما من شأنه أن يعزز الاستقرار المالي والتشغيلي للشركات، ويحد من حالات التعثر والتذبذب التي يعاني منها القطاع في فترات الركود.
وبين أن المشروع سيكون من أكبر مولدات فرص العمل في قطاع الإنشاءات خلال العقود المقبلة، سواء على مستوى العمالة المباشرة من مهندسين وفنيين وعمال، أو على مستوى فرص العمل غير المباشرة في القطاعات المساندة، مثل صناعات الإسمنت والحديد ومواد البناء، وقطاع النقل، والخدمات اللوجستية، والتوريد، والتجهيزات الكهربائية والميكانيكية، ما يعزز من مساهمة قطاع الإنشاءات في الناتج المحلي الإجمالي، ويرفع من قدرته على امتصاص البطالة، خصوصاً بين الشباب.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة