مسؤول مصري: من السابق لأوانه التنبؤ بمدى تأثر مصر بوقف صفقة الحبوب
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن مسؤول مصري من السابق لأوانه التنبؤ بمدى تأثر مصر بوقف صفقة الحبوب، اعتبر المساعد الأول لوزير التموين المصري، إبراهيم عشماوي، أن التنبؤ بمدى تأثر مصر بوقف صفقة الحبوب سابق لأوانه، لكنه لفت إلى الارتفاع الملحوظ في .،بحسب ما نشر روسيا اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مسؤول مصري: من السابق لأوانه التنبؤ بمدى تأثر مصر بوقف صفقة الحبوب، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
اعتبر المساعد الأول لوزير التموين المصري، إبراهيم عشماوي، أن التنبؤ بمدى تأثر مصر بوقف صفقة الحبوب سابق لأوانه، لكنه لفت إلى الارتفاع الملحوظ في أسعار الحبوب عالميا.
وقال عشماوي خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك" إن "من السابق لأوانه الآن تحديد تداعيات وقف اتفاق صفقة الحبوب بين روسيا وأوكرانيا بمشاركة تركيا وبرعاية أممية، وما هو مدى تأثير ذلك على مصر".
ونبه مساعد الوزير المصري إلى أن "أسعار الحبوب شهدت زيادة ملحوظة عالميا بعد الإعلان عن وقف الاتفاق"، موضحا أن أسعار القمح قفزت بـ10 دولارات دفعة واحدة".
وأكد المتحدث أن "مصر تراقب عن كثب ما يحدث في الأسواق العالمية، وبعدها سنتمكن من معرفة مدى تأثر مصر بوقف إمداد الصفقة".
وأشار المصدر نفسه إلى أن مصر تعتبر الدولة الأكبر استيرادا للقمح، حيث تقدر نسبة وارداتها من القمح الروسي بـ80%، فيما أكد أن "مصر تستطيع إبرام صفقات متكافئة ذات شروط خاصة وميزات تنافسية".
ولفت المتحدث إلى أن "المواطن المصري يستهلك سنويا قرابة 183 كليوغراما من القمح، مقابل 69 كيلوغراما لاستهلاك الفرد العالمي سنويًا، بما يعادل 3 أضعاف المعدل العالمي".
وفي رد عن سؤال حول استهداف الوزارة لجلب المزيد من السلع الروسية إلى مصر، أكد المسؤول الحكومي أن بلاده منفتحة تماما على جميع الخيارات والحلول، وأنها لا تضع سقفا للتعامل مع أي دولة في الشأن التجاري، فيما أكد أنه "من المستحيل أن نرى مصدرا يورد لنا بضائع وسلعا ذات قيمة جيدة، ولا نتعامل معها".
واختتم مؤكدا أن "مصر لديها أرصدة آمنة من السلع الاستراتيجية، ودائما نسعى إلى أن تكون لدينا احتياطيات لمدة ستة أشهر من السلع الاساسية، وتحديدا القمح"، مستطردا: "استطعنا أن نحصل ما يتعدى 3.6 مليون طن من الأقماح المحلية، غير الأقماح التي تذهب للقطاع الخاص، وسعرنا إردب القمح بـ1500 جنيه، ما يجعل قيمته وسعره أعلى من المستورد".
وقد أخطرت روسيا يوم الاثنين الماضي، تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، بأنها تعارض تمديد اتفاق الحبوب، وهذا يعني سحب الضمانات الروسية لسلامة الملاحة ووقف العمل بالممر الإنساني البحري في شمال غرب البحر الأسود.
وتوقفت مبادرة حبوب البحر الأسود عن العمل اعتبارا من 18 يوليو الجاري.
وأوضحت موسكو أن الغرب صدر معظم الحبوب الأوكرانية إلى بلدانه بدلا من البلدان الإفريقية المحتاجة، منتهكا بذلك الشرط اللازم من الجانب الروسي لمواصلة الصفقة، كما وأكدت على عدم وفاء الأطراف بالالتزامات التي تمت بموجبها "صفقة الحبوب"، خصوصا البنود التي تصب في مصلحة روسيا.
المصدر: سبوتنيك
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مسؤول مصری إلى أن
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يوضح أسباب تراجع واردات القمح خلال 10 أشهر من العام الحالي
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن تراجع واردات مصر من القمح تراجعا ملحوظا خلال أول 10 أشهر من العام الحالي من يناير وحتى أكتوبر 2025 بنسبة بلغت 22.8٪ حيث وصلت قيمة الواردات إلى 2.967 مليار دولار، مقارنة بـ 3.842 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى، يؤكد استمرار الدولة المصرية نحو تقليص فاتورة الواردات من الحبوب واستمرار التوجه نحو تعزيز الإنتاج المحلي منها من أجل الوصول تدريجيا للاكتفاء الذاتي .
أوضح غراب، أن أبرز أسباب انخفاض واردات القمح يرجع إلى استمرار الحكومة المصرية في العمل على تحسين منظومة التخزين والتوريد، إضافة زيادة الإنتاجية وزيادة التوريد لصوامع وشون الحكومة بزيادة نصف مليون طن عن العام الماضي، حيث تمكنت الحكومة من تجميع أكثر من 4 مليون طن من القمح من الحقول، والتي ساهمت في تلبية الاستهلاك المحلي وسد جزء كبير من الفجوة التي كانت تعتمد على الاستيراد لتغطيتها، ما يسهم في تقليل الضغط على النقد الأجنبي وتعزيز قدرة الحكومة التفاوضية في الأسواق العالمية، إضافة إلى التوسع الزراعي في الأصناف عالية الإنتاج من القمح والأكثر تحملا للظروف المناخية، إضافة لزيادة المساحة المزروعة منه، ما ساهم في زيادة إنتاجية الفدان لأكثر من 22 أردب، ما أدى لزيادة الإنتاج الكلي لمصر من القمح لنحو 10 مليون طن .
حجم واردات مصر من القمحوأشار غراب، إلى أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى تراجع واردات مصر من القمح خلال أول 7 أشهر من العام الحالي بنسبة 31%، لتصل إلى 5.5 مليون طن فقط مقابل أكثر من 8 ملايين طن في 2024، وذلك نتيجة توسع الرقعة المزروعة بالقمح محليا حيث تستهدف وزارة الزراعة زيادتها خلال الموسم الجديد إلى نحو 3.5 مليون فدان، موضحا أن هناك تقدم واضح في إنتاج القمح محليا والذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة، ما ساهم في أن 59% من استهلاك مصر من القمح أصبح يتم تغطيته من الإنتاج المحلي، وأن الدولة تعمل في الوقت الحالي على تقليص نسبة واردات القمح من 40% إلى 30%، وذلك عن طريق التوسع الأفقي في الزراعة، وتحديث منظومة الري والإنتاج وتطوير سلاسل التوريد، وتسهيل إجراءات التوريد على المزارعين .
حوافز مجزية للمزارعينتابع غراب، أن الحكومة استطاعت أن تقدم حوافز مجزية للمزارعين وتشجيعهم على التوسع في زراعة القمح، ما ساهم في زيادة الإنتاجية، إضافة إلى أنه لتأمين احتياطي مستدام من القمح تم مضاعفة عدد مناشئ استيراد القمح لتبلغ 22 منشأ العام الماضي مقارنة بـ 15 مشأ في عام 2021، موضحا أن تنويع مصادر استيراد القمح يمنح مصر مرونة أكبر في التعامل مع أي اضطرابات محتملة في سلاسل الإمداد، ومواجهة تقلبات السوق العالمية.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟