السلطنة تحتفي باليوم العالمي "للحياة البرية"
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
مسقط - العمانية
احتفت سلطنة عُمان ممثلة في هيئة البيئة باليوم العالمي للحياة البرية، تحت شعار "الربط بين الناس والكوكب واستكشاف الابتكار الرقمي في صون الأحياء البرية"، الذي يُصادف الثالث من مارس من كلِّ عام؛ بهدف رفع الوعي البيئي، والتركيز على الابتكار الرقمي وكيفية استخدام التقنيات وخدمات الحفظ الرقمي في الدفع قدمًا بعملية الحفاظ على الأحياء البرية، واعتماد التجارة المستدامة والقانونية في الأحياء البرية.
وتواصل الهيئة جهودها في حماية الحياة البرية من خلال عدد من المشروعات والمبادرات البيئية، منها مشروع المسح الوطني للتنوع الأحيائي للكائنات الحية البرية والبحرية، واستخدام التقنيات الحديثة لمراقبة الحياة الفطرية وذلك عن طريق استخدام الطائرات بدون طيار (الدرون) وكذلك تركيب أجهزة التتبع عبر الأقمار الاصطناعية، وتحليل النتائج مع تفعيل تطبيقات الرصد والمتابعة والإحصاءات لبعض الأنواع من الكائنات البحرية والبرية؛ لحماية الأنواع ومعرفة دورة حياتها والتوازن البيئي واستخدام الكاميرات الفخية لرصد الكائنات الفطرية، وتحسين مؤشر الأداء البيئي لسلطنة عُمان في التنوع الأحيائي.
الجدير ذكره أن سلطنة عُمان انضمت إلى اتفاقية سايتس في 19 مارس 2008م وتعد الاتفاقية المتعلقة بالتجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية واحدة من أقوى الاتفاقيات في العالم التي تُعنى بالحفاظ على الحياة البرية؛ حيث تعمل هذه الاتفاقية على تنظيم عمليات التجارة الدولية في الأنواع الفطرية المدرجة في ملاحقها والتي تبلغ أكثر من 35 ألف نوع نباتي وحيواني، إضافة إلى الحد من عمليات التهريب ومكافحة الإتجار غير المشروع وبشكل خاص التجارة التي تتم عبر حدود الدول، ويبلغ عدد الدول الأطراف في اتفاقية سايتس حتى الآن حوالي 183 دولة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
كلمة رئيس الجهاز بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان
يشهد العالم الاحتفال باليوم العالمى لحقوق الإنسان والذى يأتى هذا العام تحت شعار " حقوق الإنسان ركيزة كرامتنا في الحياة اليومية " وهو مناسبة يجدد فيها المجتمع الدولى التزامه بضمان حقوق كل فرد في المجتمع ، والعمل على جعل هذه الحقوق جزءًا ملموسًا من حياتنا اليومية .
وفى هذا الإطار يسهم الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، من موقعه الوطنى الحيوى في تعزيز حقوق الإنسان من خلال توفير بيانات واحصاءات دقيقة وموثوقة تمكن صناع القرار والمجتمع من اتخاذ قرارات مبنية على الحقائق وتعزز الشفافية والمساءلة ، وتدعم العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة . فعلى سبيل المثال لا الحصر مسح صحة الأسرة المصرية ، معدلات البطالة وتوزيع الدخل ومستويات الفقر ، مؤشرات ذوى الإعاقة ، العنف ضد المرأة ، الزواج المبكر وغيرها من الإحصاءات التي تسهم في تقييم مدى تمتع الأفراد بحقوقهم الأساسية وتوفر أساسًا لتحسين السياسات ودعم جهود التنمية .
وفى هذا السياق وقع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في أغسطس 2025 بروتوكول تعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان بهدف تعزيز أهمية البيانات والمعلومات الاحصائية واستخدامها للاسترشاد بها في وضع وتنفيذ وتقييم السياسات والبرامج الوطنية التي تؤثر على حقوق الانسان وحمايتها وكذا تعزيز التعاون في مجال جمع البيانات وتصنيفها ونشرها وتحليلها بشكل لا يتعارض مع سريتها طبقا للقانون الاحصائى .
إن المعلومات الدقيقة ليست مجرد أرقام ، بل هي أداة تمكين للمجتمع ، وقاعدة أساسية لصياغة السياسات العامة ، وضمان وصول الحقوق إلى جميع المواطنين على نحو عادل ومتكافئ .
وختامًا أؤكد أن حقوق الإنسان ليست شعارات نحتفل بها بل هي التزام مستمر وأساس لتحقيق حياة كريمة لكل مواطن . كما أؤكد التزامنا الكامل بتوفير البيانات الموثوقة التي تسهم في دعم هذه الجهود واتخاذ القرارات القائمة على البيانات في مجال حقوق الإنسان .
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟