مبابي يوجه اتهامًا لإدارة باريس سان جيرمان
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
كشف تقرير فرنسي، اليوم الأحد، سر توتر علاقة كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، بإدارة ناديه ومدربه الإسباني لويس إنريكي في الوقت الحالي.
التسريبات وراء توتر الأجواء بين مبابي وباريسخرجت تقارير إعلامية مؤخرًا، تؤكد إن مبابي قد أبلغ إدارة باريس سان جيرمان برغبته في الرحيل نهاية الموسم الحالي.
وحسب صحيفة “ليكيب” الفرنسية فإن كيليان مبابي يشتبه في أن باريس سان جيرمان وراء التسريبات الصحفية بشأن رحيله في نهاية الموسم لينتقل إلى ريال مدريد.
وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن مبابي يشعر بإن نادي باريس سان جيرمان لم يحترم كلمته مرة أخرى معه خاصةً توقيت التسريبات لا يتوافق مع ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين.
وينتهي عقد كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان في صيف 2024، ويحق له التوقيع لأي نادٍ حال أراد عدم الاستمرار، وهو بالفعل توجه اللاعب بالرحيل عن ملعب “بارك دي برينس”.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مبابي باريس سان جيرمان إدارة باريس سان جيرمان ريال مدريد باریس سان جیرمان
إقرأ أيضاً:
مفاجأة..تحقيقات قضية مدرسة سيدز تكشف عن اتهام محامي الضحايا بنشر الشائعات
وجه المستشار النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال القائمين على إذاعة ونشر تلك الأخبار الكاذبة وتداولها، وتكليف الجهات المختصة بتتبع الحسابات والمواقع المسؤولة عنها
وقد باشرت نيابة استئناف القاهرة التحقيقات، واستهلتها بتحديد أشخاص ناشري تلك الأخبار، واستجواب أحدهم، والذي تبين أنه من المحامين الحاضرين مع المجني عليهم في تحقيقات تلك القضية.
كما أصدرت النيابة قرارًا بضبط وإحضار آخر، فتم ضبطه بدائرة محافظة الغربية تمهيدًا لاستجوابه. وجارٍ استكمال التحقيقات.
حيث رصدت النيابة العامة قيام بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي بإذاعة ونشر أخبار كاذبة بشأن التحقيقات الجارية في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية “مدرسة سيدز”؛ إذ تضمنت شائعات مفادها أن وراء ارتكاب تلك الواقعة منظمات وجهات أجنبية حرَّضت المتهمين على ارتكاب تلك الأعمال المنافية للآداب بقصد إحداث خلل بالمجتمع المصري، ونشرها على شبكة الإنترنت المظلم (Dark Web) لتحقيق مكاسب مالية، وقد كان من شأن تلك الأخبار إثارة الذعر بين الناس وتكدير السلم العام.
وتهيب النيابة العامة بجميع وسائل الإعلام والقائمين على صفحات التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء تلك الأخبار الكاذبة أو تداولها، تجنبًا لتعريضهم للمساءلة القانونية.