الهند: السلطات الأمنية تعتقل ثلاثة متهمين باغتصاب سائحة برازيلية إسبانية وضرب زوجها
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
قالت السلطات الهندية وزوجان إن الشرطة الهندية اعتقلت ثلاثة رجال، وتبحث عن أربعة آخرين متهمين بمهاجمة سائحين واغتصاب مرأة بشكل جماعي.
وقال بيتامبر سينغ كيروار، مفتش الشرطة في دومكا بشرق الهند، للصحفيين أمس السبت، إن الشرطة عثرت على الزوجين، وهما مواطنان إسبانيان، حوالي الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي (1730 بتوقيت جرينتش) يوم الجمعة على جانب الطريق، وكان يبدو أنهما تعرضا للضرب.
ولم يقدم تفاصيل عن الجريمة أو هوية الضحايا، مضيفا أن الشخصين أبلغا السلطات أنهما تعرضا للاعتداء في حادثة شارك فيها سبعة رجال.
وقال الزوجان، اللذان عرفا نفسيهما باسم فيسنتي وفرناندا، لقناة أنتينا 3 التلفزيونية الإسبانية، في مقابلة عبر دائرة تلفزيونية أمس السبت، إن الرجلين اغتصبا فرناندا وضربا فيسنتي بشكل متكرر.
وقال الزوجان إنهما خيما بالقرب من الموقع الذي تعرضا فيه للهجوم، لأنهما لم يتمكنا من العثور على فنادق قريبة.
وقالت فرناندا، التي تحمل الجنسيتين البرازيلية والإسبانية، في المقابلة: "اغتصبوني، وتناوبوا على ذلك، بينما كان البعض يراقبني، وظلوا هكذا مدة ساعتين تقريبا".
وفي مطلع الأسبوع، نشر الزوجان مقطعا مصورا يصف ما حدث على حسابهما المشترك على موقع إنستغرام، حيث نشرا صورا لرحلاتهما حول العالم بالدراجة النارية لما يقرب من 200 ألف متابع. لكن المقطع المصور لم يعد متاحا.
وفي مقطع مصور جديد، شكر فيسنتي وفرناندا، التي ظهرت مع كدمات على وجهها، متابعيهما على الدعم.
وقالت وزارة الخارجية الإسبانية اليوم الأحد، إنها سترسل موظفين إلى المنطقة، وإنها على اتصال بالسلطات، بينما قالت نظيرتها البرازيلية إنها طلبت الاتصال بالمواطنة البرازيلية من خلال سفارتها في نيودلهي، وإنها متاحة لتقديم كل مساعدة ممكنة.
وقال مفتش الشرطة في دومكا أمس السبت، إن أحد المعتقلين أعطى السلطات أسماء أشخاص آخرين متورطين.
فرانس24/ أ ف بالمصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا الانتخابات الرئاسية الأمريكية ريبورتاج السلطات الهندية شبكات التواصل الاجتماعي احتجاجات اغتصاب حقوق المرأة للمزيد الهند إسبانيا البرازيل تحرش جنسي الحرب بين حماس وإسرائيل إسرائيل غزة فلسطين حصار غزة الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا
إقرأ أيضاً:
غضب من التعتيم الإعلامي وقرار منع البث الحي لمظاهرات كينيا
أثار قرار السلطات الكينية بوقف البث الحي للمظاهرات التي شهدتها البلاد يوم الأربعاء موجة من الإدانات من منظمات حقوقية ومؤسسات إعلامية، وسط اتهامات للحكومة بمحاولة التعتيم على الانتهاكات الأمنية.
وكانت هيئة الاتصالات الكينية أمرت في بيان رسمي، جميع محطات التلفزيون والإذاعة بوقف التغطية المباشرة للاحتجاجات، معتبرة أن البث الحي "ينتهك مواد دستورية" تتعلق بحرية التعبير والإعلام.
وتزامن القرار أثناء بث القنوات لمظاهرات بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لمظاهرات "جيل زد" ضد قانون المالية لعام 2024، التي أسفرت عن سقوط عشرات القتلى.
سارعت عدة منظمات حقوقية على غرار اللجنة الكينية لحقوق الإنسان بمطالبة وسائل الإعلام المحلية بتجاهل القرار الصادر عن لجنة الاتصالات ورفض تطبيقه.
وقالت في بيانها إنه "من غير المقبول استخدام السلطات الحكومية لفرض رقابة على المعلومات، مما يحد من حرية الصحافة".
كما أعلنت أنها طعنت في القرار أمام المحكمة العليا، واعتبرته "غير دستوري" ويهدف إلى "إخفاء انتهاكات الشرطة".
من جانبها أعربت منظمة "أفريقيا الأبية بلا رقابة" عن استنكارها لهذا القرار، معتبرة أن المنع يعد انتهاكا لحرية الصحافة في كينيا.
كما دعت المنظمة إلى استئناف بث الأحداث المباشرة بما يتماشى مع المعايير الدولية لحرية التعبير.
وأضافت المنظمة أنه يجب على الحكومة الكينية أن تلتزم بالمواثيق الدولية التي تضمن حرية الصحافة.
تأثير القرار على الإعلام المحليأفادت تقارير بأن السلطات عطّلت إشارات البث الأرضي لقنوات رئيسية مثل "أن تي في" و"كا تي في" و"سيتيزن تي في"، مما دفع مجموعة "نيشن ميديا" إلى إصدار بيان شديد اللهجة، أكدت فيه أن "إغلاق الإشارة تم دون اتباع الإجراءات القانونية، ويشكل تدخلا مباشرا في استقلالية التحرير".
إعلانولم تقتصر التضييقات على المجال الإعلامي فقط، بل امتدت أيضا إلى المجال الرقمي، حيث قيدت الحكومة الوصول إلى بعض منصات التواصل الاجتماعي مثل "تليغرام"، مما أضاف مزيدا من الصعوبة على المواطنين ووسائل الإعلام في نشر المعلومات المتعلقة بالاحتجاجات.
وقد أعربت عدة منظمات حقوقية عن قلقها من هذه القيود التقنية، معتبرة أن ذلك يشكل تهديدا آخر للحريات العامة في البلاد .
في وقت لاحق، أفاد فرع منظمة العفو الدولية في كينيا بأن 16 شخصا لقوا حتفهم خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة في نيروبي ومدن أخرى، معظمهم قتلوا على يد الشرطة، بينما أصيب 400 آخرون، منهم 83 في حالة حرجة.
قد شهدت الاحتجاجات مشاركة آلاف المواطنين لإحياء ذكرى احتجاجات العام الماضي ضد زيادات ضريبية، تصاعدت في ظل توترات سياسية وأمنية في البلاد، خاصة بعد مقتل المدون ألبرت أوجوانغ على يد الشرطة.
تعكس هذه الاحتجاجات تصاعد الاستياء الشعبي من إدارة الرئيس ويليام روتو، الذي وعد بتحقيق تقدم اقتصادي سريع ولكنه يواجه انتقادات بسبب الفساد والركود الاقتصادي.
كما تأتي إجراءات منع البث في وقت تتصاعد فيه الانتقادات المحلية والدولية بشأن تعامل السلطات مع الاحتجاجات، خاصة في ظل تقارير عن استخدام مفرط للقوة، واعتقالات تعسفية، وانتهاكات لحقوق الصحفيين.