اتحاد الصناعات: توفير الدولار للاستيراد يضع نهاية للسوق السوداء (فيديو)
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
قال محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن توفير الدولار يترتب عليه الأولويات للسلع الغذائية والأدوية، متابعا أن الدولة تعمل بكل قوة في حل مشكلة الاقتصاد.
وأضاف عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، مقدم برنامج التاسعة، المذاع عبر قناة صدى الاولي للتليفزيون المصري، أن توفير البنك المركزي لعملة الدولار للاستيراد خطوة في غاية الأهمية لوضع نهاية للسوق السوداء
أتوقع ضخ أموال في شريان الصناعة المصرية
وتابع عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية: “أتوقع ضخ أموال في شريان الصناعة المصرية ويحدث تعافي للصناعة المصرية”، لافتا إلى أن سيتم ضخ الوفرة من الدولارات في مدخلات الصناعة.
وأكد الدكتور محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، أن إطلاق هيئة التنمية الصناعية المرحلة السابعة من الخريطة الإلكترونية للاستثمار، يدعم خطة الدولة المصرية لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا خلال الأعوام الأربعة المقبلة وجذب استثمارات خاصة بقيمة 40 مليار دولار بحلول عام 2026.
وأضاف الفيومي، أن قرارات الحكومة وخطتها ترد بشكل قاطع على المشككين، مشيرا إلى أن عجز الميزان التجاري في العام الماضي، شهد انخفاضا كبيرا بنحو 11 مليارا و158 مليون دولار حيث سجل 36 مليارا و908 ملايين دولار مقابل 48 مليارا و66 مليون دولار خلال عام 2022.
أكد رئيس غرفة القليوبية التجارية، أن خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلى سيكون له مردود كبير على الإنتاج وخلق فرص العمل وزيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية والحد من الاستيراد وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.
وقال الفيومي: "الخريطة الاستثمارية تمثل همزة الوصل بين السلطة التنفيذية والمستثمرين والمصنعين، لذلك يجب عقد لقاءات دورية مع أصحاب الصناعات للوقوف على مطالبهم والعمل على تلبيتها لتشجيعهم".
أشار إلى أن الخرائط الاستثمارية تقوم فكرتها على تحديد القطاعات الواعدة والرائدة ودراسة العناقيد الاقتصادية المرتبطة بهذه القطاعات والعمل على تحليلها من أجل تحديد المسارات الضعيفة في سلاسل القيمة لمنتجات هذه القطاعات وتحديد فرص الاستثمار التي تقوي هذه المسارات وتسد الفجوات السوقية الموجودة وهو ما تستهدفه هيئة التنمية الصناعية التي أعلنت مؤخرا عن إطلاق المرحلة السابعة من الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعي.
يذكر أن هيئة التنمية الصناعية إطلاق المرحلة السابعة من الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعي، قبل نهاية العام الحالي، والتي تضم قطع أراض كاملة المرافق في القطاعات الصناعية التي تستهدفها الدولة لتشجيع الاستثمار الصناعي المحلي والأجنبي، بحسب تصريح ناهد يوسف، رئيسة الهيئة.
تضمنت الخريطة 456 قطعة أرض مرفقة على مساحة إجمالية تتجاوز مليون متر مربع، موزعة على 10 محافظات على مستوى الجمهورية، بأنشطة صناعية متنوعة بمساحات تتراوح بين 200 و10 آلاف متر مربع.
وقالت يوسف إن الهيئة مدت قبل أيام، فترة سحب كراسات الشروط حتى 7 مارس المقبل، بدلا من 22 فبراير الجاري، مع استمرار تلقي طلبات الحجز حتى 28 مارس المقبل لمنح مزيد من الوقت للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة، تسعى مصر لتعميق القطاع الصناعي في اقتصادها بما يعمل على زيادة معدلات النمو.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات الدولار سعر الدولار الصناعة بوابة الوفد اتحاد الصناعات
إقرأ أيضاً:
الأجانب تضع العملة المصرية أمام اختبار الـ38 مليار دولار رغم تصاعد التوترات
ضخ المستثمرون الأجانب مجددًا بين العملة المصرية وتدفقات ما يُعرف بـ "الأموال الساخنة"، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية بين إيران وإسرائيل، وما قد تسببه من مخاوف بشأن انسحاب مفاجئ لهذه الاستثمارات.
وسجلت استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية المصرية نحو 38 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، وفق بيانات رسمية.
ورغم إعلان الحكومة المصرية أنها تغطي احتياجاتها من الدولار للشهر الثالث على التوالي، لا تزال حركة هذه الأموال قادرة على التأثير في سعر صرف الجنيه.
العملة المصرية تحت ضغط الأموال الساخنة من جديد
ويرى خبراء اقتصاديون أن خروج مليار دولار من السوق يؤدي إلى انخفاض العملة المحلية بنحو 50 قرشًا، بينما لا يرفع دخول المبلغ ذاته الجنيه إلا بنحو 20 قرشًا فقط.
وبرغم هذه التأثيرات، فإن مصر تعتمد على هذه الأموال بشكل مؤقت كمصدر تمويل سريع لتغطية العجز، في انتظار تحقيق إيرادات أكثر استدامة مثل عوائد قناة السويس والصادرات وتحويلات العاملين في الخارج.
ومنذ أزمة 2022، بدأت مصر اتباع سياسات أكثر حذرًا، إذ تعزل ما بين 70 إلى 80% من الأموال الساخنة في حسابات خاصة لتقليل أثرها عند الخروج.
كما أن تطبيق نظام سعر صرف مرن منذ مارس 2024 قلّل من الاضطرابات المحتملة، إذ يتحرك السعر وفق العرض والطلب.
وبحسب الاقتصاديين، فإن التأثير الحالي للأموال الساخنة على الجنيه مؤقت ومحدود، ومن المرجح أن يعود الاستقرار تدريجًا مدعومًا بزيادة في الإيرادات الدولارية من قطاعات رئيسية مثل السياحة وقناة السويس.
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق