اتحاد الصناعات: توفير الدولار للاستيراد يضع نهاية للسوق السوداء (فيديو)
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
قال محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن توفير الدولار يترتب عليه الأولويات للسلع الغذائية والأدوية، متابعا أن الدولة تعمل بكل قوة في حل مشكلة الاقتصاد.
وأضاف عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، مقدم برنامج التاسعة، المذاع عبر قناة صدى الاولي للتليفزيون المصري، أن توفير البنك المركزي لعملة الدولار للاستيراد خطوة في غاية الأهمية لوضع نهاية للسوق السوداء
أتوقع ضخ أموال في شريان الصناعة المصرية
وتابع عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية: “أتوقع ضخ أموال في شريان الصناعة المصرية ويحدث تعافي للصناعة المصرية”، لافتا إلى أن سيتم ضخ الوفرة من الدولارات في مدخلات الصناعة.
وأكد الدكتور محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، أن إطلاق هيئة التنمية الصناعية المرحلة السابعة من الخريطة الإلكترونية للاستثمار، يدعم خطة الدولة المصرية لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا خلال الأعوام الأربعة المقبلة وجذب استثمارات خاصة بقيمة 40 مليار دولار بحلول عام 2026.
وأضاف الفيومي، أن قرارات الحكومة وخطتها ترد بشكل قاطع على المشككين، مشيرا إلى أن عجز الميزان التجاري في العام الماضي، شهد انخفاضا كبيرا بنحو 11 مليارا و158 مليون دولار حيث سجل 36 مليارا و908 ملايين دولار مقابل 48 مليارا و66 مليون دولار خلال عام 2022.
أكد رئيس غرفة القليوبية التجارية، أن خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلى سيكون له مردود كبير على الإنتاج وخلق فرص العمل وزيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية والحد من الاستيراد وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.
وقال الفيومي: "الخريطة الاستثمارية تمثل همزة الوصل بين السلطة التنفيذية والمستثمرين والمصنعين، لذلك يجب عقد لقاءات دورية مع أصحاب الصناعات للوقوف على مطالبهم والعمل على تلبيتها لتشجيعهم".
أشار إلى أن الخرائط الاستثمارية تقوم فكرتها على تحديد القطاعات الواعدة والرائدة ودراسة العناقيد الاقتصادية المرتبطة بهذه القطاعات والعمل على تحليلها من أجل تحديد المسارات الضعيفة في سلاسل القيمة لمنتجات هذه القطاعات وتحديد فرص الاستثمار التي تقوي هذه المسارات وتسد الفجوات السوقية الموجودة وهو ما تستهدفه هيئة التنمية الصناعية التي أعلنت مؤخرا عن إطلاق المرحلة السابعة من الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعي.
يذكر أن هيئة التنمية الصناعية إطلاق المرحلة السابعة من الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعي، قبل نهاية العام الحالي، والتي تضم قطع أراض كاملة المرافق في القطاعات الصناعية التي تستهدفها الدولة لتشجيع الاستثمار الصناعي المحلي والأجنبي، بحسب تصريح ناهد يوسف، رئيسة الهيئة.
تضمنت الخريطة 456 قطعة أرض مرفقة على مساحة إجمالية تتجاوز مليون متر مربع، موزعة على 10 محافظات على مستوى الجمهورية، بأنشطة صناعية متنوعة بمساحات تتراوح بين 200 و10 آلاف متر مربع.
وقالت يوسف إن الهيئة مدت قبل أيام، فترة سحب كراسات الشروط حتى 7 مارس المقبل، بدلا من 22 فبراير الجاري، مع استمرار تلقي طلبات الحجز حتى 28 مارس المقبل لمنح مزيد من الوقت للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة، تسعى مصر لتعميق القطاع الصناعي في اقتصادها بما يعمل على زيادة معدلات النمو.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات الدولار سعر الدولار الصناعة بوابة الوفد اتحاد الصناعات
إقرأ أيضاً:
أيمن عاشور: الجامعات المتخصصة ركيزة للتحول الصناعي والابتكار ومواكبة وظائف المستقبل
استعرض الدكتور/ أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال اجتماع مجلس الوزراء المُنعقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تقريرًا بعنوان "جيل جديد من الجامعات المصرية المتخصصة... لخدمة أغراض التنمية للدولة المصرية 2030 والثورة الصناعية الخامسة".
واستهل وزير التعليم العالي والبحث العلمي عرضه موضحًا أن الجامعات المتخصصة تخدم بقوة متطلبات الثورة الصناعية الخامسة من خلال: تطوير المهارات البشرية، توفير التعليم المبني على المشروعات، الاقتصاد الدائري والاستدامة، البحوث البينية، الابتكار ومسرعات الأعمال، أولويات يُحددها شركاء الصناعة، الذكاء الاصطناعي والروبوتات وإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية، والتخصصات المتعددة والوظائف الخضراء.
وأضاف الوزير أن الجامعات المتخصصة تعمل على تفعيل روابط قوية مع الصناعة وبين أصحاب المصلحة، كما أنها تشجع البحوث البينية المتقدمة، وتؤهل لفرص وظيفية أفضل، وتُضيف خبرة عميقة وتخصصات دقيقة، وتقوم على تدريس مناهج مرنة.
وتطرق الدكتور/ أيمن عاشور إلى الاتجاهات التكنولوجية التي تقود تحول الأعمال ومتطلبات البرامج الجامعية وفقًا لتقرير مستقبل الوظائف الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي "2025"، حيث يوضح الأخير أن متطلبات البرامج الجامعية تشمل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، الأمن السيبراني، التفكير الإبداعي التحليلي، إدارة المواهب والمسئولية البيئية، والمرونة والقابلية للتكيف.
كما أشار الوزير إلى أن متطلبات البرامج الجامعية المذكورة تحتاج تغييرًا جذريًا في مواصفات الخريج وفلسفة المناهج والتخصصات وطرق التدريس والاختبارات، وكذا طبيعة الشراكات مع الصناعة، ودور البحث العلمي التطبيقي.
وفي ضوء ذلك، استعرض الدكتور/ أيمن عاشور الإطار الوطني لمهارات العمل من أجل التنمية، والذي يرتكز على: مهارات جديدة لسوق العمل (مهارات رقمية متقدمة، مرونة وتعلم ذاتي، وتفكير إبداعي)، تغيير جذري في متطلبات البرامج الجامعية (تطوير صفات الخريج إلى مبتكر متقن مناهج تكاملية مرنة، تعليم نشط تطبيقي، وشراكات بحثية إنتاجية)، وتحقيق التعاون بين القدرات المعرفية والكفاءات الاجتماعية والمهارات التكنولوجية بالتعاون مع الوزارات المعنية.
كما عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي عوامل التمكين التي تتضمن الجهات الفاعلة والاختصاصات والمخرجات والعائد والأثر، موضحًا أن تلك العوامل تهدف إلى إنتاج مجالات ذات صلة بالصناعة والإنتاج، وتوفير مهارات متقدمة، وكوادر بشرية مؤهلة، واعتماد دولي وجودة عالمية. ويؤدي ذلك إلى أثر مهم وعائد قوي ينعكس في توطين صناعات متقدمة وجذب استثمارات أجنبية ومعدلات توظيف أعلى، وكذا معدلات أعلى للدخل القومي.
كما نوّه الدكتور أيمن عاشور إلى القطاعات ذات الأولوية والتي تعد أكبر مصادر الدخل القومي المصري، وهي (الزراعة والغذاء، التعدين، الطاقة، التكنولوجيا والبرمجيات، السياحة، الخدمات، التشييد والبناء والبنية التحتية، الإعلام والسينما، الصناعة، والنقل والمواصلات).
وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الدولة تحتاج إلى كوادر مؤهلة في تلك القطاعات المهمة وتتطلب تخصصات دقيقة وحديثة تواكب احتياجات سوق العمل محليًا ودوليًا وتسهم في النهوض بالقطاعات المشار إليها.
وأخيرًا، استعرض الوزير سياسات التنفيذ التي تهدف إلى جيل جديد من الجامعات المصرية المتخصصة في تلك المجالات، من خلال انشطار عدد من مؤسسات التعليم العالي إلى كيانات رشيقة أو جمع كيانات متناثرة لكيانات متكاملة.
«تمكين الحياة واحتضان التقدم».. الإسكندرية تحتفل باليوم العالمي لأنيميا البحر المتوسط