استقالة عدد كبير من المسؤولين في وحدة المعلومات بجيش الاحتلال
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
الرؤية - غرفة الأخبار
كشفت القناة 14 الإسرائيلية إعلان عدد كبير من المسؤولين في قسم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري استقالاتهم، على الرغم من استمرار الحرب في قطاع غزة، ومن ضمنهم الرجل الثاني في القسم وضباط آخرون.
ومن أبرز المتقاعدين -وفقا للقناة- الرجل الثاني في القسم والناطق باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام الأجنبي والدولي ريتشارد هاكيت، كما قدمت 3 من المسؤولات استقالاتهن بدعوى أن الأمور العملياتية والشخصية لا تسير على ما يرام، وبسبب عدم تقدمهن في السلم الوظيفي.
وحسب القناة، فإن علاقات الناطق باسم الجيش هاغاري مع عدد من رؤساء هيئة أركان الجيش السابقين، والمحسوبين على أطراف سياسية معينة تثير تساؤلات كثيرة وحالة من الاضطراب داخل القسم.
وأكدت القناة، أن عدد الذين ذهبوا إلى التقاعد خلال الحرب الجارية على قطاع غزة، غير طبيعي.
وأوردت تقارير إسرائيلية خلال الشهور الأخيرة، أنباء عن خلافات عميقة بين المستوى السياسي (الحكومة) في إسرائيل، والجيش الإسرائيلي، بسبب إدارة الحكومة للحرب، وخطتها لما بعد الحرب في قطاع غزة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
حساب مزيف باسم نجم الأهلي.. اعرف عقوبة المتهم طبقا للقانون
كشف مروان عطية، لاعب النادي الأهلي، عن حساب مزيف باسمه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وكتب مروان عطية عبر خاصية الاستوري: “ده حساب وهمي مش بتاعي ولا ليا اي علاقة بأي حاجة بينزلها”.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تزوير الحسابات الخاصة.
عقوبة تزوير الحسابات الخاصة
وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، نص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
وتضمنت العقوبات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»