بسبب إضاعة الوقت.. قانون جديد لمعاقبة حراس المرمى
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
من المنتظر أن يخضع حراس المرمى لقاعدة جديدة بموجب قانون في كرة القدم من شأنه أن يضع حدا لإهدار الوقت خلال المباراة.
وسيمنح حراس المرمى المتباطئين مزيدا من الوقت للاحتفاظ بالكرة، لكن سيتم إخضاعهم للعد التنازلي من قبل الحكم ومعاقبتهم إذا فشلوا في إطلاق الكرة في الوقت المناسب.
وكشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية، أن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب) أعلن عن عدد من التجارب، لتحسين سلوك اللاعبين في المباريات.
Goalkeepers to be placed against the clock in bid to beat time-wasting https://t.co/uHmLPCFxGy
— Guardian sport (@guardian_sport) March 2, 2024
ومن بين هذه التجارب، زيادة عدد الثواني الممنوحة لحارس المرمى بأن يمسك الكرة بشكل رسمي من 6 إلى 8 ثوان.
ولكن خلال الثواني الخمس الأخيرة من الثواني الثمانية سيرفع حكم المباراة يده، مما يعني وجود العد التنازلي.
وفي حال نفد الوقت من حارس المرمى دون أن يلعب الكرة، فسيتم النظر في توجيه أكثر من عقوبة غير الموجودة حاليا.
ويشتمل الأمر هنا على منح الفريق المنافس رمية تماس أو ركلة ركنية.
وقال إيان ماكسويل، الرئيس التنفيذي لاتحاد كرة، وعضو مجلس إدارة "إيفاب"، إن المقترحات تعالج مشكلة صعبة يواجهها الحكام.
وأضاف "شهدنا اتجاها متزايدا في إهدار الوقت في اللعبة، إنه بالتأكيد موقف صعب بموجب القوانين الحالية بالنسبة للحكم، لأن إعطاء ركلة حرة غير مباشرة داخل منطقة الجزاء أمر صعب للغاية بالنسبة لهم. لذلك نحن نتطلع إلى زيادة الوقت إلى 8 ثوان".
وأضاف "سيرفع الحكم يده للإشارة إلى الثواني الخمس الأخيرة، حتى يكون كل من يلعب في المباراة وفي الملعب على علم بذلك. سنقوم بتقييم التأثير الذي حدث ونأمل أن يعني ذلك أننا سنزيد عدد الدقائق التي لعبناها".
وتنص العقوبة الحالية للاحتفاظ بالكرة 6 ثوان على منح ركلة حرة غير مباشرة للخصم، ولا تطبق في أغلب الأحيان رغم تجاوز حد الثواني المسموح به للاحتفاظ بالكرة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
الشكر أجزله… نقابة الصحفيين ولجنة الحريات
صراحة نيوز – ماجد القرعان
على مدار عدة مجالس سابقة لنقابة الصحفيين شهدنا ضعفًا متباينًا وتراجعًا في مستوى اهتمام بعض المجالس بهموم وقضايا واحتياجات الصحفيين أعضاء النقابة، لا بل وفي أحيانٍ أخرى لمسنا عدم مبالاة حيال العديد من القضايا والمواقف، وهو واقع لم يكن خافيًا على كثيرين من الأعضاء.
والأمر لم يكن يتوقف عند دور ومسؤوليات المجالس فقط، بل أيضًا على نشاطات اللجان المنبثقة، والتي أعضاؤها من خارج أعضاء المجلس، وبناءً على رغبات شخصية لأعضاء الهيئة العامة.
تابعت، كما العديد من الزميلات والزملاء، أنشطة لم نألفها سابقًا لدور وأهمية هذه اللجان، حيث المبادرات والمتابعات على قدم وساق، ما أسهم في إعادة الحضور العام لنقابتنا وعلى مختلف الأصعدة.
أختصر مقالتي في هذا الشأن بالنسبة للجنة الحريات التي يرأسها الزميل طيب الذكر الدكتور سهم العبادي، وتضم مجموعة خيّرة من الزميلات والزملاء، فنشاطها ملموس بصورة واضحة، كما هو الأمر بالنسبة لي، حيث كنت مطلوبًا اليوم للمثول أمام أحد المدعين العامين في قصر العدل بقضية (حق عام)، لم نعرف من حرّكها وما دوافعها، وحين وصلت وجدت الزميل العبادي بانتظاري ليرافقني إلى مكتب المدعي العام، وحرصه على حضور جلسة التحقيق، مؤكدًا خلال حديث ثنائي بيننا بعد خروجنا من قصر العدل على أهمية ودور هذه اللجنة لإسناد الزملاء الذين يتم تسجيل القضايا بحقهم، حفاظًا على كرامة حراس الحقيقة والمساءلة.
يؤمن الصحفيون إيمانًا مطلقًا بسلامة إجراءات التقاضي ونزاهة القضاء الأردني، الذي هو حق للجميع، ويؤمنون برسالة المهنة التي أقسموا بالالتزام بها باعتبارهم حراس الحقيقة والمساءلة، وإن قدرهم أن يتعرضوا للتشويش والشكاوى الكيدية من قبل من تصيبهم سهامنا، فدورهم مقدس لأنهم أولًا شركاء في الوطن، ومسؤولياتهم حملها تكون أثقل وأكبر كلما كانت إشاراتهم قوية وواضحة على مواطن الخلل والتجاوزات والتسيّب بوجه عام، وكما قال نقيبنا المقدّر الزميل طارق المومني عندما تم إخلاء مسؤوليته من قضية كيدية سُجّلت بحقه: فإن “الحق أبلج والباطل لجلج”.
ختامًا، الشكر أجزله للزميل الدكتور سهم العبادي رئيس لجنة الحريات العامة، وكافة الزملاء والزميلات أعضاء اللجنة، وبعيدًا عن المجاملات، لأول مرة ومنذ سنوات أشعر بحيوية النقابة وفعالية اللجان الفرعية، والشكر موصول أيضًا لجميع الزملاء النقيب وأعضاء مجلس النقابة، وكافة الزملاء أعضاء اللجان الفرعية، على جهودهم الموصولة والفعالة لتتبوأ نقابتنا مكانتها بين باقي النقابات المهنية.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره