إلى السفير علي الصادق: استخدام الطعام كسلاح في دارفور جريمة حرب
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
ياسر عرمان
السفير علي الصادق في لقائه مع نائب مدير برنامج الأغذية العالمي على هامش مؤتمر انطاليا بتركيا في مارس الجاري، طلب منه الأخير إرسال المساعدات الإنسانية للمدنيين في دارفور عبر دولة تشاد، وقد رفض ذلك بحجة إن الحدود تستخدم لإرسال الأسلحة للدعم السريع. وصدرت تصريحات مماثلة من قادة الجيش في هذا الصدد.
هنالك خلط متعمد من كيزان الخارجية في بورتسودان حول قضية إرسال المساعدات الإنسانية للمدنيين من جهة وقضية إرسال السلاح من الجهة الأخرى، فهم لا يسيطرون على حدود تشاد واذا كان هنالك سلاح سيدخل أو دخل، فإنه لا يحتاج إلى منظمة الغذاء العالمي بعد عام من الحرب، ومنظمة الغذاء العالمي غير متخصصة في إرسال السلاح فهنالك إجراءات لضمان عدم إرسال السلاح في مثل هذه الحالة. وكيزان الخارجية معادين للمدنيين في دارفور وغيرها.
أود أن أطرح بعض الأفكار للسفير علي الصادق ولقادة الجيش علها تساهم في إنقاذ المدنيين من أهلنا في دارفور وتبعد عنهم استخدام الطعام كسلاح، واستغرب لموقف الرافضين لإيصال الطعام للمدنيين في دارفور سيما من أبناء وبنات دارفور في حكومة بورتسودان.
أولا: موضوع منظمات الإغاثة الدولية التي انتقلت لتشاد لمساعدة المدنيين في دارفور، وهي تطلب الإذن من بورتسودان متعلق بالسيادة وليس بسيطرتهم على الحدود السودانية-التشادية، والسفير علي الصادق يدرك إن استخدام مبدأ السيادة بشكل متعسف سوف يضر بسيادة السودان إن وجدت الآن، في وجه العواصف الإقليمية والدولية وتطور مفهوم حماية المدنيين في مواجهة السيادة، فقليل من الحكمة افضل من هرطقات كيزان الخارجية.
ثانيا: هنالك تجارب أفضل للدولة السودانية يجب الأخذ بها والقياس عليها.
ثالثا: في عام ١٩٨٨، قام الأمين العام السابق للأمم المتحدة بيريز دوكيلار بتكليف مدير منظمة اليونسيف آنذاك جميس قرانت- ذو السمعة الواسعة- بتنظيم عملية خاصة للاغاثة في السودان، كان ذلك على أيام حكومة رئيس الوزراء الراحل السيد الصادق المهدي، الذي عقد بدوره مؤتمرا في الخرطوم للمنظمات والوكالات العاملة في ٨ مارس ١٩٨٩، وتزامن ذلك مع استيلاء الحركة الشعبية على أجزاء واسعة من الحدود السودانية مع كل من كينيا وإثيوبيا ويوغندا، وهو وضع مماثل لما يحدث الآن في الحدود التشادية-السودانية.
رابعا: المماثلة الأخرى للوضع الحالي، كانت هنالك نذر مجاعة في ١٩٨٨ في جنوب السودان سيما في بحر الغزال، وهنالك نذر مجاعة اليوم في دارفور وبقية السودان بسبب الحرب في كلا الحالتين. أرسل الدكتور جون قرنق رسالة لذلك المؤتمر المنعقد في الخرطوم- والذي بالطبع لم تدع له الحركة الشعبية- وكلف لاحقا الدكتور لام اكول بالتوصل لاتفاق، الذي بدوره التقى بجميس قرانت في أديس أبابا، وتوصلت الحكومة والحركة الشعبية لأشهر إتفاق دخل قواميس العمليات الإنسانية العالمية، وهو عملية (شريان الحياة) بالسودان.
خامسا: على أيام حكم الكيزان تم تطوير منطقة لوكي شوقيو في كينيا، وبعض نقاط العبور الدولية بين السودان ودول الجوار التي لا تسيطر عليها الحكومة السودانية آنذاك، بما في ذلك اتفاق سويسرا لوقف إطلاق النار الإنساني في جبال النوبة/جنوب كردفان الذي توسطت فيه سويسرا والولايات المتحدة، الذي وقع يوم السبت ١٩ يناير، ٢٠٠٢.
سادسا: التجربة السابقة قامت على أساس وجود طواقم من الحكومة آنذاك تقوم بفحص المساعدات الإنسانية وتتأكد بأنها تحتوي علي مواد إغاثة وليس أسلحة ثم تقوم المنظمات بإرسال الإغاثة، ويمكن أن يتم ذلك داخل الأراضي التشادية وبموافقة الحكومة التشادية سيما وأن السفير علي الصادق قد التقى مؤخرا مع محمد صالح النضيف، وزير خارجية تشاد.
أخيرا: استخدام الطعام كسلاح فوق إنه جريمة حرب يضر بوحدة السودان وإنهاء الحرب ويكفي ما جرى منذ أغسطس ١٩٥٥. إن بلادنا تطرق أبوابها المجاعة وتحتاج لوقف شامل وإنساني لإطلاق النار قبل رمضان، على الأقل لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد، يفتح الطريق لإمكانية عودة النازحين واللاجئين، واستئناف المشاريع الزراعية لنشاطها، والإغاثة ووقف الحرب وحماية المدنيين قبل السياسة.
الوسومالنازحين دارفور علي الصادق ياسر عرمان
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: النازحين دارفور علي الصادق ياسر عرمان
إقرأ أيضاً:
شبكة أطباء السودان تكشف عن احتجاز آلاف المدنيين والعسكريين في سجون دارفور
بحسب الشبكة، الإحصاءات المتوفرة تشمل 4,270 من أفراد الشرطة الموحدة، و544 من جهاز الأمن، و3,795 من القوات المسلحة، ونحو 5,000 من معتقلي الفاشر، إلى جانب مجموعات من القوات المساندة للجيش لم تتوفر حولهم بيانات دقيقة.
الخرطوم: التغيير
قالت شبكة أطباء السودان إن قوات الدعم السريع تحتجز أكثر من 19 ألف شخص في سجنَي (دقريس) و(كوبر) وعدد من مواقع الاحتجاز الأخرى بولايات دارفور، بينهم 73 من الكوادر الطبية إضافة إلى مدنيين ونظاميين.
وأوضحت الشبكة، في بيان الأربعاء، استناداً إلى معلومات من داخل مدينة نيالا، أن هذه المواقع تُعد من أكبر أماكن الاحتجاز القسري في جنوب دارفور، وأن المحتجزين يُواجهون أوضاعاً لا تتوافق مع المعايير الإنسانية والقانونية، مع حرمان العديد منهم من حقوقهم الأساسية.
وأشارت الشبكة إلى أن الإحصاءات المتوفرة تشمل 4,270 من أفراد الشرطة الموحدة، و544 من جهاز الأمن، و3,795 من القوات المسلحة، ونحو 5,000 من معتقلي الفاشر، إلى جانب مجموعات من القوات المساندة للجيش لم تتوفر حولهم بيانات دقيقة.
كما وثّقت وجود 5,434 معتقلاً من مختلف المهن المدنية، بينهم إعلاميون وسياسيون و73 كادراً طبياً، جرى اعتقال معظمهم من الخرطوم ودارفور.
وأكدت الشبكة أن بيئة الاحتجاز تشهد تدهوراً واضحاً بسبب الازدحام وسوء النظافة وغياب خدمات العزل الطبي، الأمر الذي أدى إلى انتشار أمراض معدية وظهور حالات كوليرا داخل السجون، إضافة إلى النقص الكبير في الدواء والمياه والغذاء.
وذكرت في بيانها أن هذه الظروف ساهمت في تسجيل وفيات أسبوعية بين المحتجزين نتيجة غياب الرعاية الصحية وضعف القدرة على التعامل مع الحالات الحرجة.
وطالبت شبكة أطباء السودان الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالضغط على قيادة قوات الدعم السريع لإطلاق سراح المحتجزين المدنيين، وتوفير الرعاية الطبية العاجلة، ونشر قوائم المحتجزين وتمكين الأسر من معرفة أوضاع ذويهم، إلى جانب إيقاف الاعتقالات التعسفية وتحسين البيئة الصحية داخل السجون.
ودعت ا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لضمان حماية المحتجزين وفقاً للمعايير القانونية والإنسانية.
الوسومإقليم دارفور جرائم وانتهاكات قوات الدعم السريع شبكة أطباء السودان
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟