علي الموسى يعلن ترشحه لانتخابات مجلس الأمة 2024 عن الدائرة الأولى
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أعلن الوزير السابق علي حسين الموسى ترشحه لانتخابات مجلس الأمة 2024 عن الدائرة الأولى.
وقال الموسى: “وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب”
الحمد لله، والصلاة والسلام على المبعوث رحمةً للعالمين محمد و آله الطيبين الطاهرين
أخواتي وإخواني أبناء الدائرة الأولى الكرام ..
في السنوات الأخيرة الماضية، مرت الكويت في مراحل من المتغيرات السياسية، أهمها الانتقال الدستوري السلس لسدة الحكم والإمارة لأكثر من عهد، وإجراء أكثر من انتخابات برلمانية بما صاحبها من تغيير في رئاسة السلطتين التشريعية والتنفيذية وأعضائهم، ولعل هذه المشاهد التي عاشتها الدولة، دلائل لا تحتمل الشك في معطياتها على أهمية الحياة الدستورية والديمقراطية في ترتيب بيت الكويت السياسي، وتنظيم حقوق المواطنين كشركاء في إدارة شؤون الدولة عبر ممثليها في مجلس الأمة.
وإن كان الحديث عن الماضي لاستخلاص العبر منه، فإن استشراف مستقبل الوطن من الضرورات التي لا تحتمل التأجيل والتسويف، لا سيما وأن المنطقة تعيش تحولات متسارعة، والعالم يشهد تقلبات متغيرة، وهو ما يقتضي معه توحيد الجهود الوطنية نحو الكويت وشعبها، فلا الصراعات تبني وطن ولا الخلافات تنمي الحياة الكريمة للمواطنين.
وتوجيه الأنظار نحو المستقبل وصناعة قواعده وأسسه ليس عملا فرديا مناطا بسلطة دون أخرى، ولا شأنا تختص فيه الأسرة الحاكمة دون الشعب، فالوطن مسؤولية الجميع، وحقوقه واجبه على الكافة، حتى تتحقق تطلعات المؤسسين من الآباء والأجداد بكويت جامعة لأبنائها ينعمون فيها بالعيش الكريم في ظل الدستور وراية عالية بقيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد سمو الشيخ مشعل الأحمد حفظه الله ورعاه.
وبعد التوكل على العلي القدير ، اعلن ترشحي لإنتخابات مجلس الأمة 2024 عن الدائرة الأولى ، متطلعا إلى نيل ثقتكم الكريمة وتمثيلكم في بيت الشعب، متمنيا في الوقت ذاته التوفيق لجميع المرشحات والمرشحين في كافة الدوائر الانتخابية”.
الوسومأمة 2024 علي الموسىالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: أمة 2024 الدائرة الأولى مجلس الأمة
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمة: المصادقة على نص القانون المتعلق بتنظيم محكمة التنازع
صادق أعضاء مجلس الأمة بالإجماع اليوم الخميس، على نص القانون العضوي المتعلق بتنظيم محكمة التنازع وسيرها واختصاصاتها.
وتم التصويت على نص القانون خلال جلسة علنية بحضور وزير العدل حافظ الأختام. وكانت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الانسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الاقليمي بمجلس الأمة في تقريرها التكميلي. قد ثمنت مراجعة القانون العضوي المتعلق بمحكمة التنازع. ما من شأنه “دفع المنظومة التشريعية الوطنية باتجاه تكريس دولة الحق والقانون”.
كما اعتبرت، أن هذه المراجعة ترمي إلى “تحسين آلية الفصل في تنازع الإختصاص بين الجهات القضائية للنظام القضائي العادي والجهات القضائية للنظام القضائي الإداري عبر توسيع تشكيلة محكمة التنازع. وتوحيد كيفيات تعيين قضاة الحكم ومحافظي الدولة وكذا تبسيط الاجراءات القضائية”.
وفي ذات السياق، أوصت ذات اللجنة باعتماد الرقمنة في تصنيف القضايا ومعالجتها. بما يسهم في تحسين الأداء الاداري والقضائي وضمان تسريع وتيرة معالجة الملفات المعروضة على المحكمة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور