ناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم، ثلاثة تعديلات مقترحة من النائب حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد، في بعض مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد.

واستعرض الجندي، خلال الجلسة، التعديل المقترح منه في المادة 10 البند، موضحًا أن قيمة الخصم المذكورة في البنود 1 و2 و3 في مشروع القانون كبيرة أن تخصم من أسرة فقيرة تعتمد كليا على هذا الدعم، لذا يجب تخفيض نسبة الخصم مراعاة لظروفهم، والأمر الآخر أنه في حالة التزام الأسر بعد الخصم فإنه يجب رد المبالغ المخصومة وألا يكون ذلك جوازيا بل وجوبيا.

واقترح تعديل المادة 21، بحذف عبارة "الحصول على بطاقة تموين الدعم السلعي، ودعم الخبز"، واستخدام عبارة "الحصول على دعم السلع التموينية والخبز نقدا"، ليكون نص المادة بعد التعديل كالتالي: للمستفيدين من الدعم النقدي وفقًا لأحكام هذا الباب الحصول على  دعم السلع التموينية ودعم الخبز نقدا، وفقًا للإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية.
وقال الجندي: آن الأوان أن يتم تطبيق الدعم النقدي للسلع التموينية والخبز بدلا من الدعم العيني، وذلك سيساهم في حوكمة منظومة الدعم والحد من الفساد وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

كما ناقش مجلس الشيوخ تعديل مقترح من النائب حازم الجندي على المادة 43 الخاصة بالعقوبات، بأن يتم حذف عبارة "مدة لا تزيد على ستة أشهر" في عقوبة الحبس، قائلا: يجب حذف تحديد حد أقصى لعقوبة الحبس وأن تترك لتقدير القاضي في المحكمة، فمدة 6 أشهر ضعيفة مع بعض الحالات خاصة عندما يكون المستولي على أموال الضمان الاجتماعي والدعم من المقتدرين وغير مستحق، وهنا هو يعد مزور ومدلس ويستحق عقوبة أكبر من المنصوص عليها في هذه المادة لتحقيق الردع العام.

وتابع: يجب إضافة عقوبة للموظف والمسئول المختص حال اشتراكه في جريمة الاستيلاء على مساعدات الدعم النقدي من خلال استغلال وظيفته في تسهيل صرف المساعدات بدون وجه حق.

وأكد  الجندي، على أهمية مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، وأنه يأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة شبكة برامج الحماية الاجتماعية، لتوفير الرعاية والحياة الكريمة للفئات والأسر الأكثر احتياجا، ويعمل على حوكمة منظومة الدعم النقدي.

وأشار إلى أهمية حوكمة وميكنة منظومة الدعم النقدي، ودعا إلى تطوير وهيكلة مكاتب الشئون الاجتماعية في مختلف المحافظات وتأهيل العاملين فيها، وطالب بضرورة التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، بإلغاء الدعم العيني للسلع الأساسية والغذائية والتموينية والخبز ليصبح دعما نقديا، مما سيؤدي إلى حوكمة منظومة الدعم السلعي ووصول الدعم للمستحقين، لافتًا إلى أن الأمر يتطلب تشديد الرقابة وإعداد قاعدة بيانات دقيقة لمستحقي الدعم.

وأوضح أن القانون يستهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، فضلًا عن تبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال المرحلة الطفولة المبكرة، وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم فى العملية التعليمية، والانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من الدعم النقدي وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياته.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: قانون الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعی الدعم النقدی منظومة الدعم مجلس الشیوخ من الدعم

إقرأ أيضاً:

الشيوخ يناقش التنمر داخل المدارس .. الأسبوع المقبل

يشهد  مجلس الشيوخ فى جلساته البرلمانية الأسبوع المقبل مناقشة تخص قضايا مجتمعية هاما وعلى رأسها قضية التنمر  والتى باتت أحد الظواهر السلبية داخل المجتمع .

ومن المزمع حضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف هذه الجلسة.

و تشهد الجلسة مناقشة طلب  النائبة عائشة هاشم طلب مناقشة عامة مقدم منها بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن ما تقوم به الدولة نحو مكافحة ظاهرة التنمر ،بعد انتشارها  بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، سواء في المدارس أو أماكن العمل أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ويتضمن طلب المناقشة تعريفا للتنمر بأنه سلوك عدواني مقصود يتضمن إيذاء الآخرين نفسيا أو جسديا أو لفظيًا أو اجتماعيا، ويؤثر التنمر بشكل بالغ على الصحة النفسية للضحايا، وقد يؤدي في بعض الحالات إلى الانعزال والاكتئاب .

و أوضحت  النائبة عائشة فهيم  أن الدولة : واجهت الدول هذه ظاهرة التنظر  بخطط وإستراتيجيات شاملة، حيث وضعت العديد من الحكومات قوانين تجرم التنمر وتعاقب عليه، كما أطلقت حملات توعوية لنشر ثقافة التسامح وقبول الآخر واهتمت المؤسسات التعليمية بدورها بتدريب المعلمين والمرشدين للتعرف على مظاهر التنمر والتعامل معها بشكل فوري وفعال.

و اضافت  فى طلب المناقشة  إلي أن  مصر، أولت  اهتماما متزايدا بظاهرة التنمر، حيث أصدرت تشريعا يجرم التنمر، كما أطلقت حملات توعوية في المجتمع المواجهة هذه الظاهرة ولدعم ضحايا التنمر وتقديم الاستشارات النفسية لهم، كما شاركت وسائل الإعلام بدورها في تسليط الضوء على خطورة التنمر، سواء من خلال البرامج التلفزيونية أو الحملات الإعلانية، و أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حملات توعية في المدارس تهدف إلى توجيه الطلاب نحو السلوكيات الإيجابية وتعزيز روح التعاون.

و قالت  النائبة عائشة فهيم إنه  ظل انتشار هذه الظاهرة اخيراً في المدارس كان ولابد من استيضاح رؤية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مكافحة ظاهرة التنمر.

و يشهد  المجلس طلب مناقشة فى ذات الشأن مقدم من النائبة راندا مصطفي وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ ،وقالت فى طلبها :أننا بحاجة إلي استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن الآليات التي تنتهجها الوزارة لتعميق وغرز القيم الاخلاقية والإنسانية ومكافحة ظواهر التنمر والعنف لدى طلاب المدارس.

و لفتت  إلي
إن فترة التعليم ما قبل الجامعي تعتبر من أهم الفترات المؤثرة في شخصية الانسان المصري على جميع المستويات وطوال حياته المستقبلية، وفيها تتشكل شخصيته ووجدانه ومبادئه ومعتقداته، وحقيقة فأن أفضل استثمار في بناء المواطن المصري السوي يجب أن يكون في تلك المرحلة الحياتية المهمة.

و أكدت  أهمية  إطلاق   الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان المصري"؛ تهدف إلى خلق أجيال تحافظ على القيم والمبادئ والأخلاق، كي يساهموا في بناء مصر الحديثة والجمهورية الجديدة.

و تابعت  النائبة راندا مصطفي  :للأسف مؤخرا انشغلت الأوساط المصرية بمتابعة واقعة عنف في إحدى المدارس وقد فرضت هذه الواقعة الكثير من التساؤلات، أهمها التساؤل عن دور وآلية وزارة التربية والتعليم في مواجه ذلك، حيث إن الوزارة لها دور أصيل في التربية من خلال تعميق القيم الأخلاقية والإنسانية ومكافحة ظاهرة التنمر والاضطرابات السلوكية لدى طلاب المدارس، ايضاً هناك تساؤل عن دور وآلية الوزارة في بناء المواطن المصري السوي المحافظ على القيم الأخلاقية.

طباعة شارك مجلس الشيوخ وزير التربية والتعليم التنمر الشيوخ الحكومة

مقالات مشابهة

  • مجلس الشيوخ ينظر عدد من تقارير اللجان النوعية الأسبوع الجاري
  • خطوات تقديم الشكوى المالية في برنامج الضمان الاجتماعي
  • برلماني: تعديلات الإيجار القديم تفتح الباب أمام علاقة عادلة
  • الشيوخ يناقش التنمر داخل المدارس .. الأسبوع المقبل
  • اتحاد المهن الطبية يرفض تعديلات “الإيجار القديم”: كارثية وتعسفية
  • برلماني: تعديلات الإيجار القديم خطوة حاسمة لتحقيق العدالة الاجتماعية
  • من الضمان الاجتماعي... بُشرى للمواطنين!
  • الأسبوع المقبل.. مجلس الشيوخ يناقش سياسة الحكومة في مواجهة التنمر
  • بعد موافقة النواب.. تعرف على تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم
  • رابطة الكتبيين تحذر من تداعيات "المادة 51" من مشروع قانون إطار على استقرار المهنة