المفوض العام للأونروا يحذر من خطورة الأوضاع الإنسانية في غزة
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
حذر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» فيليب لازاريني من خطورة الأوضاع في قطاع غزة، مؤكداً أن 5% من سكان غزة إما قُتلوا أو جرحوا أو فقد أثرهم.
وقال المفوض العام، خلال اجتماع عقدته الجمعية العامة للأمم المتحدة حول عمل وكالة «الأونروا»، إن معاناة السكان يستحيل وصفها بالشكل الملائم إذ يضطر الأطباء إلى بتر أطراف الأطفال المصابين بدون تخدير وينتشر الجوع في كل مكان وتلوح في الأفق المجاعة التي هي من صنع البشر.
وأشار لازاريني إلى مقتل أكثر من 100 شخص قبل أيام أثناء سعيهم اليائس للحصول على الطعام فيما يموت أطفال لا يتعدى عمرهم بضعة أشهر بسبب سوء التغذية والجفاف.
وقال: يقشعر بدني عندما أفكر فيما سيتم الكشف عنه من أهوال وقعت في هذا الشريط الضيق من الأرض ما مصير نحو 300 ألف شخص معزولين في الشمال انقطعت عنهم الإمدادات الإنسانية؟ كم من الأشخاص ما زالوا تحت الأنقاض بأنحاء قطاع غزة؟ ما الذي سيحدث لنحو 17 ألف طفل أصبحوا يتامى، تم التخلي عنهم في مكان تزداد خطورته وانعدام القانون فيه.
وأضاف لازاريني: إن الهجوم على رفح، حيث يتركز وجود نحو 1.4 مليون نازح، وشيك وأكد عدم وجود مكان آمن أمامهم يمكن أن يتوجهوا إليه وعلى الرغم من كل الأهوال التي عاشها أهل غزة، إلا أن الأسوأ ربما لم يأتِ بعد.
وأشار إلى أن محكمة العدل الدولية أصدرت في السادس والعشرين من يناير أمرا ملزما قانونا يتضمن تدابير مؤقتة تتعلق بالفلسطينيين في غزة، تشمل مطالبة إسرائيل باتخاذ كل التدابير التي بمقدورها لمنع ارتكاب أعمال تقع في نطاق المادة الثانية من اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وتمكين تقديم الخدمات والمساعدات الأساسية التي تشتد الحاجة إليها.
وقال لازاريني: إن تفكيك الأونروا سيؤدي على المدى القصير إلى تقويض جهود الأمم المتحدة من أجل معالجة الأزمة الإنسانية في غزة وتفاقم الأزمة في الضفة الغربية، وحرمان أكثر من نصف مليون طفل من التعليم وتعميق الاستياء واليأس.
وفي ظل تحديات أوصلت وكالة الأونروا إلى حافة الانهيار، شدد المفوض العام على ضرورة حل الأزمة المالية التي تواجهها الوكالة لتتمكن من مواصلة عملياتها المنقذة للحياة.
اقرأ أيضاًالأونروا: انهيار غير مسبوق للأوضاع الإنسانية في غزة.. والإسقاط الجوي لن يكون بديلاً عن البري
الأونروا: الاستهداف الإسرائيلي للمدنيين الفلسطينيين في دوار النابلسي غير مقبول
أشتية يطالب بعودة النمسا لدعم الأونروا من جديد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين قوات الاحتلال قطاع غزة لبنان اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي اخبار فلسطين عاصمة فلسطين تل ابيب فلسطين اليوم غلاف غزة الحدود اللبنانية قصف اسرائيل طوفان الاقصى احداث فلسطين أخبار إسرائيل اليوم اسرائيل ولبنان مستشفيات غزة أخبار لبنان الحدود مع لبنان لبنان واسرائيل أخبار إسرائيل صراع اسرائيل ولبنان أخبار لبنان اليوم المفوض العام فی غزة
إقرأ أيضاً:
«لبيك اللهم لبيك».. ضوابط مصرية سعودية.. ولا مكان للسماسرة
دشنت وزارة السياحة والآثار المصرية انطلاق موسم الحج 1446هـ بانطلاق أولى رحلات الحج السياحي البرى الجمعة الماضي 16 مايو الجاري، وتواجه الوزارة تحديات كبرى لتنظيم موسم حج ناجح بعد أن تسبب سماسرة الحج والمخالفات التي قام بها بعض الحجاج في العام الماضي في مشكلات كبرى، وهو ما دعا المملكة العربية السعودية لغلق باب تأشيرات الزيارات العائلية المتعددة «دخول متعدد لمدة عام» ثم تلا ذلك غلق باب تأشيرات الزيارات الفردية، لضمان عدم وجود أعداد من المصريين تفوق الأعداد المخطط لاستقبالها في موسم الحج، كما أعلنت المملكة عن عقوبات للمخالفين تصل لغرامة 50 ألف ريال والسجن لفترات متفاوتة وعدم السماح بإعادة الدخول للملكة لفترات طويلة، وهو ما يتوقع معه أن يتم ضبط أعداد الحجاج الرسميين وعدم الضغط على مرافق الحج.
وأكد وزير السياحة والآثار شريف فتحي أنه يتم التنسيق مع الجانب السعودي منذ أربعة أشهر، مشيرا إلى ضرورة التعامل مع القنوات الشرعية، وأن من يذهب للحج عبر هذه القنوات يكون في حماية الدولة، مؤكدا أن الوزارة أثبتت أنها قادرة على حماية الحجاج الذين تتم الإساءة إليهم بواسطة أي كيان معتمد، مشيرا إلى أن من يذهب إلى الحج عبر كيان غير معتمد يعرض نفسه لمخاطرة شديدة، وعن الضوابط التي تحمى الحاج من سماسرة الحج، قال: الضوابط موجودة في القانون وهناك ضوابط أخرى تتم إضافتها مع بداية كل موسم بالاتفاق مع غرفة السياحة، وهذه الضوابط قادرة على ضبط العملية، مؤكدا أن الطرق الشرعية تجعل الوزارة تتمكن من متابعة الحاج وضمان حصوله على الخدمة التي تم التعاقد عليها.
وكان موسم الحج الماضي قد شهد تجاوزات أدت الى وفيات بين الحجاج غير النظاميين الذين تم استغلالهم من سماسرة الحج، والشركات الوهمية وهو ما أدى بمصر الى اتخاذ إجراءات عقابية لمكافحة سماسرة الحج بتوجيهات رئاسية، حيث تم استغلال رغبة المواطنين في أداء الفريضة رغم ضعف ظروفهم الاقتصادية وتم إدخال عشرات الآلاف بتأشيرات الزيارة خارج القنوات الشرعية ليجدوا أنفسهم في ظروف قاسية بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة وعدم وجود جهات مسؤولة عن انتقالاتهم وإيوائهم ما تسبب في وقوع الوفيات بينهم، وفى إجراءات حاسمة من الوزارة تم سحب تراخيص 16 شركة سياحية تحايلت لتسفير الحجاج وإحالة مسؤوليها إلى النيابة العامة وأعلن في ذلك الوقت أنه تم القبض على ما يزيد على أربعمائة من سماسرة الحج
وضم أول أفواج الحج للموسم الحالي 3 أتوبيسات سياحية تقل 125 حاجا. ووصل هؤلاء الحجاج، في الساعات الأولى من صباح السبت الماضي، إلى منفذ حالة عمار البري على الحدود الأردنية السعودية وصولاً إلى المملكة العربية السعودية. لتتوالى رحلات الحج السياحي البري الذى وصل عدد المشاركين في برامجه إلى 7500 حاج، وتنطلق آخر رحلاته من ميناء نوبيع يوم 28 مايو الجاري.
وتتواجد لجان وزارة السياحة والآثار من الإدارة المركزية لشركات السياحة بكل من ميناء نويبع في مصر وميناء العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية، لاستقبال حجاج الرحلات فور وصولهم وتقديم التسهيلات اللازمة وسط استعدادات مكثفة بما يضمن سهولة وسلامة سفر الحجاج وضمان التزام شركات السياحة بتقديم كافة الخدمات وفقا للضوابط المقررة من الوزارة، ووفقاً لأحكام قانون 84 لسنة 2022 المنظم للحج، وقانون شركات السياحة رقم 38 لسنة 1977.
وكان من بين الاشتراطات المنظمة للحج البرى أن تكون الأتوبيسات الناقلة للحجاج ذات مواصفات حديثة، على ألا يقل موديل السيارة عن 2018 وأن تكون مزودة بجهاز جي بي إس ومحدد السرعة لضمان حداثة الموديل وتقديم خدمة أفضل وتعزيزاً لراحة وسلامة الحجاج، وعلى ألا تزيد حمولة الأتوبيس على 40 راكبا.
وتضمنت الضوابط أيضا ضرورة توجه المواطنين الحاصلين على تأشيرات الحج الفردي لشركات السياحة وذلك لإدراج بياناتهم على البوابة المصرية الموحدة للحج، كما وجه وزير السياحة والآثار، بضرورة المتابعة المستمرة وعدم التهاون مع أي شركة يثبت عدم التزامها تجاه حجاج السياحة بما جاء في العقد المبرم معهم، وذلك في ضوء قانون تنظيم الشركات السياحية والقانون الخاص بتنظيم الحج.
وأوضحت سامية سامي مساعد الوزير لشئون شركات السياحة ورئيس مكتب شئون الحج السياحي المصري ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، أنه تم توفير 180 أتوبيسا سياحيا معظمها موديل العام 2025 لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى مقار إقامتهم في الأراضي السعودية، وقامت لجان الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة بإجراء الفحص السياحي والفني الدقيق لهذه الأوتوبيسات على مدار جميع أيام الأسبوع من قبل المختصين بالإدارة العامة للنقل السياحي للانتهاء من هذا الفحص والتأكد من الصلاحية الفنية للأتوبيسات وسلامتها قبل مغادرتها.
ووفقا للضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي لعام 1446 هــ، يشترط ألا يقل موديل الأتوبيسات عن عام 2018، وأن يكون مزودا بجهاز السير وفقا لخرائط جوجل «جي بي اس» ومحدد السرعة لضمان حداثة الموديل لتقديم خدمة أفضل للحجاج، على ألا تزيد حمولة الأتوبيس على 40 راكبا.
وتم تخصيص العدد الأكبر من تأشيرات الحج السياحي لهذا العام للمستويين الاقتصادي والبري مراعاة لكافة الشرائح المجتمعية للمواطنين، حيث تم تخصيص 7500 تأشيرة لحجاج الحج السياحي البري، بالإضافة إلى 278 مُشرفا تابعين للشركات السياحة المنفذة لبرامج الحج البري بما يعادل 18% من إجمالي الحصة المقررة للحج السياحي المصري والتي تبلغ 40673 تأشيرة.
اقرأ أيضاً«الغرف السياحية» توضح عقوبات الحج بدون تصريح
اتحاد الغرف السياحية: إجمالي الحجاج المصريين هذا العام يسجل 40.500 فرد
موسم الحج 2025.. «مصر للطيران» تُسير 12 رحلة لنقل أفواج الحجاج اليوم
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى