ما تأثير صفقة رأس الحكمة على مفاوضات صندوق النقد؟.. خبير يوضح
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
كتبت -داليا الظنينى:
قال الدكتور محمد عبد العال الخبير المصرفي، إن صفقة رأس الحكمة سيكون لها مردودها على مفاوضات صندوق النقد الدولي، إذ أن الصفقة أثرت بشكل مباشر على سعر صرف الدولار، وساهمت في انخفاض بعض السلع تحت تأثيرات انخفاض سعر الصرف.
وأوضح أن صندوق النقد الدولي يجري مراجعات على مؤشرات عديدة، وربما يتم صرف القرض خلال فترة وجيزة بناء على تفاهمات معينة.
وأضاف خلال مداخلة مع برنامج "أهل مصر" على قناة "أزهري"، اليوم الثلاثاء، أن هناك تغييرات في أسعار السلع في الأسواق، وظهر ذلك في أسعار مثل الحديد، وبعض السلع الغذائية، ولكنها ستأخذ وقتًا.
وأوضح أن دورة بعض السلع تأخذ وقتًا قد يستمر لـ 3 أشهر.
اقرأ أيضا :
شبورة وفرص لأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 كأس مصر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان قرض صندوق النقد رأس الحكمة اقتصاد مصر طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
ﻣﺼﻴﺮ ﻗﺮض »اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻰ« الجديد ﻳﻨﺘﻈﺮ ﻗﺮار ﺑﻌﺜﺔ اﻟﺼﻨﺪوق
كلام صور:
بدأت منذ أيام قليلة، بعثة صندوق النقد الدولى فى زيارتها الرسمية لمصر والتى تستمر حتى 12 ديسمبر، لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، بعد دمجهما فى يوليو الماضى لمنح الحكومة مزيدًا من الوقت لاستكمال الأهداف الرئيسية المتفق عليها، تأتى هذه الخطوة ضمن مسار تعزيز الاستقرار المالى وتعزيز الثقة فى الاقتصاد المصرى، وتجاوز المراجعتين سيفتح الباب أمام مصر للحصول على شريحتين جديدتين من التمويل بقيمة إجمالية نحو 2.4 مليار دولار.
وفى هذا الإطار، يؤكد الخبراء، على أن زيارة بعثة الصندوق، تتزامن مع جهود الحكومة لتقليل الاختلالات المالية، ودعم الاستثمار، وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص، مع متابعة معدلات النمو، ومستويات التضخم، وسياسات النقد وسعر الصرف، وتُعد نتائج المراجعتين مؤشرًا مهمًا على نجاح الإصلاحات الاقتصادية وفاعلية التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولى، فى مرحلة دقيقة تُعوَّل عليها لتعزيز استقرار الاقتصاد المصرى وقدرته على مواجهة التحديات المحلية والدولية.
وفى هذا النطاق، أشار السيد خضر، الخبير الاقتصادى، على أن تلك الزيارة لمصر، تعتبر علامة فارقة فى مسار الاقتصاد الوطنى، حيث تأتى فى وقت حساس يتطلب اتخاذ إجراءات إصلاحية شاملة، لافتًا إلى أن هذه الزيارة تحمل فى طياتها العديد من الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية التى تؤثر بشكل مباشر على مستقبل الاقتصاد المصرى من خلال تعزيز الاستقرار الاقتصادى من خلال مراجعة الأداء الاقتصادى، كما تساهم البعثة فى تحسين بيئة الأعمال وزيادة الثقة لدى المستثمرين داخليًا وخارجيًا، مؤكدًا غلى أن الزيارة تمنح الحكومة فرصة لتسليط الضوء على الإجراءات التى اتخذتها لتحقيق الأهداف المحددة فى برامج الإصلاح، مما يعكس التزامها بالتعاون مع المجتمع الدولى، ومن المقرر الحصول على التمويل المطلوب من خلال نجاح المراجعات.
وأشار «خضر»، يُمكن لمصر الحصول على شريحتين إضافيتين من برنامج الدعم، مما يُعزز من احتياطياتها النقدية ويساهم فى استقرار عملتها، وتحسين الظروف المعيشية، كما أن التفاعل الفعال مع صندوق النقد الدولى يعتبر مؤشرا على جدية مصر فى تحقيق الإصلاحات، مما يفتح الأبواب لمزيد من التعاون مع الدول والمجتمعات المالية، وتعد خطوة نحو بناء مستقبل اقتصادى أكثر استقرارًا وازدهارًا، منوهًا على أن الدعم المالى من صندوق النقد الدولى، يساعد فى تحسين الاحتياطيات، مع الاستمرار فى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التى تؤدى إلى تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات وتطوير القطاعات الاقتصادية وبالتالى فرصة لتعزيز قطاعات مثل الصناعة والزراعة والسياحة.
ولفت الخبير على أنه يوجد تأثير إيجابى على الاقتصاد والمواطن، وذلك لأن المراجعات يمكن أن تعزز ثقة المستثمرين، مما يؤدى إلى نمو اقتصادى، بالإضافة إلى استقرار المالية العامة وتحسين كفاءة الاقتصاد على المدى الطويل، لكنه يحمل مخاطر متعلقة بالتضخم وزيادة الأعباء على المواطنين، لذا يجب أن تصاحب هذه الخطوة سياسات دعم اجتماعى فعالة لضمان التوازن بين الإصلاحات الاقتصادية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، حيث أن رفع الدعم يعد من الخطوات الاقتصادية الحساسة، وقد يؤثر بشكل كبير على الوضع الاقتصادى فى عدة جوانب من خلال رفع الدعم عن السلع الأساسية مثل الوقود والخبز سيؤدى إلى زيادة أسعار هذه السلع، مما يؤثر مباشرة على تكلفة المعيشة، أسعار السلع المرتبطة بالدعم ستشهد ارتفاعًا، مما قد يؤدى إلى ارتفاع معدلات التضخم ويؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين.
وفى إطار آخر، تحدث الدكتور ياسر حسين سالم، الخبير الاقتصادى والمالى الدولى، قائلاً: إن السبب وراء قدوم البعثة من أجل القيام بالمراجعات الخامسة والسادسة بين مصر وصندوق النقد الدولى، لتحصل مصر بعدها على شريحتين بقيمه 2,4 مليار دولار أمريكى من أصل مبلغ تمويل باجمالى 8 مليار دولار أمريكى حصلت مصر منه على اربع شرائح سابقة، لافتاً إلى أن مصر ستستفيد بهذا التمويل، بالإضافة إلى حصول مصر على شهادة جدارة للاقتصاد المصرى من صندوق النقد الدولى فى صالح مصر امام جميع جهات العالم، بأن مصر ناجحة فى برنامج الإصلاح الاقتصادى وموقفها الاقتصادى يتحسن.
وتابع «سالم»، هناك استفادة اخرى وهى تحسن موقف مصر امام كافة جهات الاستثمار الخارجى وجعل مصر أكثر جاذبيه فى جذب الاستثمارات من الخارج إلى اراضيها، بالإضافة إلى وضع مصر فى موقف تفاوضى افضل عند التخارج من أصولها من خلال صفقات مع الاستثمار المحلى والاقليمى والدولى، لافتًا إلى أن مصر حققت إلى الآن نجاحات كبيرة فى برنامج الإصلاح الاقتصادى، حيث قامت بحوالى 80% من الاشتراطات التى كانت مطلوبة من مصر منذ بداية تعامل مصر مع صندوق النقد الدولى وذلك بدليل ان برنامج التمويل القائم بين مصر وصندوق النقد الدولى حاليا هو الرابع منذ 2016، وبعد صرف الشريحتين الخامسة والسادسة يتبقى فقط شريحتين هى السابعة والثامنة موعدهما فى العام 2026 ينتهى بعدها برنامج التمويل الحالى نهائيا، والمتبقى حاليا من اشتراطات الصندوق مع مصر، شرطا جوهريا وهو تخارج الانشطة الاقتصادية الحكومية من الاقتصاد المصرى مع توضيح دور واضح للدولة فى الاقتصاد المصرى، واستكمال وثيقة ملكية الدولة مع الدفع بالقطاع الخاص ليقود مسيرة التنمية فى مصر بشكل كامل، متوقعا نجاح مصر فى المراجعتين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد الدولى، وذلك لأن مصر استطاعت تحرير سعر صرف العملة الاجنبية منذ مارس 2024، وقيام مصر بإنهاء أغلبية الدعم على الوقود والبوتاجاز والكهرباء، بالإضافة إلى تحسن اقتصادى أكبر لمصر خلال الفترة القادمة لشواهد واضحة، من اهمها تخطى الاحتياطى النقدى 50 مليار دولار وارتفاع معدل النمو إلى 4,8% مع ارتفاعات غير مسبوقة فى تحويلات المصريين العاملين فى الخارج إلى مصر، وارتفاعات كبيرة فى صادرات مصر، ونمو كبير للسياحة، مع استقرار أسعار أغلب السلع فى الأسواق وبوادر تعافى عائدات قناه السويس.