الأمم المتحدة: محاولة استئناف تسليم المساعدات لشمالي غزة فشلت لحد كبير
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
سرايا - قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، إن المحاولة التي قام بها لاستئناف تسليم المساعدات إلى شمالي غزة الذي صار على شفا المجاعة “فشلت إلى حد كبير” الثلاثاء.
وكان البرنامج قد أوقف تسليم المساعدات مؤقتا في 20 شباط، بسبب الظروف الأمنية غير المستقرة وبعد تعرض قوافله لهجمات من حشود جائعة.
وقال البرنامج، ومقره روما، في بيان إنه أرسل قافلة مساعدات غذائية من 14 شاحنة إلى شمالي غزة، لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعادها بعد انتظار دام ثلاث ساعات عند نقطة تفتيش وادي غزة.
وقال برنامج الأغذية العالمي إنه تم تغيير مسار الشاحنات ثم أوقفها لاحقا حشد كبير استولى على نحو 200 طن.
وقال نائب المدير التنفيذي للبرنامج كارل سكاو “على الرغم من أن قافلة اليوم لم تصل إلى الشمال لتوفير الغذاء لمن يعانون الجوع، فإن برنامج الأغذية العالمي يواصل استكشاف كل السبل الممكنة للقيام بذلك”.
وأبلغ مسؤول كبير في مجال المساعدات بالأمم المتحدة الأسبوع الماضي، مجلس الأمن بأن ما لا يقل عن 576 ألفا في قطاع غزة، أي نحو ربع سكانه، صاروا على بعد خطوة واحدة من المجاعة.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة الأسبوع الماضي، عن استشهاد نحو 118 فلسطينيا كانوا يحاولون الحصول على مساعدات من قافلة بالقرب من مدينة غزة، وقال الناجون إنهم تعرضوا لإطلاق النار.
وقالت (إسرائيل) إن معظم الشهداء سقطوا نتيجة للتدافع أو الدهس وسط حالة من الارتباك.
رويترز
إقرأ أيضاً : "الأغذية العالمي": السودان على شفا أكبر أزمة جوع في العالمإقرأ أيضاً : دعوى قضائية ضد الحكومة الكندية بسبب صادراتها العسكرية "لإسرائيل"إقرأ أيضاً : الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على غزة لليوم 152
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: غزة الاحتلال اليوم مجلس الصحة غزة مدينة مدينة مجلس الصحة اليوم الحكومة غزة الاحتلال الأغذیة العالمی
إقرأ أيضاً:
اتفاق بين وزارة العدل ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث لتنظيم برنامج تدريبي متقدم في قطاع العدالة والقانون
وقّعت وزارة العدل، صباح اليوم، اتفاقًا مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث بشأن تنظيم برنامج تدريبي متقدم، يهدف إلى تعزيز كفاءة القطاع القانوني في الدولة، والاستفادة من الخبرات الدولية المتقدمة التي توفرها أجهزة الأمم المتحدة في مجال جودة الخدمات القانونية.
وقع الاتفاقية سعادة السيد/سعيد بن عبد الله السويدي، وكيل وزارة العدل، والسيدة/ميشيل جايلز، الرئيس التنفيذي لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR) .
وسيتم تنفيذ البرنامج على مرحلتين، تحت عنوان: "تحدي العدالة والتكنولوجيا والابتكار الشبابي: سدّ الفجوة بين الذكاء الاصطناعي وسيادة القانون الحديثة"،
وذلك في دولة قطر. وتستهدف المرحلة الأولى تثقيف المشاركين حول التحديات القانونية المختلفة، والتعرف على فرص الابتكار ومواكبة المستجدات في مجالي العدالة والتكنولوجيا، من خلال ورش عمل تدريبية شاملة ومتكاملة. أما المرحلة الثانية، فتركّز على تقييم الإمكانات الابتكارية للمشاركين، وتعزيز معارفهم المكتسبة من المرحلة الأولى، من خلال تنظيم "الهكاثون" المخصص لهذا الغرض.
وأوضح بيان صادر عن وزارة العدل أن إطلاق هذا البرنامج يأتي تنفيذًا لأهداف استراتيجية الوزارة 2025–2030، التي تُعطي أولوية لتطوير قطاع التدريب، انسجامًا مع رؤية قطر الوطنية 2030 في بُعدها البشري، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة الداعمة لهذا التوجه.
وأشار البيان إلى أن البرنامج سيوفر للقطاع القانوني في الدولة فرصة للاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وما تتيحه التكنولوجيا من أدوات فعّالة لمواجهة التحديات المعقّدة التي يشهدها العالم. وقد أصبح هذا الدور التحويلي للتقنيات الذكية أكثر وضوحًا خلال السنوات القليلة الماضية.
كما أضاف البيان أن دمج التكنولوجيا في المنظومة القانونية سيُسهم في رفع الكفاءة، وتحسين إمكانية الوصول إلى العدالة، وتعزيز الشفافية، مما يدعم مبادئ العدالة الناجزة. وأكد كذلك أن المشاركة النشطة للشباب، إلى جانب الشراكات بين القطاعين العام والخاص، باتت أمرًا حتميًا، نظرًا لما تقدّمه هذه الفئة من كفاءات رقمية ورؤى مبتكرة تسهم في تطوير حلول قانونية تتماشى مع متطلبات المجتمع المتجددة.
ونوّه البيان إلى أهمية مواءمة الأطر القانونية مع التقدّم التكنولوجي، كخطوة ضرورية لضمان تطوّر سيادة القانون بالتوازي مع التحولات المجتمعية، مشددًا على أن التكامل بين العدالة، والتكنولوجيا، والشباب، وسيادة القانون الحديثة، لم يعد خيارًا، بل ضرورة لبناء نظام قانوني مرن قادر على تلبية الاحتياجات الديناميكية للمجتمع.
ويستوحي البرنامج العدلي، الذي تنظمه وزارة العدل بالتعاون مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، من المبادرات القائمة داخل الوزارة ومنظومة الأمم المتحدة، دعمًا لبناء قدرات الكوادر القانونية القطرية بمختلف تخصصاتهم، بما يشمل المحامين، والخبراء، وأعوان القضاء. كما يهدف إلى تشجيع تبادل الأفكار والخبرات من خلال ورش العمل التدريبية، و"الهكاثون" الذي سيمثّل منصة فعالة لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والبناء على الخبرات المتراكمة للمشرفين على البرنامج والشركاء المعنيين.
وسيكون هذا البرنامج بمثابة حافز لتعزيز الابتكار داخل النظامين القانوني والقضائي، بما ينعكس إيجابيًا على حياة المواطنين، ويسهم في جعل العدالة أكثر شمولًا وشفافية، وأكثر قدرة على الاستجابة لاحتياجات المجتمع المتطورة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!