شعبة الدواجن: انخفاض أسعار الأعلاف والفراخ بعد توفر النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، إنَّ السوق المصري يحتاج لفترة زمنية محددة لاستعادة توازنه، تزامنا مع التدفقات الدولارية الأخيرة على خلفية مشروع تطوير رأس الحكمة وغيرها من المشروعات العملاقة.
السيد: انخفاض أسعار الأعلافوأضاف «السيد»، في حواره مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج «الحياة اليوم»، على «قناة الحياة»، أنَّ السوق يترقب انخفاض أسعار السلع بعد تراجع أسعار المدخلات، لافتا إلى أنَّ سعر طن الذرة انخفض بالفعل إلى 10 و12 ألف جنيه بعد أن وصل إلى 17 و18 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الصنف.
وتابع رئيس شعبة الدواجن: «بالنسبة إلى الصويا التي وصل سعرها إلى 40 و42 ألف للطن، شهدت تراجعا إلى 27 ألف للطن».
أسعار الدواجن في الأسواقواستطرد: «من المفترض أن يظهر الأثر الإيجابي للتراجعات السعرية بالمواد الخام ومستلزمات الإنتاج، وبالفعل انخفضت أسعار لحوم الماشية بنحو 20 جنيها للكيلو، وتراجعت أسعار الدواجن إلى 88 جنيها للكيلو بدلا من 93 جنيها بسعر المزرعة فيما يباع للمستهلك بـ 99 جنيها وفارق السعر تصل لتجار الجملة والتجزئة»، مرجعا ذلك لمصاريف النقل والفقد.
وأكد: «لا يزال سعر العلف يتراوح بين 26 و29 ألف للطن، بعد أن كان منذ عامين لا يزيد عن 13 ألف جنيه للطن وكان سعر الدواجن يتراوح بين 32 و37 جنيها للكيلو مقابل 88 جنيها للكيلو في الوقت الحالي».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار الدواجن أسعار الأعلاف سعر اللحوم تراجع أسعار اللحوم جنیها للکیلو
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بأكثر من 11 مليون جنيه خلال 24 ساعة
تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والممارسات التي تستهدف المضاربة في أسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، والتي تؤثر بشكل مباشر في استقرار الاقتصاد القومي. وتأتي هذه التحركات في إطار الضربات الاستباقية لقوات الشرطة لإحكام الرقابة على التعاملات المالية غير المشروعة التي يلجأ إليها البعض لتحقيق مكاسب سريعة على حساب الاقتصاد الوطني.
ضبط قضايا اتجار بالعملات بقيمة تجاوزت 11 مليون جنيه
وخلال الـ24 ساعة الماضية، تمكن قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، من ضبط عدد من القضايا الخاصة بالاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية، حيث تجاوزت قيمة المضبوطات 11 مليون جنيه. وكشفت الحملات عن تورط عدد من الأشخاص الذين استغلوا تداول العملات خارج الإطار الرسمي واحتكارها بهدف رفع أسعارها وتحقيق مكاسب غير قانونية.
إجراءات قانونية ضد المتورطين واستمرار الحملات
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين في الوقائع المضبوطة، تمهيداً لإحالتهم للجهات المختصة لمباشرة التحقيق. وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها المكثفة لضبط المتعاملين في سوق العملات خارج الإطار المصرفي، مشددة على أن مثل هذه الأنشطة تضر بالاستقرار الاقتصادي وتساهم في زيادة الضغوط المالية على المواطنين.