توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات ومايكروسوفت للتعاون فى حوكمة الذكاء الاصطناعى ونشر الوعى المجتمعى
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مصر ليست بمعزل عن مواكبة الحراك الدولى فى مجال الذكاء الاصطناعى؛ مشيرا إلى تقدم ترتيب مصر 46 مركزا خلال الثلاثة أعوام الماضية فى مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعى الصادر عن البنك الدولى ؛ موضحا أنه سيتم طرح حوار مجتمعى حول المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى داخل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الفترة المقبلة للاستفادة من أراء الخبراء والمتخصصين؛ مضيفا أن محاور الاستراتيجية تستهدف إطلاق المزيد من برامج بناء القدرات فى مجال الذكاء الاصطناعى، والاستمرار فى بناء منظومات باستخدام الذكاء الاصطناعى فى مختلف المجالات، ونشر الوعى المجتمعى حول هذه التكنولوجيات.
جاء ذلك خلال فعاليات قمة "الذكاء الاصطناعى | مسيرة مصر نحو أفق جديد" التى استضافتها شركة مايكروسوفت تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى قصر عابدين التاريخى، وبحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، وإلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر.
وفى كلمته خلال القمة؛ أوضح الدكتور عمرو طلعت جهود الدولة فى مجال الذكاء الاصطناعى حيث تم إنشاء المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى فى 2019 والذى يضم مختلف أجهزة الدولة المعنية بهذا المجال، كما تم وضع أول استراتيجية للذكاء الاصطناعى فى مصر والتى تضمنت مجموعة من العناصر بالغة الأهمية؛ مشيرا إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تتعاون مع وزارة التعليم العالى فى توسيع قاعدة المهارات فى مختلف تخصصات الذكاء الاصطناعى لإعداد كوادر بهذا المجال؛ منوها إلى أنه يوجد فى مصر حاليا مجموعة من الكليات والجامعات التى تركز على هذا التخصص، كما تم إنشاء جامعة مصر للمعلوماتية التى يتم من خلالها تدريس علوم الذكاء الاصطناعى.
وأضاف الدكتور عمرو طلعت أنه تم إنشاء مركز الابتكار التطبيقى الذى يستهدف بناء مجموعة من الحلول باستخدام التقنيات الحديثة مثل انترنت الأشياء والذكاء الاصطناعى لتحقيق آثر تنموى ومجتمعى واقتصادى فى مختلف المجالات مثل الزرعة والرعاية الصحية؛ داعيا إلى تضافر الجهود بين القطاع الحكومى والشركات العالمية والشركات المحلية ومؤسسات المجتمع المدنى لرفع الوعى المجتمعى حول أهمية وإمكانيات الذكاء الاصطناعى وتسليط الضوء على ما يستطيع أن يقدمه وما يعجز عنه، وما يحيط به من مخاطر.
ولفت الدكتور عمرو طلعت إلى أن الذكاء الاصطناعى التوليدى أحدث نقلة نوعية فى قدرات الذكاء الاصطناعى؛ مشيرا إلى أهمية عدم الاكتفاء فقط بجلب التكنولوجيات الحديثة ولكن تطويعها لتحقيق أثر ايجابى تنموى للمجتمع.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى أن الوزارة أطلقت فى ديسمبر الماضى منصة "حافز" للدعم المالى والفنى للقطاع الخاص وهى أول منصة حكومية مصرية مدعومة بالذكاء الاصطناعى تربط شركاء التنمية الدوليين والقطاع الخاص حيث يأتى إطلاق المنصة لمواكبة التطور التكنولوجى فى مجال الذكاء الاصطناعى وفى اطار دعم وزارة التعاون الدولى لمشاركة فعالة من القطاع الخاص فى التنمية؛ موضحة أن المنصة تعمل على سد الفجوة المعلوماتية بين مختلف شركات القطاع الخاص وشركاء التنمية الدوليين فيما يتم تقديمه من آليات مالية وغير مالية بالإضافة إلى الفرص الداعمة للأعمال الضرورية لنموها ونجاحها؛ مضيفة ان المنصة تعد مثالا بسيطا على آفاق إمكانيات الذكاء الاصطناعى فى تمكين الحكومة من تقديم خدمات أفضل وأسرع للمواطنين؛ مؤكدة على أهمية التعاون الدولى متعدد الأطراف وتبادل الأفكار والخبرات بين كافة الشركاء لتحقيق مستقبل أفضل مدعوم بتطورات التكنولوجيا والابتكار.
وخلال فعاليات القمة؛ شهد الدكتور عمرو طلعت توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة مايكروسوفت بشأن التعاون فى إعادة تصور الخدمات والمنصات الرقمية الحكومية باستخدام الذكاء الاصطناعى بهدف تعزيز الإنتاجية ومواجهة التحديات المجتمعية، بالإضافة إلى التعاون فى تعزيز الابتكار وتحقيق الأهداف الاستراتيجية والشراكة فى حوكمة الذكاء الاصطناعى وممارسات الذكاء الاصطناعى المسئول على النحو الذى يسهم فى تسريع ريادة مصر فى مجال الذكاء الاصطناعى فى المنطقة، وبما يتماشى مع استراتيجية مصر الرقمية والاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى.
وقع مذكرة التفاهم المهندس رأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية، والأستاذة/ ميرنا عارف المدير العام لمايكروسوفت مصر.
وتشمل مجالات التعاون وفقا لمذكرة التفاهم؛ حوكمة الذكاء الاصطناعى، ونشر الوعى بين كافة فئات المجتمع حول هذه التقنيات واستخدامها بشكل مسئول. كما سيتم التعاون فى الاستفادة من برامج مهارات الذكاء الاصطناعى مايكروسوفت بمصر، ودعم برامج التدريب الحكومية المستمرة من خلال توفير برامج الذكاء الاصطناعى ذات الصلة؛ كذلك سيتم التعاون فى تحديد استخدام خدمات Azure AI فى تطبيقات الخدمات الحكومية.
هذا وقد شهدت القمة تسليط الضوء على كيفية استفادة المؤسسات فى جميع أنحاء الدولة من القدرات التحويلية للذكاء الاصطناعى لتسريع الابتكار وتحسين الإنتاجية وإطلاق العنان للإبداع ونشر حلول رائدة لمعالجة التحديات الرئيسية التى تواجه المجتمعات، إلى جانب استعراض الدور المحورى لهذه الابتكارات الحديثة فى تسريع التحول الرقمى فى مصر.
وفى كلمتها؛ أكدت ميرنا عارف المدير العام لمايكروسوفت مصر التزام الشركة بتوظيف الذكاء الاصطناعى لتمكين مستقبل رقمى أكثر ازدهارا فى مصر. وقالت "ندرك فى مايكروسوفت القوة الهائلة التى تمتلكها تقنيات الذكاء الاصطناعى وقدراتها على تحويل حياتنا وواقعنا، ومن هذا المنطلق نركّز على تطوير ابتكارات الذكاء الاصطناعى بشكل مسؤول لتمكين الأشخاص من رفع مستوى إنتاجيتهم وتعزيز فرص التقدّم، وتحقيق الرضا فى أعمالهم ووظائفهم." مضيفة "سنواصل العمل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التعاون الدولى لتوفير الوصول إلى أحدث الابتكارات فى مجال الذكاء الاصطناعى من خلال خدماتنا السحابية الموثوقة وتمكين الأفراد والشركات فى جميع الصناعات من الحصول على الأدوات والموارد التى يحتاجونها لتوظيف الذكاء الاصطناعى لتطوير حلول وتطبيقات خاصة بهم ودفع الابتكار ودعم نمو الاقتصاد الرقمى فى مصر."
كما شارك الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد فى جلسة نقاشية ضمن فعاليات قمة الذكاء الاصطناعى؛ حيث تناولت الجلسة سبل الاستفادة من الفرص التى تتيحها تكنولوجيات الذكاء الاصطناعى فى تنمية أعمال المؤسسات. وذلك بمشاركة مسئولين من القطاع الخاص والبنوك.
واستعرض الخبراء ضمن فعاليات القمة تطور تقنيات الذكاء الاصطناعى، واستخداماتها فى مختلف المؤسسات بجميع الصناعات لاستخراج وتحليل البيانات القيمة وإطلاق الإمكانات الكاملة لعملياتها. كذلك استعرضت مايكروسوفت خدماتها المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعى وتجارب المساعد الافتراضى Copilot وأوضحت دورها فى تمكين مختلف المؤسسات وعبر كافة القطاعات من إنشاء حلول ذكية مبتكرة لمواجهة تحديات الأعمال الرئيسية وتحفيز الابتكار.
حضر فعاليات القمة المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى، والمهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، والدكتورة هدى بركة مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية، والدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، والدكتور أحمد خطاب مدير المعهد القومى للاتصالات، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونخبة من المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال والمتخصصين الرائدين فى مجال تكنولوجيا المعلومات والمطورين والشركات الناشئة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
“مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة” و”هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية” يوقعان مذكرة تفاهم شاملة لتعزيز منظومة تداول المواد الخطرة ضمن القطاع الزراعي في إمارة أبوظبي
وقّع مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية مذكرة تفاهم تهدف إلى وضع إطار عام للتعاون في مجال تداول المواد الخطرة ضمن القطاع الزراعي، بما يدعم الإدارة الآمنة والمسؤولة لهذه المواد، ويعزز أعلى معايير الاستدامة البيئية والسلامة المجتمعية في إمارة أبوظبي، انسجاماً مع رؤية دولة الإمارات واستراتيجياتها الوطنية في مجالات البيئة، والغذاء، والاستدامة، والتحول الرقمي.
وقد أبرم المذكرة كلاً من سعادة خلفان عبدالله المنصوري، مدير عام مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة – بالإنابة، وسعادة الدكتور طارق احمد العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية – بالإنابة، وذلك في مقر مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة، بحضور عدد من المسؤولين والمختصين من الجانبين.
وتعقيباً على هذه المذكرة، قال سعادة خلفان عبدالله المنصوري، مدير عام مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة – بالإنابة: “إن توقيع هذه المذكرة يشكّل خطوة استراتيجية تعزز جهود إمارة أبوظبي في بناء منظومة متكاملة لإدارة المواد الخطرة، بما يحقق أعلى مستويات الاستدامة البيئية والسلامة المجتمعية، ويواكب التوجهات الوطنية في الاستدامة التنظيمية والرقابية”.
وأضاف: “تمثل مذكرة التفاهم خطوة استراتيجية تسهم في تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار في إمارة أبوظبي، من خلال تطوير منظومة واضحة وآمنة لإدارة المواد الخطرة، بما يعزز ثقة المستثمرين ويرفع من كفاءة العمليات في القطاعات المرتبطة بالزراعة والتصنيع والخدمات اللوجستية. إن تنظيم تداول هذه المواد وفق معايير عالمية يقلل من المخاطر التشغيلية ويتيح للمؤسسات الاستثمارية العمل ضمن بيئة تنظيمية مستقرة وموثوقة، الأمر الذي يدعم تنافسية الإمارة ويحفّز استقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية. كما تسهم المذكرة في تحسين كفاءة سلاسل التوريد وتعزيز الابتكار في الخدمات، وهو ما ينعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي المستدام ويعزز مساهمة القطاعات الحيوية في الناتج المحلي لإمارة أبوظبي”.
من جهته، قال سعادة الدكتور طارق احمد العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية – بالإنابة: “إن توقيع هذه المذكرة يعكس التزام الهيئة بتعزيز منظومة السلامة الغذائية والزراعية في إمارة أبوظبي، من خلال العمل مع مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة لتنظيم تداول هذه المواد وفق أعلى المعايير العالمية. ويأتي هذا التعاون انسجاماً مع توجهات حكومة أبوظبي نحو تحقيق الاستدامة البيئية وضمان سلامة المجتمع، بما يعزز ثقة المتعاملين ويرسّخ مكانة الإمارة كوجهة رائدة في الابتكار الزراعي والغذائي.”
وأضاف: “من خلال هذه الشراكة، سنعمل على تطوير أنظمة متكاملة لإدارة المواد الخطرة، وتبسيط الإجراءات التنظيمية، وتوفير بيئة آمنة للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية والمنتجين، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات وتحسين جودة الإنتاج الزراعي والغذائي وتعزيز تنافسيته في الأسواق. إن هذه الشراكة تعزز ثقة المجتمع والقطاع الخاص بقدرة أبوظبي على توفير بيئة أعمال مستقرة وموثوقة، وتفتح المجال أمام المزيد من الاستثمارات النوعية في الزراعة والغذاء، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين جودة الحياة، وترسيخ مكانة الإمارة كوجهة رائدة في الأمن الغذائي والسلامة البيئية”.
أهداف استراتيجية مشتركة
تأتي مذكرة التفاهم بين مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بهدف وضع إطار شامل لتنظيم التعاون في مجال تداول المواد الخطرة ضمن القطاع الزراعي، عبر تأسيس شراكة استراتيجية تعزز منظومة الأمن والسلامة البيئية والصحية في إمارة أبوظبي. ولتحقيق هذا الهدف، اتفق الطرفان على إطلاق مجموعة من المبادرات المشتركة ضمن مجالات تعاون واسعة تدعم الإدارة الآمنة والمسؤولة لهذه المواد، وتطوير الأنظمة والإجراءات المرتبطة بها.
كما تشمل المذكرة تطوير آليات شاملة لتحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين وتسهيل الإجراءات التنظيمية ذات العلاقة، إضافة إلى إنشاء منظومة ربط إلكتروني متكاملة بين الجهات المعنية، تتيح تبادل البيانات والمعلومات الفنية عبر قنوات اتصال مؤسسية مباشرة وسريعة. ويأتي ذلك تعزيزاً لهدف تبني التحول الرقمي وتسهيل رحلة المتعاملين بما يتوافق مع تطلعات حكومة أبوظبي.
ومن جانب آخر، تركز المذكرة على تعزيز التوعية المجتمعية حول أخطار المواد الخطرة عبر حملات مستمرة تستهدف المتعاملين وأصحاب المصلحة والجمهور العام، بما يحقق هدف رفع مستوى الوعي والمسؤولية المؤسسية والمجتمعية في هذا المجال. ويأتي هذا العمل التوعوي متكاملاً مع توجه دولة الإمارات نحو تعزيز ثقافة السلامة والوقاية.
ويشمل التعاون تطوير وتنفيذ الخطط والمبادرات الاستراتيجية المرتبطة بإدارة المواد الخطرة، بما في ذلك المشاريع الداعمة للتحول الرقمي، والمبادرات البيئية، والأبحاث المشتركة. ويرتبط هذا مباشرة بهدف تشجيع البحث العلمي والابتكار، بالإضافة إلى الاستثمار المباشر في جودة الحياة ورفاه الإنسان. فكل خطوة نحو رفع مستويات السلامة والأمن البيئي تُسهم في بناء مجتمع ينعم ببيئة صحية، واقتصاد قوي، وبنية تشريعية تدعم التنمية المستدامة وتوفر أعلى معايير العيش الكريم لأفراد المجتمع.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة