خبير أممي يصف دمار غزة بـالأسوأ مما حدث في الحرب العالمية
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
بغداد اليوم- متابعة
وصف خبير أممي، الدمار الذي لحق بقطاع غزة من جراء الحرب المستمرة منذ أكتوبر تشرين الأول الماضي، بأنه "أسوأ" مما حدث في مدينتي دريسدن وروتردام الأوروبيتين، اللتين تعرضتا لقصف عنيف خلال الحرب العالمية الثانية، مما أدى إلى دمار واسع ومقتل وإصابة عشرات الآلاف وتشريد الكثيرين.
وقال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في السكن اللائق، بالاكريشنان راجاجوبال، إن حجم وشدة الدمار في غزة "أسوأ بكثير مما حدث في حلب وماريوبول أو حتى دريسدن وروتردام خلال الحرب العالمية الثانية"، مجددا دعوته لنقل وقف الإسلحة إلى إسرائيل.
وفي معرض تقديم تقريره أمام مجلس حقوق الإنسان، اعتبر راجاجوبال أن الأزمة الحالية في غزة "تصدم ضمير الإنسانية".
وقال: "منذ السابع من أكتوبر، تعرض أكثر من 70 في المئة من إجمالي المساكن في غزة، وأكثر من 80 في المئة في أجزاء من شمال غزة، للأضرار أو للتدمير، وتم تهجير أكثر من 1.5 مليون شخص من منازلهم في القطاع".
وأشار إلى أن أكثر من مليون شخص مكتظون في رفح، ويفتقرون بشدة إلى المأوى الملائم خلال فصل الشتاء، ويواجهون المجاعة والمرض.
وقال إن "كل ما يجعل السكن ملائما مثل الوصول إلى الخدمات أو الوظائف أو المدارس أو الأماكن الدينية، أو الجامعات أو المستشفيات، كلها سويت بالأرض".
وأكد الخبير الأممي المستقل أن العديد من الصراعات في جميع أنحاء العالم شهدت على نحو متزايد "تدميرا منهجيا أو واسع النطاق وهائلا وتعسفيا" للمساكن والبنية التحتية المدنية، وجميعها تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، إلا أنه شدد على أن حجم وشدة الدمار في غزة أسوأ بكثير.
وقال: "عندما يفقد الناس منازلهم، فإنهم يفقدون أكثر من مجرد الهياكل المادية: فالمنزل أكثر من مجرد عقار. إنه أيضا مستودع للذكريات والآمال والتطلعات".
وذكّر المقرر الخاص مجلس حقوق الإنسان بدعوته، إلى جانب خبراء أمميين آخرين، إلى وقف عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل، التي "يتم استخدامها لتدمير المساكن وتهجير السكان في غزة".
وقال إن "عمليات نقل الأسلحة هذه تنطوي على خطر التواطؤ في الانتهاكات المنهجية للحق في السكن الملائم، والتي قد تشكل جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو أعمال إبادة جماعية بموجب القانون الدولي".
يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان، لكنهم ليسوا موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم، حيث يعد هذا المنصب شرفي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس حقوق الإنسان أکثر من فی غزة
إقرأ أيضاً:
ندوة توعوية بالرستاق تناقش سُبل حماية كبار السن من الإساءة
نُظمت بقاعة مكتب والي الرستاق صباح اليوم الندوة التوعوية الخامسة بشأن "إساءة معاملة كبار السن"، بتنظيم من جمعية إحسان - فرع محافظة جنوب الباطنة، وذلك تحت رعاية سعادة الدكتور يحيى بن سليمان الندابي، والي الرستاق بحضور عدد من المسؤولين والمختصين بمجال رعاية كبار السن.
واستعرض الأستاذ يوسف بن محسن اللمكي، رئيس فرع جمعية إحسان بمحافظة جنوب الباطنة جهود الجمعية في مجال التوعية المجتمعية وتعزيز مفاهيم الاحترام والرعاية لكبار السن، مؤكدًا أهمية تضافر الجهود لضمان حياة كريمة لهم.
تضمن البرنامج عرضا مرئيا توعويا بعنوان "لا للإساءة لمسن"، سلّط الضوء على أشكال الإساءة التي قد يتعرض لها كبار السن وأثرها على الصحة النفسية والاجتماعية.
وشهدت الندوة تقديم عدد من أوراق العمل، استُهلت بورقة عمل قدّمها الأستاذ وليد بن سعيد البادي بعنوان "دور اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق كبار السن"، استعرض في بدايتها التعريف باللجنة العُمانية لحقوق الإنسان بوصفها هيئة وطنية مستقلة تُعنى برصد أوضاع حقوق الإنسان في سلطنة عُمان، وتعمل على تعزيزها ونشر الوعي بها، كما تستقبل الشكاوى وتتابعها وفق القوانين المعمول بها.
وتناول البادي في ورقته الأطر القانونية والمؤسسية التي تكفل حماية كبار السن، والجهود التي تبذلها اللجنة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتفعيل هذه الحماية وضمان حقوق هذه الفئة المهمة في المجتمع.
وقدّم الدكتور هلال بن عبدالله الخروصي ورقة عمل بعنوان "حقوق كبار السن في الإسلام: تكريم إلهي ومسؤولية إنسانية"، تحدّث في بدايتها عن مفهوم "كبير السن"، موضحًا أن التعريف لا يقتصر على العمر الزمني فقط، بل يشمل الحالة الصحية والاجتماعية والنفسية للفرد، وهو ما يستدعي مراعاة خاصة في التعامل والرعاية.
كما تناول في ورقته المبادئ الإسلامية التي تدعو إلى احترام كبار السن وتوقيرهم، واعتبار خدمتهم من أبواب البر والخير، مشددًا على أن هذا التكريم ينبع من قيم الدين الحنيف التي تعلي من شأن الإنسان في مختلف مراحل حياته.
وقدّمت الأستاذة ناهد بنت علي آل جميل ورقة عمل بعنوان "الرعاية الصحية المنزلية خيار استراتيجي لحماية كبار السن"، استعرضت في بدايتها التحولات الديموغرافية التي يشهدها المجتمع، ومنها ازدياد معدلات الشيخوخة وتراجع معدلات الولادة، ما يفرض تحديات مستقبلية تتطلب استعدادًا صحيًّا واجتماعيًّا شاملاً.
وتطرقت إلى مفهوم الرعاية الصحية المنزلية، موضحة أنها خدمة طبية وإنسانية تُقدَّم للمريض داخل بيئته المنزلية، وتُسهم في تقليل الحاجة إلى الإقامة في المستشفيات، وتوفر راحة نفسية واجتماعية لكبار السن.
كما ناقشت الورقة أبرز التحديات التي تواجه هذا النوع من الرعاية، ومنها الحاجة إلى كوادر مؤهلة، وتوفير البنية التحتية الداعمة، ورفع وعي المجتمع بأهميتها، مشيرة في الوقت ذاته إلى الفرص الواعدة التي توفرها هذه الخدمة لتقليل الأعباء على القطاع الصحي وتحسين جودة الحياة للمسنين.
واختتم البرنامج بورقة عمل مشتركة بعنوان "صندوق الحماية الاجتماعية وضمان الاستقرار في مرحلة الشيخوخة"، قدمتها الأستاذتان رحمة بنت محمد الرواحية وإيمان بنت سالم الشبيبية، وتحدثتا خلالها عن منظومة الحماية الاجتماعية الشاملة التي أُنشئت لضمان الأمان المعيشي لكافة شرائح المجتمع، لا سيما فئة كبار السن.
وشهدت الندوة جلسة نقاشية تفاعلية ناقش فيها الحضور أبرز التحديات في مجال رعاية المسنّين، وتدشين سيارة الإسعاف الثانية التابعة للجمعية، المخصصة لخدمة كبار السن في المحافظة.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين