خبير أممي يصف دمار غزة بـالأسوأ مما حدث في الحرب العالمية
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
بغداد اليوم- متابعة
وصف خبير أممي، الدمار الذي لحق بقطاع غزة من جراء الحرب المستمرة منذ أكتوبر تشرين الأول الماضي، بأنه "أسوأ" مما حدث في مدينتي دريسدن وروتردام الأوروبيتين، اللتين تعرضتا لقصف عنيف خلال الحرب العالمية الثانية، مما أدى إلى دمار واسع ومقتل وإصابة عشرات الآلاف وتشريد الكثيرين.
وقال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في السكن اللائق، بالاكريشنان راجاجوبال، إن حجم وشدة الدمار في غزة "أسوأ بكثير مما حدث في حلب وماريوبول أو حتى دريسدن وروتردام خلال الحرب العالمية الثانية"، مجددا دعوته لنقل وقف الإسلحة إلى إسرائيل.
وفي معرض تقديم تقريره أمام مجلس حقوق الإنسان، اعتبر راجاجوبال أن الأزمة الحالية في غزة "تصدم ضمير الإنسانية".
وقال: "منذ السابع من أكتوبر، تعرض أكثر من 70 في المئة من إجمالي المساكن في غزة، وأكثر من 80 في المئة في أجزاء من شمال غزة، للأضرار أو للتدمير، وتم تهجير أكثر من 1.5 مليون شخص من منازلهم في القطاع".
وأشار إلى أن أكثر من مليون شخص مكتظون في رفح، ويفتقرون بشدة إلى المأوى الملائم خلال فصل الشتاء، ويواجهون المجاعة والمرض.
وقال إن "كل ما يجعل السكن ملائما مثل الوصول إلى الخدمات أو الوظائف أو المدارس أو الأماكن الدينية، أو الجامعات أو المستشفيات، كلها سويت بالأرض".
وأكد الخبير الأممي المستقل أن العديد من الصراعات في جميع أنحاء العالم شهدت على نحو متزايد "تدميرا منهجيا أو واسع النطاق وهائلا وتعسفيا" للمساكن والبنية التحتية المدنية، وجميعها تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، إلا أنه شدد على أن حجم وشدة الدمار في غزة أسوأ بكثير.
وقال: "عندما يفقد الناس منازلهم، فإنهم يفقدون أكثر من مجرد الهياكل المادية: فالمنزل أكثر من مجرد عقار. إنه أيضا مستودع للذكريات والآمال والتطلعات".
وذكّر المقرر الخاص مجلس حقوق الإنسان بدعوته، إلى جانب خبراء أمميين آخرين، إلى وقف عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل، التي "يتم استخدامها لتدمير المساكن وتهجير السكان في غزة".
وقال إن "عمليات نقل الأسلحة هذه تنطوي على خطر التواطؤ في الانتهاكات المنهجية للحق في السكن الملائم، والتي قد تشكل جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو أعمال إبادة جماعية بموجب القانون الدولي".
يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان، لكنهم ليسوا موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم، حيث يعد هذا المنصب شرفي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس حقوق الإنسان أکثر من فی غزة
إقرأ أيضاً:
جهاز المغتربين يكشف أسباب إرجاع السودانيين من مصر ويعلن إحصائية اللاجئين بعد الحرب وخسائر التحويلات
متابعات – تاق برس – كشف الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج “”جهاز المغتربين،، عبد الرحمن سيد أحمد ، أن السودان فَقَدَ تحويلات المغتربين التي تُقدّر بنحو (4 – 6) مليارات دولار بسبب الحرب.
وقال سيد أحمد، إن السلطات في مصر أرجعت بعض السودانيين المقيمين في أراضيها إلى السودان، وذلك لمخالفتهم ضوابط الإقامة والهجرة، موضحاً أنّ السفارة السودانية في القاهرة والقنصلية بأسوان تقوم بتوعية الجالية بضرورة توفيق أوضاعها تفادياً لتعرُّضهم لعقوبات نتيجة لتلك المخالفات.
وأضاف سيد أحمد في مقابلة مع (السوداني)، أن الإحصاءات الأولية تشير إلى أنّ السودانيين الذين لجأوا إلى مصر بعد الحرب التي اندلعت بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل 2023م تُقدّر بـ(450) ألف مواطن، بعضهم يعيش أوضاعاً اقتصادية حرجة إثر نفاد مدخراتهم، “وأيضاً لأنهم لم يتوقعوا أن تمتد إقامتهم لأكثر من عام، بينما كثير من السودانيين تراودهم فكرة العودة إلى بلادهم لأسباب مختلفة، ويوجد تواصلٌ مستمرٌ معهم لتسهيل الأمر”. مشيراً إلى أن العلاقة بين الخرطوم والقاهرة قديمة ويقصدها السودانيون بحثاً عن العلاج والسياحة وغيرها.
6 مليار دولار
وقال إن السودان فَقدَ تحويلات المغتربين والتي تُقدّر بنحو (4 – 6) مليارات دولار، حيث ساهمت الحرب في انخفاض التحويلات داخل السودان؛ لأن المغتربين باتوا يحولون لأسرهم وأقاربهم في الدول التي لجأوا إليها، وأيضاً بسبب توقُّف النشاط التجاري والاستثماري، خاصةً وأنّه كان مُتمركزاً في ولاية الخرطوم، ساهم أيضاً في انخفاض التحويلات، مشيراً إلى أنّ نسبة قليلة منها تأتي للذين لازالوا مقيمين في ولايات السودان الآمنة، وقال إن كل ذلك يؤثر في الميزان التجاري ويُشكِّل ضغطاً على العُملة الحُـرة.
غشٌ ومشاكل
ووفقاً لسيد أحمد، فإن المشاكل التي تواجههم كجهاز مغتربين هي عمليات الغش التي يتعرض لها مواطنون من بعض وكالات السفر أو وكالات الاستخدام، ويواجهون مشاكل كثيرة تترتّب عليها ظواهر سالبة. وقال: “نحاول معالجتها مع الجهات الرسمية حتى لا يؤثر الأمر على الوجود السوداني المنظم بالخارج”.
مشيراً إلى عملية الغش التي تعرض لها بعض السودانيين حول وجود وظائف بدولة البحرين، وتم عكس القضية للجهات الرسمية.
10 ملايين سوداني
وذكر أن أعداد السودانيين في الخارج يقدر بنحو 10 ملايين سوداني، يشكل الشباب نسبة مقدرة منهم، لأنهم أكثر الفئات حظاً في سوق العمل.
وقال إن 10% من سكان الخرطوم تقريباً سافروا إلى الخارج، بينما نزحت النسبة الأكبر للولايات.
ويشهد السودان أكبر نسبة نزوح في العالم، حيث أشارت تقارير دولية إلى أن أكثر من 8 ملايين مواطن نزحوا داخلياً، بينما لجأ أكثر من مليون مواطن بسبب احتدام المعارك.
جهاز للجبايات
وحول الاتهامات التي يطلقها بعض المغتربين على الجهاز بأنه للجبايات، نفى سيد أحمد الأمر، وقال إن فكرة الجهاز كانت قائمة لتسهيل العمل كنافذة موحدة لتحصيل رسوم الجهات المختلفة، بالإضافة إلى تبني الجهاز لمتطلباتهم واحتياجاتهم وعكسها للدولة وهو ما نجح الجهاز في جزء كبير منها، مثل قبول أبنائهم في الجامعات الحكومية في الكليات التطبيقية أو الإسكان أو الحوافز والاستثناءات الجمركية، لافتاً إلى أن رسم الجهاز محدد بـ(25) دولاراً سنوياً، إي بمعدل مبلغ 2 دولار شهرياً مقابل الخدمة.
مشيراً إلى أنّ المغتربين لديهم تطلعات بإعفاء جمركي، لكن الأمر صعبٌ في هذا التوقيت، ويوجد مقترح باستثناء سيارات المغتربين تتضمن المدى الزمني والموديل، تتم دراسته الآن من وزارة التجارة بعد أن رفع جهاز المغتربين مقترحات بذلك.
لاجئو إثيوبيا
وحول قضية اللاجئين السودانيين الموجودين في معسكر بإحدى غابات دولة إثيوبيا، قال إن الدولة تتابع قضيتهم عبر آلياتها المختلفة، ومنها السفارة السودانية بأديس أبابا، وأضاف: “هم سودانيون، الدولة مهتمة بهم ولا يمكن أن تتخلى عنهم”، مشيراً إلى أن معتمدية اللاجئين عليها أن تحفظ حقوقهم وفق القوانين الدولية.
ويعيش أكثر من 8 آلاف لاجئ سوداني ظروفاً إنسانية بالغة التعقيد في إقليم الأمهرا الإثيوبي.
وفي مايو الماضي، أضرب أكثر من (2000) لاجئ سوداني عن الطعام، احتجاجاً على المعادلة القاسية التي تعرّضوا لها هناك.
سودانيون في السعودية
وأشار إلى عقد اجتماع مع السفير السعودي في بورتسودان حول أوضاع السودانيين بالمملكة والمشاكل، وتطرق اللقاء أيضاً إلى سفر السودانيين إلى المملكة عبر تأشيرات الزيارة التي تتم عبر دول أخرى، وأكد إن السفير يعمل على حلها، وسوف يرفع بعض المقترحات للجهات الرسمية بالمملكة.
مدرسة إلكترونية
وقال الأمين العام المكلف لجهاز تنظيم السودانيين العاملين بالخارج عبد الرحمن سيد أحمد لـ(السوداني)، إنّ هذا الأسبوع سيتم تدشين مدرسة إلكترونية عبر منصة كبيرة، وعدّها خطوة لمعالجة إشكالية التعليم لأبناء المغتربين في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، وصعوبة إيجاد فرص لإلحاق أبنائهم بالمدارس التي تطلب مبالغ مالية ضخمة.
وأشار أيضاً إلى مبادرة مع السودانيين في قطر لتعقيم ونظافة ولاية الخرطوم، وذلك في إطار تكامل الأدوار ما بين الوجود السوداني والجهاز والولاية.
وزير الإعلام يزور جناح وزارة الداخلية في المعرض المصاحب لأعمال ملتقى إعلام الحج مكة المكرمة