ضبط 24 متهماُ وأوليات ومعاملات وأختام مزورة في ست محافظات
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن ضبط 24 متهماُ وأوليات ومعاملات وأختام مزورة في ست محافظات، السومرية نيوز – محلياتأعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد، تنفيذ حملةً في دوائر البلديَّـة في بغداد والمُحافظات أسفرت عن تنفيذ عدَّة .،بحسب ما نشر السومرية نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ضبط 24 متهماُ وأوليات ومعاملات وأختام مزورة في ست محافظات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
السومرية نيوز – محلياتأعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد، تنفيذ حملةً في دوائر البلديَّـة في بغداد والمُحافظات أسفرت عن تنفيذ عدَّة عمليَّـة ضبط، تمَّ خلالها ضبط (24) مُتَّهماً. دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن الحملة والعمليَّات المُنفَّذة بموجب مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، أفادت في بيان ورد لـ السومرية نيوز، بأن "فرق عمل مُديريَّة تحقيق الهيئة في البصرة تمكَّنت من ضبط (9) مُتَّهمين من أصحاب الكراجات غير المجازة من بلديَّة المحافظة الذين سيطروا على مساحاتٍ مُهمَّةٍ وتجاريَّةٍ في مركز المحافظة ويقومون بجباية مبالغ ماليَّةٍ كبيرةٍ بدون محاسبةٍ أو متابعةٍ من قبل لجان رفع التجاوزات المُؤلَّفة في مُحافظة البصرة". وتابعت الدائرة أنَّ "مكتب التحقيق التابع لها في كربلاء قام بتأليف فرق عملٍ بعد تقسيم بلديَّة المُحافظة إلى ثمانية أقسام، وتمكَّنت الفرق من ضبط ثلاثة مُتَّهمين، اثنان منهم يعملان بصفة مراقبٍ، أحدهما مسؤول عن قاطع منطقة الثورة في حي الحر، والثاني مسؤول عن قاطع حي العامل في المحافظة، مُشخّصةً أنَّ المراقبين المضبوطين يحجمون عن تثبيت المُخالفات كالبناء دون إجازة؛ بغيــة استحـصال مبالغ ماليَّـٍة تُدفَـعُ لهم من قبـل أصحاب العقارات المُخالفين، مُشيرةً إلى أنَّ اعتراف المُتَّهمين أفضت إلى إصدار قاضي التحقيق المُختصّ أمر قبضٍ بحقِّ مراقبين اثنين آخرين".
وأردفت الدائرة إنه "تمَّ ضبط ستة مُوظَّفين، (٤) منهم يعملون ضمن القسم البلدي الرابع في مُديريَّة بلديَّة النجف الأشرف؛ جرَّاء عدم اتخاذهم الإجراءات القانونيَّة بحقّ المُتجاوزين، وعدم فرض الغرامات أو إيقاف التجاوزات، فيما قام فريق ثان بضبط مُتَّهمين اثنين يعملون ضمن لجنة التجاوزات للوحدة الصناعيَّة التابعة لمُديريَّة بلديَّة النجف الأشرف؛ لثبوت تقاضيهم رشى".
وواصلت الدائرة حديثها عن "حملة عمليَّاتها في دوائر البلديَّة، مشيرة إلى أنَّ مكتب تحقيق الهيئة في ذي قار ألف فريقاً؛ للتحرّي عن معلوماتٍ تفيد بوجود شخصٍ يقوم بأخذ مبالغ ماليَّةٍ تصل إلى مليون دينار كرشوةٍ بالتواطؤ مع بعض مُوظَّفي شعبة الأملاك في مُديريَّة بلديَّة الناصريَّة مقابل تخصيص قطع أراضٍ عن طريق اصطناع وتزوير بعض الأختام الخاصَّة بمُديريَّة البلديَّة، فضلاً عن تزوير استمارات كتب التمليك وتزوير تواقيع المُوظَّفين على الاستمارات الخاصَّة بكتب التمليك في شعبة الأملاك التابعة للمُديريَّة، وبعد نصب كمينٍ محكمٍ للمُتَّهم تمكَّن الفريق من ضبطه مُتلبّساً بجريمة الرشوة".
ونوَّهت بـ"تنظيم محاضر ضبط أصوليَّةٍ بالعمليَّـات، وعرضها رفقة المُتَّهمين والمبرزات على السادة قضاة التحقيق المُختصّين بالنظر في قضايا النزاهة، الذين قرَّروا توقيف بعض المُتَّهمين على ذمَّة التحقيق".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس السومریة نیوز
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تتسلم متهما ليبياً بارتكاب جرائم حرب
أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أمس الاثنين أنها احتجزت الليبي خالد محمد علي الهيشري، المطلوب بتهم ارتكابه جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في ليبيا بين عامي 2015 و2020.
وسلّمت السلطات الألمانية الهيشري إلى المحكمة في لاهاي بهولندا يوم الاثنين، بعد اعتقاله في 16 يوليو/تموز من هذا العام.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية إنه "من المشتبه أن الهيشري كان أحد كبار مسؤولي سجن معيتيقة سيئ السمعة الواقع قرب العاصمة طرابلس، حيث احتُجز آلاف الأشخاص لفترات طويلة".
وأضافت المحكمة أنه يُشتبه بارتكاب الهيشري بنفسه جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بما في ذلك القتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي، أو أمر بها أو أشرف عليها، في ليبيا بين فبراير/شباط 2015 وأوائل عام 2020.
ولم تحدد المحكمة الجنائية الدولية تاريخ بدء المحاكمات، لكن من المتوقع ألا تبدأ محاكمة الهيشري قبل أواخر عام 2026.
ورغم أن ليبيا ليست طرفا في نظام روما الأساسي، المعاهدة التي أُنشئت بموجبها الجنائية الدولية، فإن حكومة الوحدة الوطنية قبلت اختصاص المحكمة على أراضيها من عام 2011 إلى نهاية عام 2027، بعد أن طلب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من المحكمة التحقيق في جرائم حرب مزعومة ارتكبت في ليبيا منذ 2011.
وأعلن مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية عزمه ختم مرحلة التحقيق في ملف ليبيا بحلول عام 2026، لكنه وعد بمواصلة محاولة تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة بحق متهمين بارتكاب جرائم حرب واستئناف المحاكمات.