مجلس النواب الأميركي يصوت لصالح تجنب إغلاق حكومي جزئي
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
وافق مجلس النواب الأميركي الذي يقوده الجمهوريون، الأربعاء، على اتفاق لتجنب إغلاق جزئي للحكومة اعتبارا من نهاية الأسبوع.
وتمت الموافقة على الحزمة التوافقية المكونة من ستة مشاريع قوانين للتمويل الحكومي بأكثر من غالبية الثلثين المطلوبة، وبات يتطلب الآن أن يصوت عليها مجلس الشيوخ الأميركي.
يأتي التصويت عشية خطاب الرئيس الأميركي، جو بايدن، بشأن حالة الاتحاد إذ يُعِدّ الرئيس الديمقراطي لخطاب يتطرق لمختلف الجوانب فيما يسعى للفوز بولاية ثانية في مواجهة خصمه الجمهوري دونالد ترامب.
ولا تغطي تلك المشاريع إلا أقل من ثلث الإنفاق الإجمالي التقديري وتُركت الأجزاء الأكثر جدلية لمشروع قانون ثان سيتعيّن بأن يطرح أمام بايدن بحلول 22 مارس.
ويحاول رئيس مجلس النواب الجمهوري، مايك جونسون، السيطرة على أغلبية ضئيلة والموازنة بين مطالب المحافظين المتشددين في مجلس النواب والشخصيات الأكثر اعتدالا في مجلس الشيوخ.
وقال في بيان قبل التصويت إن "الجمهوريين في مجلس النواب حققوا انتصارات سياسية محافظة رئيسية ورفضوا مقترحات يسارية وفرضوا خفضا كبيرا (في تمويل) الأجهزة والبرامج التي تعد حاسمة بالنسبة لأجندة الرئيس بايدن".
وبينما أشار كل طرف إلى مكاسب حققها، أعربت شخصيات جمهورية يمينية عن امتعاضها من أن الاتفاق لم يتضمن أيا من طلبات خفض الإنفاق التي طرحوها.
يضيف الاتفاق مبلغا قدره مليار دولار لبرنامج غذائي فيدرالي للأمّهات من ذوي الدخل المنخفض وأطفالهن الرضّع، وهي أولوية رئيسية مرتبطة بالتمويل بالنسبة للحزب الديمقراطي، كما أنه يزيد المساعدات المخصصة للإيجارات والإنفاق على العسكريين السابقين.
لكنه يتضمن إجراءات خفض تمويل بما بين 6 و10 في المئة لوكالات تنظيمية وأخرى لإنفاذ القانون تشمل مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة حماية البيئة ومكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الذهب يتراجع عن بريقه.. أنظار الأسواق تترقب كلمة السر من الاقتصاد الأميركي!
في مشهد يترقبه المستثمرون بحذر، فقد الذهب بعضاً من لمعانه اليوم الثلاثاء، حيث تراجعت أسعاره من أعلى مستوياتها خلال الأسبوعين الماضيين، وسط ترقّب حذر لبيانات اقتصادية أميركية قد ترسم ملامح المرحلة المقبلة من السياسة النقدية.
وسجلت أسعار الذهب الفوري انخفاضاً بنسبة 0.4% لتصل إلى 3329.29 دولاراً للأونصة، في وقت أثّرت فيه عطلة الأسواق الأميركية والبريطانية يوم أمس الإثنين على حجم التداول.
كما هبطت العقود الآجلة الأميركية للذهب بنسبة أكبر بلغت 1.06%، لتسجل 3330.40 دولاراً.
ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، المقرر إعلانه الجمعة، والذي يُعد معياراً رئيسياً يتبعه مجلس الاحتياطي الفدرالي في قراراته بشأن الفائدة.
كذلك تتجه الأنظار إلى تصريحات مسؤولي الفدرالي التي قد توضح التوجهات النقدية المستقبلية.
في سياق منفصل، أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون خفض الضرائب المقترح من الرئيس السابق دونالد ترامب، وهو ما قد يزيد من الدين العام الأميركي بأكثر من 3.8 تريليون دولار خلال العقد المقبل، وفقاً لتقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس.
أما على الجبهة التجارية، فقد هدّأ ترامب من لهجته وتراجع عن فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات الاتحاد الأوروبي، ممهلاً المفاوضات حتى التاسع من يوليو للتوصل إلى اتفاق.
وفي سوق المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة هامشياً بنسبة 0.1% إلى 33.38 دولاراً، فيما استقر البلاتين عند 1084.28 دولاراً، وتراجع البلاديوم بنسبة 0.3% ليسجل 984.25 دولاراً.
بينما يتراجع الذهب في سكون، تشتد الضغوط من كل الجهات؛ والأنظار تتجه إلى ما سيحمله الاقتصاد الأميركي من مفاجآت هذا الأسبوع.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة