زيادة موارد التضامن للطلاب ذوي الإعاقة والأيتام بمشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
يعتبر قانون الضمان الاجتماعي الموحد من أهم القوانين التي وافق عليها مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة الأخيرة.
ووافق مجلس الشيوخ نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي الموحد.
ويستهدف مشروع القانون توفير أقصى حماية للفئات الأولى بالرعاية وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر ، إلزام الأسر المستفيدة بالاستثمار في صحة أطفالها والتحقق من تعليم الأطفال ، وتحسين شبكة الأمان الاجتماعي، وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، لتحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.
ويهدف مشروع القانون وفقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.
حماية ذوى الإعاقة والمسنين والأيتامكما يهدف إلى كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال المرحلة الطفولة المبكرة، وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم فى العملية التعليمية.
ويسهم مشروع القانون في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية، والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي ويحقق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق.
وأكدت المذكرة الإيضاحية للقانون أنه يسهم أيضا في الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من الدعم النقدي وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياته، ومن أهدافه أيضا تمكين المرأة المصرية، من خلال تعظيم قراراتها الاقتصادية الأسرية، وشمولها المالي، وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية، ومحو الأمية، والعمل على تمكينها من المشاركة في سوق العمل لدى النفس أو الغير.
وأوضحت أن الفئات المستفيدة من برنامج الحماية الاجتماعية دون تكافل وكرامة وتضم وحدات سكنية طارئة للأسر المنشقة عن الجماعات الإرهابية ( بداية جديدة) ومصروفات الوضع والجنازة للأسر غير القادرة اجتماعيا واقتصاديا.
ويأتي مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد تفعيلا للمادة (17) من الدستور التي تنص على "تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز والشيخوخة والبطالة".
وجاء مشروع القانون وفي ضوء تكليفات رئيس الجمهورية الصادرة بخصوص برامج وزارة التضامن الاجتماعي لدعم الفرص التعليمية والصحية، والتي تضمنت زيادة موارد وزارة التضامن الاجتماعي في برامجها الخاصة بالمساعدات الاجتماعية المتنوعة للطلاب والأطفال في مراحل الطفولة المبكرة، وتعليم البنات، وتعليم الفرصة الثانية (المدارس المجتمعية)، والتعليم المدرسي و الجامعي لغير المستفيدين من الدعم وغير القادرين وتكافل وكرامة وطلاب الأسر غير القادرين وطلاب المناطق النائية وطلاب ذوى الإعاقة والطلاب الأيتام والمسجلين بالتدريب المهنى والحرفى لإتاحة فرصة ثانية للتعليم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الضمان الاجتماعي الموحد مجلس الشيوخ الحكومة وزارة التضامن الاجتماعي طلاب ذوي الإعاقة الطلاب الأيتام قانون الضمان الاجتماعی الموحد مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
الكنيست يصوت على مشروع قانون يعفي الحريديم من التجنيد
يصوت الكنيست الإسرائيلي الاثنين على مشروع القانون المثير للجدل الذي يعفي اليهود المتشددين (الحريديم) من الخدمة العسكرية، والذي يسعى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لتمريره.
وكانت الحكومة صادقت في مايو/أيار الماضي على مشروع قانون التجنيد بالقراءة الأولى ولم يتم إقراره بشكل نهائي.
وتم اقتراح مشروع القانون قبل عامين من قبل زعيم حزب الوحدة الوطنية بيني غانتس عندما كان وزيرا للدفاع، لكنه انتقد إحياء نتنياهو لمشروع القانون باعتباره مناورة سياسية.
ويخفض مشروع القانون سن الإعفاء من الخدمة الإلزامية للحريديم من 26 عاما إلى 21 عاما لفترة عامين ثم يرتفع سن الإعفاء إلى 22، وبعد سنة إلى 23، للسماح لـ"الحريديم" بالاندماج في سوق العمل، وكذلك زيادة عدد المجندين منهم.
وحسب صحيفة "هآرتس" فإنه من المتوقع أن يصوت غالبية المشرعين من حزب "الليكود"، الذي يتزعمه نتنياهو، لصالح التشريع، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يصل التصويت إلى الجلسة الكاملة بعد منتصف الليل.
كما أنه من المتوقع -وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية- أن يصوت وزير الدفاع يوآف غالانت ضد مشروع القانون في خطوة قد تعني استقالته من الحكومة. وكان غالانت قد عبر في وقت سابق عن معارضته للقانون بصيغته الحالية، وأعلن أنه لن يؤيده دون اتفاق بين أقطاب الحكومة.
وتمكن اليهود المتشددون في سن الخدمة العسكرية من تجنب التجنيد في الجيش الإسرائيلي لعقود من الزمن من خلال الالتحاق بالمعاهد الدينية لدراسة التوراة والحصول على تأجيلات متكررة للخدمة لمدة عام واحد حتى بلوغهم سن الإعفاء العسكري.
ومنذ 2017 فشلت الحكومات المتعاقبة في التوصل إلى قانون توافقي بشأن تجنيد "الحريديم"، بعد أن ألغت المحكمة العليا قانونا شرّع عام 2015 قضى بإعفائهم من الخدمة العسكرية، معتبرة أن الإعفاء يمس بـ"مبدأ المساواة".
ومنذ ذلك الحين، دأب الكنيست على تمديد إعفائهم من الخدمة العسكرية ومع نهاية مارس/آذار الماضي، انتهى سريان أمر أصدرته حكومة نتنياهو بتأجيل تطبيق التجنيد الإلزامي لـ"الحريديم".
ويلزم القانون كل إسرائيلي وإسرائيلية فوق 18 عاما بالخدمة العسكرية، ولطالما أثار استثناء "الحريديم" من الخدمة جدلا طوال العقود الماضية، لكن تخلفهم عن الخدمة العسكرية بالتزامن مع الحرب المتواصلة على غزة وخسائر الجيش الإسرائيلي زاد من حدة الجدل إذ تطالب أحزاب علمانية المتدينين بالمشاركة في تحمل أعباء الحرب.
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك