أفاد تقرير صادر عن الأمم المتحدة بأن الحرب في قطاع غزة تسببت في قتل وإصابة النساء بطرق غير مسبوقة، مشيرة إلى مقتل 9 آلاف امرأة على الأقل منذ 7 أكتوبر.

إقرأ المزيد لحظة بلحظة.. الحرب في غزة تدخل شهرها السادس /07.03.2024/

وقالت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في تقرير أصدرته مطلع مارس الجاري، إنه "مع اقتراب الحرب على غزة من دخول شهرها الخامس، تستمر معاناة النساء الغزيات من آثار الحرب الكارثية.

وفي حين أن هذه الحرب لا تستثني أحداً، فإن بيانات هيئة الأمم المتحدة للمرأة تُظهر أن الحرب تسببت في قتل وإصابة النساء بطرق غير مسبوقة. وفي ضوء تحذير الأمم المتحدة من خطر المجاعة المحدق، فيما يلي سبع حقائق توضح لماذا الحرب على غزة هي حرب على النساء أيضا:

-تشير التقارير إلى أن ما يقدر بنحو 9000 إمرأة قتلن على أيدي القوات الإسرائيلية في غزة لغاية الآن. ومن المرجح أن يكون هذا الرقم أقل من الرقم الفعلي، حيث تفيد التقارير بأن العديد من النساء قد لقين حتفهن وما زلن تحت الأنقاض.

-في كل يوم تستمر فيه الحرب على غزة بمعدلها الحالي، ستقتل في المتوسط 63 امرأة يوميا.

-تقتل 37 أم تقريبا بشكل يومي، تاركين خلفهن أسرا مدمرة، وأطفالا دون حماية.

-أفادت أكثر من 4 من كل 5 نساء (84 في المئة) بأن أسرهن تأكل نصف أو أقل من كمية الطعام الذي اعتادت عليه قبل بدء الحرب، وبأنه يتم تكليف الأمهات والنساء البالغات بإيجاد مصادر الطعام، ومع ذلك هن آخر من يأكل وأقل من يأكل مقارنة بالآخرين.

-حوالي 4 من كل 5 نساء (84 في المئة) في غزة أفدن بأن واحدا على الأقل من أفراد أسرتهن فوت وجبات طعام خلال الأسبوع الماضي. وفي 95 في المائة من الحالات، الأمهات هن من لا يتناولن الطعام، ويفوتن وجبة واحدة على الأقل لإطعام أطفالهن. وسيواجه جميع سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي في غضون أسابيع - وهو أعلى مستوى تم تسجيله على الإطلاق بينما غزة على حافة المجاعة.

-تجد حوالي 9 من كل 10 نساء (87 في المئة) صعوبة في الوصول إلى الغذاء مقارنة بالرجال. وتلجأ بعض النساء الآن إلى آليات تكيف شاقة، مثل البحث عن الطعام تحت الأنقاض أو في صناديق القمامة.

-أفادت 10 من أصل 12 منظمة نسوية شملها الاستطلاع في غزة، بأنها تعمل بشكل جزئي، وتوفر الاستجابة الأساسية الطارئة. وعلى الرغم من الجهود الاستثنائية التي تم بذلها من قبل هذه المنظمات، فقد تم توجيه أقل من 1 في المئة من التمويل الذي تم جمعه من خلال النداء العاجل لعام 2023 إلى منظمات حقوق المرأة الوطنية أو المحلية. يعد توجيه التمويل إلى هذه المنظمات أمرا بالغ الأهمية لتلبية الاحتياجات الهائلة للنساء وأسرهن ومجتمعاتهن، ولضمان عدم إغفال أصوات النساء في غزة.

وختمت الأمم المتحدة تقريرها، بالتأكيد أنه "ما لم يكن هنالك وقف إنساني فوري لإطلاق النار، سيموت المزيد من الناس في غزة في الأيام والأسابيع المقبلة"، مشددة على ضرورة توقف القتل والقصف وتدمير البنية التحتية الأساسية ودخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وكل أنحائها فورا".

المصدر: RT

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة جرائم ضد الانسانية حقوق الانسان حقوق المرأة طوفان الأقصى قطاع غزة الأمم المتحدة فی المئة فی غزة

إقرأ أيضاً:

النيابة الإدارية تفتتح ورشة العمل الوطنية في مجال مكافحة جرائم العنف ضد المرأة

افتتح مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار أيمن نبيل – مدير المركز، اليوم الثلاثاء الموافق ١١ / ٦ / ٢٠٢٤، "ورشة العمل الوطنية في مجال مكافحة جرائم العنف ضد المرأة" والتي من المقرر أن تستمر لمدة ثلاثة أيام.

جاء ذلك تحت رعاية المستشار  عمر مروان  وزير العدل، والمستشار الجليل حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبالاشتراك مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبتشريف القاضية أمل عمار – مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والسيدة كريستين ألبرتين – ممثل المكتب الإقليمي للأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقد بدأت مراسم الافتتاح بكلمة القاضية أمل عمار  – مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، والتي نقلت فيها للحضور تحيات المستشار الجليل عمر مروان - وزير العدل، وتمنياته  بالتوفيق والسداد، وأن تأتي ورشة عمل اليوم بثمارها المرجوة، وأعربت عن سعادتها بالتعاون المشترك بين وزارة العدل والنيابة الإدارية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وشددت على أن التنمية التامة والكاملة لأي بلد ورفاهيته وقضية السلم تتطلب مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل أقصى مشاركة ممكنة في جميع الميادين، وهو ما تضمنته مقدمة اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة "CEDAW". وأكدت على أن مصر تعيش العصر الذهبي للمرأة المصرية، في ظل دستور جديد يضمن لها حقوقها الاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية والاقتصادية، ويحقق لها المساواة، ويكفل لها الحماية من كافة أشكال العنف ضدها، وتمكينها من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، فضلًا عن إرادة سياسة حقيقية حققت  طفرة غير مسبوقة من المكتسبات والتمكين، كما جاءت استراتيجية حقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي – رئيس الجمهورية في ١١ / ٩ / ٢٠٢١ لتؤكد تلك الإرادة فيما تناولته محاورها من حماية الفئات الأولى بالرعاية ومنها حقوق المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة، والتثقيف وبناء القدرات في هذا المجال،  وهو ما توليه وزارة العدل اهتمامًا جمًا وتعمل على تحقيقه في اطار أهداف خطة الوزارة تحت قيادة المستشار عمر مروان – وزير العدل، كما تناولت الدور البارز للنيابة الإدارية وعلاماتها المضيئة فيما انتهت إليه تحقيقاتها في حماية حقوق المرأة، وأن ورشة العمل الجارية ستتناول نماذج منها كان لها دورًا فاعلًا في حماية المرأة من العنف. وأنهت كلمتها بتوجيه خالص الشكر للمستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، على التعاون المثمر والبناء، وللشركاء في فريق مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وعلى رأسهم السيدة كريستينا ألبرتين وفريق عملها على كل الجهد المبذول نحو خروج ورشة العمل اليوم في أفضل صورة.

وفي كلمته رحب المستشار الدكتور محمد أبو ضيف – الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، بالحضور، ونقل لهم خالص تحيات المستشار الجليل حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية، وأكد على أهمية التعاون بين النيابة الإدارية ووزارة العدل ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وحرص النيابة الإدارية على طرح كافة القضايا المجتمعية الهامة، وإيجاد الحلول القانونية الملائمة لها. وأن النيابة الإدارية كإحدى الهيئات القضائية التي تضطلع بإنفاذ القانون، سيكون لها دور فعال في المواجهة القانونية للمشكلات والظواهر السلبية التي يفرزها المجتمع، وذلك في إطار الاستراتيجية التي تبناها المستشار حافظ عباس – رئيس الهيئة، والتي حرص فيها على الاهتمام البالغ بملف حقوق الإنسان بصفة عامة، وحقوق المرأة على وجه الخصوص، وهو ما كان من نتائجه إنشاء إدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد وتعارض المصالح، ووحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الهمم، بخلاف تفعيل العديد من الوسائل غير النمطية لتلقي شكاوى المواطنين والاستعانة بالتطبيقات الذكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

ومن جانبه أشاد القاضي إيهاب المنباوي _ خبير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بدور الجهات المختصة بجمهورية مصر العربية بقضايا حقوق الإنسان وفقًا للمعايير القانونية، وأكد على دور مصر الهام والريادي في هذا المجال، وأن المشاركة الإيجابية لأعضاء النيابة الإدارية ستسهم في إنجاح هذه الورشة التي تناقش قضية وطنية وعالمية هامة، خاصة لما توليه النيابة الإدارية من اهتمام بالغ بقضايا المرأة وتيسير وصولها للعدالة، وأكد على الدعم الذي يوفره مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمكافحة العنف ضد المرأة وأيضًا العمل على تفعيل الاتفاقيات الدولية المعنية بهذا الشأن.

هذا ومن المقرر أن يتضمن جدول أعمال الورشة عددًا من الموضوعات الهامة على النحو الآتي:

اليوم الأول:
١ -  "استعراض أهداف الورشة ومنهجية العمل" من خلال القاضية رشا عبد المنعم محفوظ – عضو المكتب الفني لحقوق الإنسان والمرأة والطفل، والسيدة فرح الجندي - المنسق التنفيذي لمشاريع العدالة الجنائية في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
٢ -  "استعراض جهود وزارة العدل في مجال حماية المرأة ومناهضة العنف ضدها"، وتُلقيها القاضية رشا عبد المنعم محفوظ - عضو المكتب الفني لحقوق الإنسان والمرأة والطفل.
٣ - "الإطار القانوني الدولي لحقوق الإنسان"، ويُلقيها القاضي إيهاب المنباوي – خبير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

اليوم الثاني:
١ - "حماية حقوق المرأة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، للقاضي أحمد سناء خليل – عضو المكتب الفني لحقوق الإنسان والمرأة والطفل.
٢ - "نظرة عامة حول آليات حماية ودعم المرأة واستعراض دور المكاتب ذات الصلة في التشريعات المقارنة"، ويُلقيها القاضي/ محمد عبد الصادق – رئيس الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة.
٣ - "دور النيابة الإدارية في حماية المرأة من جميع أنماط العنف"، للمستشار سعد خليل – نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.
٤ - "الملامح العامة لنصوص وأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة"، للقاضي إيهاب المنباوي – خبير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

اليوم الثالث:
١ - "مشروعية الدليل الإلكتروني في جرائم العنف ضد المرأة ذات الصلة"، للقاضي إيهاب المنباوي.
٢ - "دور الطب الشرعي في إثبات جرائم العنف ضد المرأة"، للدكتورة بانسيه عبد الفتاح مقلد – الطبيب الشرعي بمصلحة الخبراء والطب الشرعي.
٣ - "أنماط العنف في سياق التشريعات الوطنية"، للقاضي محمد عبد الصادق – رئيس الاستئناف.

مقالات مشابهة

  • النيابة الإدارية تفتتح ورشة العمل الوطنية في مجال مكافحة جرائم العنف ضد المرأة
  • الأمم المتحدة تعرب عن صدمتها.. مئات الشهداء الفلسطينيين مقابل حياة 4 رهائن إسرائيليين
  • مئات القتلى الفلسطينيين مقابل حياة 4 رهائن إسرائيليين.. الأمم المتحدة تعرب عن صدمتها
  • الأمم المتحدة تعرب عن “صدمتها الشديدة” إزاء عدد القتلى المدنيين في عملية الاحتلال لتحرير الرهائن
  • هيئة أممية: 80% من الفلسطينيات يعتمدن على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة
  • كيف أثرت الحرب في غزة على منظمات تقودها النساء بالأراضي الفلسطينية؟
  • الإنمائي الأممي: تخريج 30 شابة ليبية من برنامج “رائدات” لبناء قدرات النساء
  • الأمم المتحدة:٨٠% من نساء غزة تعتمد على المساعدات للبقاء على قيد الحياة
  • الأمم المتحدة: استمرار تدهور ظروف البقاء الأساسية للنساء في غزة
  • مايا مرسي تشارك في اطلاق برنامج "تمكين" المرأة المصرية