«الحركة الوطنية»: تحديد سعر الجنيه وفق آليات السوق يعزز تعافي للاقتصاد
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
اعتبر الدكتور محمد مجدي، أمين عام حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أن قرار البنك المركزي بتحديد سعر الجنيه وفقا لآليات السوق، يهيئ الطريق أكثر لنهوض الاقتصاد المصري والتحرك في مسار أكثر تعافيا واستقرارا، مشيرا إلى أن القرار يحمل الكثير من المكاسب على أكثر من مستوى، حيث يقضي نهائيا على السوق الموازية، ويبشر بتدفق كبير للاستثمارات الأجنبية المباشرة في إقامة مشروعات إنتاجية أو خدمية جديدة وبالتالي زيادة الطلب على العمالة، خاصة مع توافر المدخلات الدولارية بشكل كبير نتاج صفقة رأس الحكمة، ومع اتخاذ حزمة كبيرة وواسعة من إجراءات الحماية الاجتماعية.
وأضاف «مجدي»، أن قرارات السياسة النقدية المعلنة في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية، والتي تمثل ضمانة مهمة لاستدامة عجلة الإنتاج ويهيئ المناخ للعمل المستقر الذي يحقق عائد بما يسهم في الحفاظ على رؤوس الأموال الموجودين في مصر وزيادتهم، لاسيما وأنه يعطى الأريحية والملاءة المالية القوية للاقتصاد المصري في الوفاء بالتزاماته وتعهداته الدولية من فوائد وأقساط الديون، كما يعزز سمعة وثقة الدولة المصرية أمام المؤسسات المالية والدولية، ما يعنى تدعيم قدرة ومرونة الاقتصاد المصري في التعاطي مع أي تحديات جديدة وزيادة قدرته على الاستدامة والتنوع.
وأوضح أمين عام حزب الحركة الوطنية بالجيزة، أن قرار البنك المركزي جاء مكملا للقرارات التي أصدرتها الحكومة مؤخرا، والخاصة بالإفراج الجمركي للمواد الخام، والتي تساعد على تقليل التضخم ورفع معدلات النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أنه سيكون له أثر إيجابي على زيادة حجم الصادرات المصرية، من المنتجات السعية وغير السلعية، وسيساهم في زيادة الطلب على المنتجات المصرية باعتبارها ستكون أرخص من مثيلاتها، فضلا عن عوائد الإيجابية على السياحة المصرية، مؤكدا أنه سيساعد على ضخ السلع بشكل أكبر في الأسواق مما سيعمل على تهدئة الأسعار خلال شهر رمضان خاصة الأعلاف والسلع الاستراتيجية التي تمس حياة المواطن اليومية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شهر رمضان الصادرات المصرية قرار البنك المركزي مصر
إقرأ أيضاً:
برلماني: قرار زيادة تكافل وكرامة لـ 900 جنيه يعزز شبكات الأمان الاجتماعي
أكد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، أن قرار رفع قيمة الدعم النقدي الشهري للأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" إلى 900 جنيه هو قرار إنساني يعكس التزام الدولة المصرية بسياسات الإنصاف الاجتماعي وتحقيق الحماية للفئات الهشة في المجتمع.
عضو بتعليم البرلمان تكشف مفاجأة عن البكالوريا الجديدة
بعد موافقة النواب.. برلماني: قانون المهن الطبية تصحيح حقيقي لمسار العدالة المهنية
برلمانية تطالب ببرامج إعادة التأهيل النفسى للسائقين المخالفين
جولة برلمانية للكشف عن مشروعات التطوير والنقل الأخضر بشرم الشيخ | صور
وأضاف البلشي لـ صدى البلد أن هذه الخطوة تأتي استجابة مباشرة لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، وتأكيدا على أن الدولة ماضية في دعم المواطن البسيط وتخفيف الأعباء المعيشية عنه.
وأشار إلى أن النجاح الحقيقي لبرنامج تكافل وكرامة لا يكمن فقط في أرقام الدعم، بل في النتائج التنموية التي ظهرت على أرض الواقع، من حيث تحسين فرص التعليم والصحة لأبناء الأسر المستفيدة، ودمجهم في منظومة الرعاية الشاملة، بما يعزز من فرص التنمية المستدامة.
وأكد النائب أن ما يميز المرحلة الحالية هو الربط الواضح بين الدعم النقدي وبرامج التمكين الاقتصادي، مشيرا إلى أن وزارة التضامن نجحت في خلق بيئة داعمة للتحول من الاحتياج إلى الإنتاج، من خلال مبادرات تمويل المشروعات الصغيرة والتدريب الحرفي.
وثمن البلشي إطلاق منصة "تمكين" الإلكترونية التي تربط مؤسسات الوزارة المختلفة، وتعد نقلة نوعية في آليات تقديم القروض والخدمات الاقتصادية، ما يسهل على المواطنين الاستفادة الفعلية من فرص الدعم التنموي بعيدًا عن البيروقراطية.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات