انطلاق «سندك» أول وحدة لتسوية المنازعات المصرفية والتأمينية بالإمارات
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
باشرت اليوم وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية «سندك» عملياتها التشغيلية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة لدولة الامارات بتطوير منظومة الخدمات الحكومية وامتثالاً لأحكام التشريعات النافذة من مصرف الإمارات المركزي.
وتعد "سندك" أول وحدة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والتي تعمل على الارتقاء بآليات حماية المستهلك وحل الشكاوى الناشئة من التعاملات مع المنشآت المالية وشركات التأمين المرخصة.
وستتولى "سندك" كافة المهام المتعلقة بالتعامل مع شكاوى المستهلك والتي كانت منوطة سابقاً بدائرة حماية المستهلك ولجنة تسوية وحل المنازعات التأمينية في مصرف الإمارات المركزي.
أخبار ذات صلة
ويعد إنشاء وحدة "سندك" نقطة تحوّل حقيقية في تطوير آلية تتسم بالكفاءة والفاعلية في تلقي ومعالجة وتسوية شكاوى المستهلك بكل شفافية وحيادية وفق الأنظمة والقوانين السارية و أفضل الممارسات العالمية، مما يُسهم في رفع مستوى حماية حقوق المستهلك المالي، والحد من الدعاوى القضائية أمام المحاكم والجهات القانونية، وتعزيز ثقة المستهلك وذلك بالتعاون مع المنشآت المالية وشركات التأمين المرخصة.
ويمكن للمستهلك تقديم الشكاوى عبر الموقع الالكتروني الخاص بــ"سندك"، أو عبر تطبيق الهاتف المحمول. بالإضافة إلى ذلك، يُتاح لأصحاب الهمم وكبار المواطنين والمقيمين خيار تقديم الشكوى عبر مركز الاتصال أو زيارة مقر وحدة "سندك" في أبوظبي.
ودعماً لأهداف أجندة التوطين في تمكين الكفاءات الوطنية، تتولى إدارة وتشغيل وحدة "سندك" كوادر إماراتية بنسبة 100%. وتعتبر "سندك" أول وحدة لتسوية المنازعات المصرفية والتأمينية في دولة الإمارات وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
تعليقاً على ذلك، قالت فاطمة الجابري، رئيس مجلس إدارة "سندك": «يعكس تدشين العمليات التشغيلية لخدمات "سندك" التزام دولة الإمارات بتعزيز الثقة بقطاع الخدمات المالية لتحقيق النمو المستدام، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. حيث نسعى من خلال "سندك" للارتقاء بوتيرة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية بفاعلية عالية، تضمن حماية حقوق المستهلك، وزيادة رضا المتعامل، وتعزيز الشمول المالي، وتطوير الخدمات الحكومية بما يضمن التنافسية، ويسهم في تحقيق مزيد من النمو والاستقرار في القطاع المالي والاقتصاد الوطني».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصرف الإمارات المركزي
إقرأ أيضاً:
منتدى المناخ يؤكد أهمية معالجة المخاطر المالية وتعزيز التمويل المستدام
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةاختتم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، فعاليات منتدى المناخ الذي عُقد في العاصمة أبوظبي، أمس، برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بالتأكيد على أهمية الحوار الفعال والتعاون الوثيق بين أصحاب المصلحة الرئيسيين في معالجة المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، وتعزيز التمويل المستدام، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات لتجسيد مرونة المنظومة المالية، ودفع مسارات العمل المناخي.
يأتي المنتدى ضمن جهود المصرف المركزي لتعزيز مسيرة التحول نحو نظام مالي أكثر استدامة، وتعزيز دوره الحيوي في قيادة جهود التمويل المستدام، تماشياً مع مستهدفات دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
وافتتح معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، أعمال المنتدى، بحضور معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، وجيمس تالبوت، رئيس مجموعة عمل السياسة النقدية في مجموعة تخضير النظام المالي، بالإضافة إلى نخبة من القيادات المالية وصناع القرار، والخبراء الدوليين في مجالي التمويل المستدام والمخاطر المناخية، وكبار المسؤولين من الهيئات التنظيمية والبنوك المركزية، والمؤسسات المالية المحلية والدولية.
وأكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في كلمة افتتاح المنتدى، أن انعقاد منتدى المناخ يشكل محطة استراتيجية بارزة في مسار العمل المناخي والمالي الذي تنتهجه دولة الإمارات، لاسيما في ظل ما يشهده العالم من تحديات جيوسياسية واقتصادية وتغيرات مناخية متسارعة.
وأضاف: «شكل منتدى المناخ نقطة تحول محورية نحو الانتقال من مرحلة الحوار وتبادل الرؤى إلى مرحلة التنفيذ العملي، عبر الاستثمار الممنهج في بناء القدرات المؤسسية، وتحديث السياسات، وتطوير العمليات التشغيلية في المؤسسات المالية، بما يسهم في تعزيز مرونة واستقرار النظام المالي، ورفع مستوى جاهزيته في مواجهة المخاطر المستقبلية، بما يرسخ التوازن المنشود بين استدامة النمو الاقتصادي وحماية البيئة».
وشدد معاليه على أن منتدى المناخ يعكس رؤية دولة الإمارات الطموحة، وحرصها على ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للحوار المؤسسي في قضايا التمويل المستدام والعمل المناخي المسؤول.
وناقش منتدى المناخ للمصرف المركزي، سبل تعزيز تكامل السياسات المناخية في إدارة المخاطر والاستثمارات، وضرورة إيجاد حلول فعالة لتعزيز مرونة القطاع المالي في مواجهة التحديات المناخية والبيئية المستقبلية، بالإضافة إلى أُطر تفعيل التعاون الإقليمي والدولي في مجالات التشريعات، والسياسات المالية، وتبني نهج استباقي في تطوير حلول التمويل الإسلامي المستدام، في خطوة تؤكد مكانة دولة الإمارات المتنامية كمركز عالمي رائد في قيادة الحوار حول مستقبل التمويل المستدام.
وشملت أجندة المنتدى، عدداً من المحاور في مجال التمويل المستدام، كما تضمنت عدداً من الجلسات الحوارية.
بدورها، قالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، في كلمة افتتاح المنتدى، إن «التزام دولة الإمارات بتعزيز العمل المناخي والتنمية المستدامة يمثل ركيزة رئيسية لرؤيتنا الوطنية، ويتجلى ذلك بوضوح من خلال تحقيق أهداف استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، والأجندة الوطنية الخضراء 2030.
وأضافت معاليها: «نؤمن بأن تعزيز التمويل والاستثمار المناخي يمكننا من إحداث تغيير جذري، وخلق فرص اقتصادية مستدامة، وبناء نظام مالي مرن يضمن تحقيق المزيد من النمو المستدام، وإدراكاً منّا لأهمية تسريع جهودنا المشتركة والجماعية لمواجهة تحديات المناخ، فإننا نثمّن الدور المحوري الذي يضطلع به مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي و(شبكة تخضير النظام المالي)، في تعزيز بنية التمويل الأخضر».
وقال معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، إن «تنظيم مصرف الإمارات المركزي منتدى تخضير القطاع المالي، يعكس نهجه الاستباقي والتزامه الراسخ بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، باعتبارها عاملاً أساسياً في تعزيز النمو، وهو ما يتوافق مع استراتيجية دولة الإمارات للحياد المناخي 2050 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة». وأضاف معاليه: «يؤكد اتحاد مصارف الإمارات التزامه بالتطوير المستمر للمنظومة المصرفية والمالية، وتعزيز حلول التمويل نحو مستقبل مستدام، يلبي متطلبات مختلف شرائح المجتمع».
وفى ختام منتدى المناخ للمصرف المركزي، أكد إبراهيم الزعابي، مساعد محافظ المصرف المركزي - قطاع السياسة النقدية والاستقرار المالي، نجاح المنتدى في بلوغ أهدافه الاستراتيجية، من خلال توفير منصة رفيعة المستوى للحوار البناء، وتعزيز أطر التعاون المشترك بين الجهات التنظيمية والمالية لمواجهة التحديات المناخية.
وأضاف: «أسهمت النقاشات المثمرة التي شهدها المنتدى في تعزيز فهم التحديات المناخية الحالية، واستكشاف آفاق واعدة لبناء وتطوير نظام مالي أكثر مرونة وتكاملاً، من خلال توسيع قاعدة الشراكات وتعزيز التعاون الدولي».
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين