لقاء حزب الله ـ عون: لا شيء سيتغيّر
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
بالرغم من تقصد الاعلان المسبق عن اللقاء الذي حصل بين وفد من "حزب الله" برئاسة رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد مع الرئيس السابق ميشال عون، الا أن مصادر مطلعة أكدت "ان اللقاء لم يؤد الى أي خرق إيجابي فعلي في العلاقة بين الحليفين السابقين خصوصا في القضايا الاساسية التي تزعج "التيار".
وتقول المصادر أن "حزب الله" يريد أن يراعي الرئيس ميشال عون لذلك يحرص دائما على ان يكون الحوار معه علنياً لكي يعطي طابعاً إيجابياً لدى الرأي العام، ويخرج عون من التراشق السياسي والاعلامي المشترك، وعليه فإن تمييز الحزب لعون عن باسيل او عن "التيار" ككل له اسباب مرتبطة بتاريخ العلاقة معه في السنوات الماضية.
وبحسب المصادر فإن اللقاء كان إيجابياً في الشكل لكنه لم يصل الى اي حلول عملية او الى تسويات سياسية لاعادة تحسين العلاقة الثنائية بين الطرفين، علماً أن وفد "حزب الله" شدد على انه يريد افضل العلاقات مع عون ولا يقبل بأن تكون العلاقة معه متوترة.
في المقابل كان لافتا ما نقلته اوساط صحافية صباح اليوم عن مصدر قيادي في "الوطني الحر "قال" ان العلاقة مع العماد عون والوزير باسيل هي نفسها، ومن يعتقد أن هناك تبايناً بينهما في وجهات النظر إنما هو واهم". ووضع المصدر الزيارة في إطار "أدبيات السياسة اللبنانية"، جازماً أنها "لا تغير شيئاً، لا بموقفنا ولا بموقفهم، وبخاصة مما يحصل في الجنوب". وأضاف: "جاءوا ليفسروا أنهم يحاولون استيعاب الوضع جنوباً وعدم تطور الأمور لحرب شاملة، لكن، بنهاية المطاف، فإن الكلام عن ترابط الجبهات غير مقبول جملة وتفصيلاً بالنسبة لنا".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: حزب الله
إقرأ أيضاً:
الحكومة: سنوفر مساكن بديلة لمستأجري الإيجار القديم
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مشروع قانون الإيجار القديم الذي يتم تداوله حاليًا داخل أروقة مجلس النواب، لا يستهدف طرد المستأجرين أو الإضرار بهم، بل يهدف إلى تحرير العلاقة الإيجارية بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين.
وقال، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر خلال برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، إن ما جاء في تصريحات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن عدم وجود طرد للمستأجرين بعد انتهاء الفترة الانتقالية، كان ردًا على سؤال مباشر من أحد الصحفيين، وتم تناوله في إطار طمأنة الشارع المصري بأن الدولة لن تسمح بحدوث اضطرابات اجتماعية.
وأوضح الحمصاني: "مشروع القانون لا يعني بالضرورة الطرد، بل بالعكس، في حال التوافق بين المالك والمستأجر على القيمة الإيجارية بعد انتهاء الفترة الانتقالية؛ فإن العلاقة تستمر بشكل طبيعي. القانون يستهدف تنظيم هذه العلاقة لا إنهاءها قسرًا”.
وأضاف: “وفي حال عدم الوصول إلى اتفاق بين الطرفين؛ فإن الدولة لن تترك المستأجرين وحدهم في مواجهة مصير غير عادل، هناك التزام واضح من الحكومة بتوفير مساكن بديلة، وستكون هناك أولوية لهؤلاء المستأجرين في الحصول على وحدات جديدة داخل مشروعات الدولة السكنية، خاصة في المناطق الجاري تطويرها حاليًا”.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن مشروع القانون لا يزال في طور المناقشة داخل مجلس النواب، وأن الحكومة تحترم تمامًا الصيغة النهائية التي سيتوافق عليها البرلمان، موضحًا أن باب الحوار والمقترحات لا يزال مفتوحًا، وأن أي تعديلات تهدف إلى حماية الاستقرار الاجتماعي سيتم أخذها بعين الاعتبار.
https://www.facebook.com/alnahareg/videos/2358620374580722/