منظومة الموانئ تعزز دورها في النمو واستدامة العائدات
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
مع التقدم في تنفيذ خطط التنويع الاقتصادي في سلطنة عمان، يشهد قطاع الموانئ البحرية العديد من التطورات التي تعزز دوره في النمو والتنويع وجذب الاستثمارات وفتح آفاق جديدة لنمو القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وجلب الشركات الاستثمارية والتجارية واجتذاب المزيد من خطوط الملاحة الدولية.
ولزيادة تطوير القطاع ودوره في استدامة العائدات العامة للدولة تستهدف سلطنة عمان رفع حجم الصادرات والبضائع عبر الموانىء البحرية وتعزيز التسهيلات التجارية ودعم كفاءة الخدمات اللوجستية والتطوير المتواصل للبنية الأساسية والفوقية في مختلف الموانىء والاستفادة من القدرات الوطنية في مجال إدارة الموانىء في توسعة الأنشطة إقليميا وعالميا، وتوسعة أنشطة أخرى مثل خدمات الصيانة وبناء السفن، ليستعد قطاع الموانىء البحرية لدور واسع في تحقيق التوجه الاستراتيجي لسلطنة عُمان نحو تعزيز مكانتها التجارية واللوجستية عالميا، وزيادة دورها في أسواق الطاقة الدولية خاصة الطاقة المتجددة وصناعات الهيدروجين الأخضر.
وفي مجال التجارة الخارجية، حافظ قطاع الموانئ خلال العام الماضي على تصدره لقيادة حركة الصادرات والواردات من وإلى سلطنة عمان خاصة عبر الموانئ الرئيسية الكبرى وهي صحار وصلالة والدقم مع نشاط جيد في نمو الموانئ الأصغر ومنها السويق وصور وخصب.
وتجاوز إجمالي الصادرات والواردات عبر الموانئ البحرية 15 مليار ريال عماني وتستحوذ موانئ صحار وصلالة والدقم على الحجم الأكبر من الصادرات والواردات خلال العام الماضي، وكان ميناء صحار الأعلى نشاطا باستحواذه على ما قيمته 11.8 مليار ريال عماني من حركة التجارة عبر المنافذ البحرية في سلطنة عمان حيث استقبل الميناء ما قيمته 7.5 مليار ريال عماني من الواردات وتم عبر ميناء صحار تصدير ما قيمته 4.3 مليار ريال عماني من الصادرات والسلع.
وجاء تاليا ميناء صلالة بحجم 1.8 مليار ريال عماني من الصادرات والواردات منها 1.1 مليار ريال عماني من الواردات و787 مليون ريال عماني من الصادرات، ومن بعده ميناء الدقم بنحو 1.5 مليار ريال عماني من التبادل التجاري عبر المنافذ البحرية منها 778 مليون ريال عماني من الواردات و781 مليون ريال عماني من الصادرات.
وفي الموانئ الأخرى، كان ميناء السلطان قابوس الأعلى في استقبال الواردات بقيمة 156 مليون ريال عماني ثم السويق بنحو 92 مليون ريال وخصب 75 مليون ريال عماني بينما كان ميناء صور الأنشط في حركة الصادرات بقيمة 275 مليون ريال عماني ويليه السويق بقيمة 6.6 مليون ريال عماني وخصب بقيمة 6 ملايين ريال عماني.
وتشير الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن بيانات التجارة الخارجية لسلطنة عمان ترصد استقبال الموانئ البحرية بما نسبته 83 بالمائة من حجم السلع والبضائع الواردة لسلطنة عمان و65 بالمائة من قيمة الواردات والتي سجل إجماليها خلال العام الماضي ما يقرب من 15 مليار ريال عماني.
وتستهدف سلطنة عمان رفع حركة البضائع بما لا يقل عن 7 بالمائة سنويا في الموانئ البحرية وزيادة نسبة حركة الحاويات بما لا يقل عن 5 بالمائة وتحسين مؤشرات قطاع النقل واللوجستيات ومنها مؤشر الأداء اللوجستي لسلطنة عمان لتصبح ضمن أفضل 50 دولة حول العالم، ومؤشر كفاءة خدمات الموانئ لتصبح ضمن أفضل 25 دولة حول العالم، إلى جانب تعزيز دور القطاع في دعم استدامة النمو والعائدات العامة عبر زيادة العائدات المالية للقطاع.
وللوصول لذلك، عززت سلطنة عمان بشكل كبير تطور البنية الأساسية والفوقية في العديد من الموانئ، بتزويدها برافعات الحاويات الحديثة التي تمتلك إمكانيات عالية وذكية وسريعة في مناولة الحاويات وقدرتها على التعامل مع أكبر سفن الحاويات في العالم، ويشهد القطاع العديد من أوجه التقدم المهمة بشكل متواصل، وكان أحدث التطورات افتتاح أعمال البنية الأساسية للرصيف الحكومي بميناء الدقم بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم خلال العام الجاري، كما سبق ذلك افتتاح محطة أسياد للحاويات في الدقم كبوابة لوجستية تربط الأسواق المحلية بالأسواق الإقليمية والعالمية، وتعزز دور ميناء الدقم في منظومة الموانئ في سلطنة عمان، حيث يأتي ميناء الدقم كواحد من أهم المشروعات الاستراتيجية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بفضل موقعه الفريد على طريق التجارة الدولية وقربه من الأسواق الناشئة الكبيرة في إفريقيا والهند ودول مجلس التعاون.
وتساهم التسهيلات الجمركية المتطورة في نشاط ونمو التبادل التجاري عبر الموانئ البحرية عبر تسريع إجراءات التخليص الجمركي في أوقات قياسية وصل بعضها إلى 68 ثانية فقط، والإفراج عن 90 بالمائة من الشحنات خلال ساعة واحدة من وصولها إلى الميناء وتقدم خدمات التخليص المسبق للشحنات.
وفيما تتبنى سلطنة عمان خططا طموحة لتوسعة دور الموانئ البحرية في رفد الناتج المحلي الإجمالي ونمو الاقتصاد، يحتل الاهتمام بالقدرات الوطنية حيزا مهما عبر الاستفادة من خبرات وكفاءة المشغلين العمانيين في إدارة الموانئ العمانية ودعمهم للتوسع إقليميا وعالميا، كما تتوجه سلطنة عمان أيضا نحو الاستفادة من إرثها البحري العريق بتعزيز مكانتها في صناعة السفن وخدماتها المصاحبة، بإنشاء أحواض جافة صغيرة ومتوسطة ومشروع بناء وصيانة السفن المتوسطة والكبيرة، وخلال السنوات الماضية أرست سلطنة عمان مكانة متميزة في هذا المجال من خلال شركة عُمان للحوض الجاف بميناء الدقم التي تتوسع أنشطتها انطلاقا من موقعها الاستراتيجي وارتفاع قدراتها التشغيلية وما تملكه من مرافق صيانة وتعديل لجميع أنواع السفن مما يمكنها من استقبال سفن بحمولات ضخمة بما في ذلك ناقلات الغاز الطبيعي المسال والنفط الخام وناقلات السيارات والبضائع السائبة والأنابيب وسفن الرفع الثقيلة والسفن السياحية.
ومع الخطط الواعدة لتطوير صناعات الهيدروجين الأخضر في سلطنة عمان، تستعد الموانئ البحرية لدور مهم في نمو هذه الصناعات التي ستحول الموانئ إلى مراكز لإنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة بما يدعم طموحات سلطنة عمان لأن تصبح وجهة لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر في المنطقة والعالم.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الصادرات والواردات ملیار ریال عمانی من ملیون ریال عمانی الموانئ البحریة فی سلطنة عمان میناء الدقم خلال العام
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال: حجم الاستثمارات المصرية في سلطنة عمان تتخطي 2.5 مليار دولار
عقدت لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس أحمد صبور مائدة مستديرة مع السفير ياسر شعبان المرشح سفيراً لجمهورية مصر العربية في سلطنة عُمان بهدف بحث واستعراض سبل تعزيز التعاون التجاري وآليات تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين ودعم ومساندة الاستثمارات المصرية القائمة داخل السلطنة بجانب بحث فرص جذب مزيد من الاستثمارات العُمانية إلى السوق المصري.
تناول اللقاء تبادل الرؤى حول أهمية خلق قناة تواصل دائمة بين الجمعية والسفارة لمتابعة طلبات مجتمع الأعمال المصري والتحديات التي تواجه رجال الأعمال والمستثمرين المصريين في سلطنة عُمان في مجالات التجارة والاستثمار.
كما تم عقد لقاءات مع عدداً من المستثمرين المصريين في سلطنة عمان عبر تقنية الفيديو الكونفرانس للتعريف بالقطاعات المختلفة التي تعمل بها الشركات المصرية في السوق العمانية مثل قطاع التعدين والرعاية الصحية، وقطاع المقاولات والتطوير العقاري والإنشاءات والبنية التحتية وفي التجارة والخدمات.
وفي بداية اللقاء أعرب المهندس أحمد صبور عن سعادته بترشيح السفير ياسر شعبان لتولي منصب سفير مصر في سلطنة عمان، موجهاً الشكر للسفير خالد راضي على مجهوداته خلال الفترة الماضية.
وأشاد "صبور" بجهود ورعاية وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي لرجال الأعمال والمستثمرين المصريين بالخارج حيث أكد على حرص السفارات في الخارج علي دعم الاستثمارات المصرية والتجارة الخارجية، مؤكداً أن الدبلوماسية المصرية أصبح لها دوراً حقيقياً في مساندة دور القطاع الخاص ومجتمع الأعمال في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمار المتبادل.
وقال السفير ياسر شعبان المرشح سفيراً لجمهورية مصر العربية في سلطنة عمان: "أعرب عن خالص الشكر والتقدير لوزير الخارجية على ترشيحي سفيرا لجمهورية مصر العربية في سلطنة عمان، وأسعد بلقائي بأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين التي أتعامل معها منذ 23 عاما، كما أعرب عن تطلعي وسعادتي بالعمل داخل سلطنة عمان تحت رعاية السلطان هيثم بن طارق وجنبا إلى جنب مع الشعب العماني الشقيق والمعروف بالتميز والأصالة والقدم".
واضاف "شعبان": "السفارة المصرية في سلطنة عمان دائماً ستكون حلقة وصل ومفتوحة دائما للمصريين والعمانيين، والعمل على نجاحات القطاع الخاص المصري في السوق العماني، بالإضافة إلى رعاية الجالية المصرية في سلطنة عمان والتي تبلغ حوالي 90 ألف مواطن، مؤكداً حرصه على استقبال المستثمرين المصريين والتواجد بشكل دائم في جميع المحافل وأنشطة وفعاليات مجتمع الأعمال المصري".
وأكد أن الشق الاقتصادي والاستثماري أصبح أساسيا في عمل الدبلوماسية المصرية لتنمية العلاقات الاقتصادية وتحقيق المصلحة المتبادلة بين الشعوب، مشيرا إلى أن الاستثمارات المصرية في سلطنة عمان تشهد نمواً وهي مصدر قوة لعمل السفارة والبداية لانطلاقة قوية في ملف تعزيز التعاون الاقتصادي التجاري والاستثماري بين البلدين.
الاستثمارات المصرية في سلطنة عمان تتخطي 2.5 مليار دولار
أشار إلى أن حجم الاستثمارات المصرية في سلطنة عمان تتخطي 2.5 مليار دولار، مقابل مليار دولار استثمارات عمانية في مصر، لافتاً إلى أن التبادل التجاري يقدر بحوالي مليار دولار ونسعى لمضاعفته إلى 2 مليار دولار خلال عامين.
ولفت إلى أن جزءا كبيرا من مطالب المستثمرين العمانيين لزيادة استثماراتهم في مصر تحقق بشكل كبير من خلال قانون الاستثمار الجديد وتحرير سعر صرف الدولار، ومع حرية دخول وخروج رؤوس الأموال وتحويل الارباح وأيضا مع التطوير الذي شهدته السوق المحلية في البنية التشريعية والقضائية بوجود المحاكم الاقتصادية، والبنية التحتية والإنشائية للنقل والطرق واللوجستيات وغيرها.
وأشار المشاركون في الاجتماع إلى أهمية وجود ملحق تجاري لتعزيز دور السفارة والدبلوماسية المصرية كقوة دافعة للتعاون الاقتصادي بين مصر وسلطنة عمان بجانب إعادة تفعيل مجلس الأعمال المشترك.
وطالبت الشركات المصرية بالاهتمام بالاستثمارات المتبادلة خاصةً في مجال السياحة العلاجية وصناعة الأدوية وقطاع الاستشارات الهندسية من خلال التركيز على استحواذ الصناعات الدوائية المصرية على حصة سوقية من السوق العمانية من خلال تسجيل الأدوية والتوافق مع اللوائح التنظيمية، فضلا عن اعتماد تصنيف شركات الاستشارات الهندسية المصرية لدى الشركات والمؤسسات الحكومية العمانية.
كما أكدوا على وجود فرص عديدة للتعاون الاقتصادي المشترك في مجالات الاستثمار الرياضي وفي تقديم حلول وتطبيقات للفنادق إلى جانب الاستفادة من الخبرة المصرية في مجالات تقنين الشقق الفندقية، وتدريب الكوادر البشرية والتعليم الفني.
كما أشاروا إلى التواجد الجيد للشركات المصرية في قطاع الاستثمار العقاري والمقاولات والانشاءات داخل سلطنة عمان في ظل النجاحات التي حققتها عدد من الشركات المصرية. وأيضا الدور الهام الذي يمكن ان تقوم به تلك الشركات في تسهيل دخول الشركات المصرية الجديدة ، حيث يمثل تواجد الشركات المصرية العاملة والمستثمرة في سلطنة عمان فرصة هامة لتبادل الخبرات ونقل المعرفة. كما يمكن الاستفادة من خبراتها المتراكمة في دعم ومساندة الشركات المصرية الراغبة في دخول السوق العماني وتعزيز فرص نجاحها.