«الفجيرة الوطني» يصادق على توزيع 15% من الأرباح
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
الفجيرة (وام)
عقد بنك الفجيرة الوطني اليوم، اجتماعه الخاص بالجمعية العمومية السنوي، حيث صادق المساهمون على توزيع أرباح تعادل نسبة 15% من رأس المال المدفوع على شكل أرباح نقدية بنسبة 10% (بما يعادل 212 مليون درهم) وعلى شكل أسهم منحة بنسبة 5% توازي 106 ملايين درهم من رأس المال المدفوع.
كما صادق مساهمو البنك على تقرير رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة، وتقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية التابعة لـ« إن بي إف الإسلامي»، النافذة الإسلامية لبنك الفجيرة الوطني، كما تمت مناقشة واعتماد البيانات المالية الموحدة للبنك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
وصادق المساهمون على تعيين وتحديد أتعاب مدققي حسابات البنك الخارجيين، وهم برايس ووترهاوس كوبرز للعام 2024، والموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضائه بنسبة 0.76% من صافي الأرباح بعد خصم الاستهلاكات والاحتياطيات، إضافة إلى المصادقة على تعيين وتحديد أتعاب عضو من أعضاء هيئة الرقابة الشرعية الداخلية التابعة إلى « إن بي إف الإسلامي» لفترة ثلاث سنوات.
وقال الشيخ صالح بن محمد بن حمد الشرقي، رئيس مجلس إدارة البنك،: « يسعدنا أن نشيد بالنتائج الاستثنائية التي حققها بنك الفجيرة الوطني في عام 2023. فقد حقق البنك أعلى إيرادات تشغيلية في تاريخه، وأفضل ربح تشغيلي له على الإطلاق».
وأضاف: « تكشف النتائج المالية عن مستوى المرونة الرفيع في أعمال البنك الرئيسية، ونمو الأعمال بشكل انتقائي، وبيئة ذات أسعار فائدة عالية، جنباً إلى جنب مع رأسمال قوي، وجودة الموجودات، والإدارة الحذرة للتكاليف».
من جانبها، قالت الدكتورة رجاء عيسى القرق، نائب رئيس مجلس إدارة البنك: « سيواصل البنك تعزيز مساعيه لخلق القيمة وتنويع مصادر الإيرادات، ودخول أسواق متخصصة جديدة، وتوطيد أواصر العلاقات مع العملاء، والاستثمار في أفضل التكنولوجيا ليصبح بنكاً ممكناً رقمياً بالفعل».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بنك الفجيرة الوطني الفجیرة الوطنی
إقرأ أيضاً:
رئيس المحكمة الاتحادية:الدستور “حرم سرقة المال العام العراقي”
آخر تحديث: 28 ماي 2025 - 2:19 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر إعلام القضاء في بيان ،الأربعاء، أن “رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم محمد عبود استقبل امس الثلاثاء السفير البريطاني عرفان صديق والوفد المرافق له في مقر المحكمة الاتحادية العليا”.وأضاف أنه “تم خلال اللقاء التطرق الى وجوب تعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات بين جمهورية العراق والمملكة المتحدة ولا سيما في مجال القضاء الدستوري”.واكد رئيس المحكمة حسب البيان، بأنه رغم الصعوبات التي يمر بها العراق، الا أن دستور جمهورية العراق لعام 2005 باعتباره وثيقة الشعب العراقي والتي لا يجوز تجاوزها لأي سبب كان قد وضعت المبادئ الأساسية للبناء الديمقراطي الصحيح من أجل الوصول الى ديمقراطية الشعب وتحقيقاً لمبدأ سيادة القانون والتداول السلمي للسلطة وفقاً لما جاء في المادتين (6،5) من الدستور ولا سيما أن العراق مقبل على أجراء انتخابات عامة للدورة البرلمانية القادمة”.كما أوضح أن “مقياس نجاح الانتخابات يتوقف على نسبة المشاركة الحقيقية للشعب فيها، حيث ضمن الدستور الحقوق والحريات العامة والخاصة للشعب العراقي بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح وعدم جواز المساس بتلك الحقوق الدستورية أو التأثير عليها من أي جهة ولأي سبب كان بما يؤدي الى بناء دولة مدنية قوية تقوم على أساس الهوية الوطنية وتجاوز المحاصصة الطائفية والقومية والمصلحية”.وشدد عبود على أن “الدستور اوجب الحفاظ على المال العام وعدم التجاوز عليه وفق لما جاء في المادة (27) منه باعتبار أن للمال العام حرمة وحمايته واجب على كل مواطن وعدم جواز استخدام تلك الأموال لأغراض غير مشروعة”.من جهته، أكد السفير البريطاني أن بلده حريص على التعاون مع دولة العراق في كافة المجالات بما فيها التعاون لغرض الوصول الى تلك الأهداف الدستورية من البناء الديمقراطي الصحيح والحفاظ على المال العام وسيادة القانون.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة