ستنخفض الأسعار حتما، المهم الصبر وشراء الضرورى فقط، فآلاف الأطنان من السلع دخلت السوق، وكانت حبيسة أرصفة الموانئ وتنتظر الإفراج بعد سداد الرسوم بالدولار؛ عقب صفقة الشراكة فى رأس الحكمة، ويبقى على المواطن أن يتعامل بحكمة ويطمئن على يومه وغده، فلا يتزاحم ولا يخزن حتى لا يكون لقمة سهلة للتجار الجشعين والمحتكرين، والاطمئنان وصلنا بتوجيه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بالإفراج الفورى عن جميع السلع من الجمارك وتوفير العملة الصعبة للوفاء بذلك.
هبوط الأسعار بمتوسط معقول، سيجعلنا أكثر ثقة بمواصلة النزول وكبح وحش الغلاء الذى أرهقنا كثيرا وجعل معظمنا يشعر بعدم الأمان.
وبقى أن أتمنى من الحكومة الاستفادة من تجربة تعطيش السوق، مما جعلنا نرى ما رأيناه وعانينا منه ولا سيما ما يخص السلع الغذائية الاساسية ومستلزمات الانتاج الدوائى والحيواني، وأن يتم وضع منظومة تسمح بعدم تراكم هذه الشحنات والرسائل المرتبطة بلقمة العيش والدواء.
أيضا السماح بإعفاء بعض السلع الأساسية الإضافية كما حدث مع السلع السبع، وبما يجعل السوق يتوجه لتلبية احتياجاتنا بسهولة ويسر، ولنعتبر ذلك دعما إضافيا من الحكومة لمحدود الدخل، والمهم هو أن توجه وزارة التموين كل طاقاتها لسد الفجوة بين متطلبات المواطن من السلع على بطاقات الدعم التموينى، واعتبار البدال التموينى هو النافذة وعامل الربط الرئيسى لوصول السلع المدعومة للمواطن، وبالسعر الرسمى والمعقول بالمقارنة بها فى السوق الحر.
لا سيما بعد نجاح تجربة طرح السكر على بطاقات التموين وبسعر 27 جنيها، وبالتالى يجب أن تمتد الفكرة لزجاجة زيت وعلبة سمن والفول والعدس والأرز.. فيشعر المواطن بدعم الحكومة والاستغناء بالتالى عن شراء هذه السلع من السوق الحر.
ومن أهم النقاط التى أتمنى من الحكومة التفكير فيها هى زيادة قيمة الدعم المقرر لكل فرد على بطاقة التموين.. وأخيرا أطلب من التاجر الأمين أن يقوم بعملية حسابية على السلع التى اشتراها بالغالى والرخيص ويبيعها بالمتوسط المناسب بين السعرين، فلا يمكن قبول منطق قيام التاجر برفع السعر بالتليفون وبذات اللحظة ثم يماطل فى النزول بالسعر بحجة أنه يبيع ما اشتراه بالغالى!
وإذا شعر الجميع بعدم الاستغلال والثقة فسيكون الخير قادما، وستسود الرغبة فى التكافل ومحاربة الجشع هو العامل الأساسى الذى يحكم سلوك السوق بين التجار وعملائهم.
نعم ستنخفض الأسعار بشرط أن نصبر على الذى نطيق الصبر عليه، ولنعلم أن دورة الإنتاج فى مزارع الدواجن شهر على الأكثر وسنرى سعرا معتدلا جدا للبيض والدجاج، واللحوم طبعا، لقد عانى محدودو الدخل وآن لهم أن يرتاحوا ويتنفسوا الصعداء.
أما الرغيف المدعم الذى يخرج من المخبز أقل من وزنه فلا يزيد على 60 جم من 90 جم ومواصفات لا ترضى أحدا، فمشكلته فى رقبة المحافظين ومديريات التموين، وكفى أن المواطن يكابد للحصول على حصته منه، ولسان حاله يقول - فينك يا تموين-
ويا مسهل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
البامية بـ 70 جنيهًا في أسواق المنيا
شهدت أسعار بيع الخضروات والفواكه بأسواق وشوادر ومحلات محافظة المنيا، اليوم السبت، شبه إستقرار نسبي منذ تحريك أسعار المواد البترولية الأسبوع الماضي، وجاءت أسعار البيع في الأسواق البامية، 70 جنيهًا للكيلو.
وجاءت أسعار بيع الطماطم، من 15 – 20 جنيهًا، الفاصوليا من 35 – 40 جنيهًا للكيلو، والفلفل الرومي البلدي: 22 – 25 جنيهًا للكيلو، والكوسة من 20 – 25 جنيهًا للكيلو، والثوم البلدي من 55 لــ 65 جنيهًا للكيلو، والبطاطس من 15 – 20 جنيهًا للكيلو، والقلقاس 20 – 22 جنيهًا للكيلو الواحد .
أسعار بيع الفواكه في أسواق المنيا
وشهدت أسواق ومحلات بيع وشوادر الفواكة بمحافظة المنيا، شبه استقرار في أسعار البيع والتي شملت: الجوافة 40 جنيهًا للكيلو، والمانجو: 60 – 120 جنيهًا للكيلو حسب النوع، التفاح 80 – 100 جنيهًا للكيلو، وجاءت أسعار بيع الرمان 35 – 45 جنيهًا للكيلو، والبرتقال 25 – 35 جنيهًا، والكاكا: 40 – 60 جنيهًا للكيلو، والقشطة 120 – 130 جنيهًا للكيلو، والجوافة من 20 لــ 25 جنيهًا للكيلو، في حين جاءت أسعار بيع التين البرشومي من 25 لـ 30 جنيهًا للكيلو، والموز من 25 إلى 30 جنيهًا/كجم .
توازن في الأسواق وتوافر السلع الأساسية
تعكس حركة الأسعار الحالية حالة من الاستقرار النسبي في السوق المصرية، مدعومة بتوافر السلع في المنافذ الحكومية والخاصة، وجهود مستمرة من الدولة لضبط الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتؤكد مؤشرات السوق المصري استمرار استقرار أسعار السلع الغذائية بوجه عام، في ظل جهود الحكومة لضبط الأسواق وتوفير المنتجات بأسعار تنافسية داخل المنافذ التموينية، مما يسهم في دعم القدرة الشرائية للمواطنين وتحقيق توازن الأسعار في مختلف المحافظات .
إصابة طفل بجراح خطيرة باقتحام الاحتلال بلدة بيت عوا بالخليل