منظومة الشكاوى الحكومية تتلقى 123 ألف شكوى واستغاثة خلال فبراير الماضي
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر فبراير من العام الجاري، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.
مدبولي يعرب عن تقديره لجهود المنظومةوأعرب رئيس الوزراء عن تقديره لجهود المنظومة التي تأتي في إطار سعي الحكومة المستمر لتيسير سبل إتاحة الخدمات للمواطنين وحصولهم عليها، جنبًا إلى جنب مع جميع المبادرات الحكومية المُوجَّهة لمختلف شرائح المجتمع، مُشددًا على ضرورة العمل دوما زيادة فاعلية الأداء وتعزيز وتسريع وتيرة الاستجابة لطلبات المواطنين واستغاثاتهم.
وأوضح الدكتور طارق الرفاعي مدير منظومة الشكاوى، من خلال تقريره، أن المنظومة تلقت ورصدت 123 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر فبراير 2024، وعقب المراجعة والفحص المبدئي للشكاوى والطلبات؛ تم توجيه 98 ألف شكوى لجهات الاختصاص المختلفة المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، وحفظ 20 ألف شكوى، وفقًا لقواعد وضوابط الفحص قبل توجيهها للجهات المعنية، وجار استكمال مراجعة واستيفاء بيانات 5 آلاف شكوى وطلب لاتخاذ اللازم بشأنها.
وأكد الدكتور طارق الرفاعي أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء تحرص بالفعل على تحسين معدلات وزمن استجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين وطلباتهم وبلاغاتهم من خلال دورة عمل تتضمن عدة مراحل؛ تبدأ بتلقي الشكوى ورصدها من خلال قنوات متنوعة وسهلة وقريبة من المواطن، مرورًا بباقي المراحل لاستيفاء والتحقق من مضمون الشكوى وضمان جديتها وتوافر البيانات الأساسية التي تمّكن الجهات المختصة من فحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها والرد عليها في ظل رعاية ومتابعة مستمرة من رئيس مجلس الوزراء لتلك الجهود التي تقوم بها المنظومة بالتنسيق والتعاون مع جميع الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية المرتبطة إلكترونيًا بالمنظومة.
توفير قنوات تواصل بين الحكومة والمواطنوأوضح مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أن المنظومة تحرص على توفير قنوات تواصل عصرية ومتنوعة ومتاحة على مدار اليوم، بما يسمح للمواطنين بتسجيل الشكاوى ومتابعة موقفها والتعليق على الإجراءات المتخذة حيالها، من أجل تعزيز المشاركة وتوطيد الثقة فيما بين المواطن وجميع الجهات الحكومية التي تقدم خدماتها له.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجهات الحكومية الدكتور طارق الدكتور مصطفى مدبولي الهيئات الحكومية رئيس الوزراء رئيس مجلس الوزراء شكاوى المواطنين شهر فبراير إجراءات منظومة الشکاوى الحکومیة ألف شکوى من خلال
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة توثق 583 انتهاكا بحق أطفال اليمن خلال العام الماضي
قالت الأمم المتحدة، إنها تحققت من 583 انتهاكا جسيما ضد 504 طفل يمني، خلال العام الماضي، فضلا عن 204 من الانتهاكات الجسيمة التي وقعت خلال السنوات السابقة.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنتوني غوتيريش خلال تقرير جديد للمنظمة الأممية بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة، جميع الأطراف إلى توفير وصول غير مشروط للأمم المتحدة إلى الأطفال المحتجزين، وإطلاق سراح جميع الأطفال، وتسهيل إعادة إدماجهم اجتماعيا واقتصاديا، بدعم من الأمم المتحدة.
وحث الأطراف على الانخراط في الاستعدادات لاستئناف عملية سياسية شاملة برعاية الأمم المتحدة، بما في ذلك أحكام حماية الطفل.
ورحب الأمين العام للأمم المتحدة، باعتماد بروتوكول تسليم لنقل الأطفال الذين يُزعم ارتباطهم بالجماعات المسلحة إلى الجهات المدنية الفاعلة في مجال حماية الطفل.
وأظهر التقرير الجديد للأمين العام للأمم المتحدة أن عام 2024 شهد العدد الأكبر من الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة منذ ما يقرب من 30 عاما.
ووفقا للتقرير، تحققت الأمم المتحدة من 41,370 انتهاكا جسيما ضد الأطفال في النزاعات المسلحة العام الماضي، وهو الرقم الأعلى منذ إنشاء ولاية الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح في عام 1996. ويمثل هذا زيادة بنسبة 25 في المائة مقارنة بعام 2023، ويُشير إلى استمرار التدهور المقلق في حماية الأطفال للعام الثالث على التوالي.
وأكد التقرير أن الهجمات العشوائية، وتجاهل اتفاقات وقف إطلاق النار واتفاقيات السلام، وتفاقم الأزمات الإنسانية، مع تجاهل صارخ للقانون الدولي وحقوق الأطفال وحمايتهم الخاصة من قبل جميع أطراف النزاع، أضعفت بشدة حماية الأطفال في الأعمال العدائية.
ونبه إلى أن الصراعات المستعرة في جميع أنحاء العالم تقتل الأطفال أو تشوههم أو تقتلهم جوعا أو تعرضهم للاغتصاب.
وأوضح التقرير أن الدول التي شهدت أعلى مستويات الانتهاكات في عام 2024 هي إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة لا سيما قطاع غزة، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والصومال، ونيجيريا، وهايتي.
والانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال التي يرصدها التقرير هي القتل والتشويه، وتجنيد واستخدام الأطفال، والعنف الجنسي، والاختطاف، والهجمات على المدارس والمستشفيات، ومنع إيصال المساعدات الإنسانية.
وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والصراعات المسلحة، فيرجينيا غامبا إن "22,495 طفلا بريئا كان ينبغي أن يتعلموا القراءة أو لعب الكرة - ولكنهم بدلا من ذلك أجبروا على تعلم كيفية البقاء على قيد الحياة من إطلاق النار والقصف. صرخاتهم يجب أن تبقينا جميعا مستيقظين في الليل. يجب أن يكون هذا بمثابة جرس إنذار. لقد وصلنا إلى نقطة اللاعودة".
ودعت غامبا المجتمع الدولي إلى إعادة الالتزام بالإجماع العالمي لحماية الأطفال من النزاعات المسلحة، وكذلك أطراف النزاع إلى إنهاء الحرب على الأطفال فورا ودعم المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني التي تفرض قيودا على الدمار والمعاناة الناجمين عن النزاعات المسلحة.
وأظهر التقرير أن معظم الانتهاكات الجسيمة شهدت زيادة في عام 2024، بما فيها الهجمات على المدارس والتي زادت بنسبة 44 في المائة والاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي بنسبة 34 في المائة.
بالإضافة إلى ذلك، ارتفع عدد الأطفال ضحايا الانتهاكات الجسيمة المتعددة بنسبة 17 في المائة نتيجة لازدياد حالات الاختطاف والتجنيد والاستخدام والعنف الجنسي، مما يمثل تصعيدا مقلقا في الوحشية.
ونبهت المسؤولة الأممية إلى أن القصف العنيف والهجمات الصاروخية والاستخدام المستمر للأسلحة المتفجرة في المناطق الحضرية حول المنازل والأحياء إلى ساحات قتال، مضيفة: "بالنسبة للأطفال، فإن العواقب وخيمة للغاية. فهذه الأسلحة وحدها تتسبب في ربع جميع القتلى أو الجرحى في الأعمال العدائية".