رئيس خطة النواب يستعرض تقرير الخطة بشأن تعديلات قانون المالية العامة الموحد
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، استعرض الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الان برئاسة المستشار احمد سعد الدين وكيل اول مجلس النواب والتي تناقش مشروع قانون المالية العامة.
من جانبه أكد رئيس لنة الخطة والموازنة أن مشروع القانون يهدف إلى العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية، وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن
وأضاف رئيس خطة النواب يتضمن مشروع القانون إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.
وتضمن مشروع قانون المالية الموحد، إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقًا للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة.
وتابع الفقي أنه تم إعداد مشروع قانون المالية الموحد من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الفنية والتشريعية، مشيرا إلى أن الإجراءات الفنية تتمثل في إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة وتوحيدها بنفس منهجية عرض بيانات جهات الموازنة العامة للدولة حتى يمكن عرض تلك البيانات بشكل موحد، كما تم دراسة الأسس المحاسبية والموازنية التي يتم تطبيقها على الهيئات العامة الاقتصادية وأسلوب تحويل البيانات ليتم عرضها وفقًا لتقسيمات الموازنة العامة للدولة وفقًا لمنهجية محددة لاختيار الهيئات العامة الاقتصادية التي يتم ضمها على مدار مدة أقصاها خمس سنوات.
وأوضح أن مشروع القانون اعتمد على تصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقًا للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة بصفة عامة ونخص منها مؤشر الفوائد لإيرادات الحكومة العامة وللناتج المحلي الإجمالي ومؤشر دين الحكومة العامة للناتج المحلي الإجمالي مع الأخذ في الحسبان ضرورة اتخاذ إجراءات إصلاحية للهيئات العامة الاقتصادية وخاصة الهيئات ذات أرصدة ديون مرتفعة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور فخري الفقي لجنة الخطة والموازنة المستشار أحمد سعد الدين قانون المالية العامة الموحد المالية العامة الموحد مشروع قانون المالية العامة رئيس لجنة الخطة والموازنة قانون المالية العامة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الهیئات العامة الاقتصادیة للموازنة العامة للدولة قانون المالیة العامة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
موجة غضب بكينيا بعد اعتقال ناشطة أطلقت موقعا إلكترونيا ينتقد قانون المالية
أثار اعتقال الناشطة الكينية روز نجيري، التي أنشأت موقعا إلكترونيا ينتقد مشروع قانون المالية الجديد في كينيا، موجة من الاستنكار الشعبي والحقوقي الواسع، وسط اتهامات للسلطات بمحاولة إسكات الأصوات المعارضة عبر الإنترنت.
وكانت نجيري، وهي مطورة برمجيات شابة، قد أطلقت موقعا تفاعليا يشرح بلغة مبسطة تأثيرات مشروع قانون المالية لعام 2025 على المواطنين، خاصة الفئات ذات الدخل المحدود.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مرصد حقوقي: إسرائيل تحول توزيع المساعدات أداة للإبادة الجماعية بغزةlist 2 of 2محكمة شعبية تتهم إسرائيل بالإبادة ومقرر أممي يشيد بهاend of listولقي الموقع رواجا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، مما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات بحقه.
وقالت الشرطة الكينية إن اعتقال نجيري جاء على خلفية "نشر معلومات مضللة تهدد الأمن العام"، في حين اعتبرت منظمات حقوقية محلية ودولية أن الخطوة تمثل انتهاكا صارخا لحرية التعبير، وتكشف عن اتجاه مقلق نحو تقييد حرية التعبير الرقمي.
ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه كينيا احتجاجات متزايدة ضد مشروع قانون المالية، الذي يتضمن زيادات ضريبية على السلع الأساسية، مما أثار موجة استياء واسعة في الشارع.
من جانبها، دعت منظمات دولية، بينها "هيومن رايتس ووتش"، إلى الإفراج الفوري عن نجيري، وضمان عدم ملاحقة النشطاء الرقميين بسبب آرائهم.
وتطرح هذه القضية تساؤلات عن مستقبل حرية التعبير في الفضاء الرقمي في كينيا، البلد الذي يُعد من بين الدول الأكثر تقدما تكنولوجيا في أفريقيا، لكنه يواجه تحديات متزايدة في مجال الحريات المدنية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!