البنوك المركزية تعزز احتياطياتها من الذهب.. لماذا؟
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
في خطوة إستراتيجية للتنويع بعيدا عن الدولار، تكثف البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم جهودها لتجميع احتياطيات الذهب.
وقال موقع أويل برايس الأميركي في تقرير مشترك مع "زيرو هيدج" إن المخاوف بشأن العجز المالي المستمر في الولايات المتحدة والضغوط التضخمية تدفع نحو هذا التحول، رغم استقرار الدولار وارتفاع العائدات الحقيقية.
ويسلط هذا الاتجاه، الذي أبرزته عمليات الاستحواذ الكبيرة على الذهب في الصين وألمانيا وتركيا، الضوء على الجهود العالمية الرامية إلى حماية الأصول الاحتياطية من الانخفاض المحتمل في قيمة الدولار والمخاطر التي تهدد النظام المالي.
ووفقا لأويل برايس فإن الارتفاع في أسعار الذهب، الذي وصل إلى أعلى مستوياته خلال 50 عاما مقابل معظم العملات الرئيسية، لا يُعزى إلى عوامل تقليدية مثل صناديق الاستثمار المتداولة أو الشراء الموسمي. وبدلا من ذلك، تؤثر المشتريات الكبيرة التي تقوم بها البنوك المركزية على صعود المعدن الثمين.
وأكد رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي جيروم باول في وقت سابق، التزام بنك الاحتياطي الفدرالي بخفض أسعار الفائدة هذا العام.
ومع ذلك، تتبنى البنوك المركزية الأخرى نهجا أكثر حذرا. ويشير الارتفاع الأخير في أسعار الذهب إلى أن البنوك المركزية العالمية تعمل بنشاط على تكديس المعدن الثمين لتخفيف المخاطر المرتبطة بالعجز المالي المستمر للدولار، والذي يهدد بتآكل قيمته الحقيقية والمساهمة في المزيد من التضخم.
وبينما ظل الدولار مستقرا وارتفعت العائدات الحقيقية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، واصلت أسعار الذهب ارتفاعها.
يشار إلى أن أسعار الذهب ارتفعت إلى مستويات غير مسبوقة للجلسة الرابعة على التوالي أمس الجمعة، وسط توقعات متزايدة بشأن خفض أسعار الفائدة في يونيو/حزيران المقبل.
وزادت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 9% إلى 2179.16 دولارا للأوقية (الأونصة) عند الإغلاق أمس الجمعة، في حين ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1% إلى 2186.2 دولارا.
وارتفع المعدن النفيس بنسبة تزيد عن 6% منذ بداية الشهر الحالي.
البنوك المركزية الأكثر نشاطاكانت البنوك المركزية في الصين وألمانيا وتركيا الأكثر نشاطا في تعزيز حيازاتها من الذهب على مدى الأشهر الـ6 الماضية، وهو ما يشير إلى بذل جهود متضافرة لتنويع احتياطياتها.
ويشير موقع أويل برايس إلى أنه في السنوات الأخيرة، كانت صناديق الاستثمار المتداولة من المشترين الرئيسيين، تمتلك ما يقرب من 2500 طن من الذهب. ومع ذلك، انخفضت حيازات هذه الصناديق حتى مع ارتفاع سعر الذهب بالدولار، وهو ما يشير إلى حدوث تحول في ديناميكيات السوق.
ويشير صعود الذهب مؤخرا إلى مستويات قياسية جديدة إلى أن البنوك المركزية، وليس صناديق الاستثمار المتداولة، من المرجح أن تقود الارتفاع في المرحلة المقبلة.
وتنجذب البنوك المركزية بشكل متزايد إلى الذهب باعتباره أحد الأصول الصلبة الموجودة خارج النظام المالي عند امتلاكها بشكل مباشر.
تنويع الاحتياطياتعلاوة على ذلك، فإن الرغبة في التنويع بعيدا عن الدولار تشكل الدافع المهيمن. وكان العجز المالي الضخم المستمر في الولايات المتحدة سببا في جعل البنوك المركزية في مختلف أنحاء العالم تشعر بعدم الارتياح إزاء الاحتفاظ بكميات مفرطة من الدولارات.
وتتعزز هذه المشاعر بفعل المغالاة في قيمة الدولار على أساس تعادل القوة الشرائية في مقابل عملات الأسواق المتقدمة الرئيسية وفقا لمجلة "زيرو هيدج".
ومع استمرار التوترات الجيوسياسية، التي تجسدت في الحرب الروسية الأوكرانية، والحرب الإسرائيلية على غزة وتوترات البحر الأحمر تعمل البنوك المركزية على تعزيز احتياطياتها من الذهب كوسيلة لحماية أصولها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات صنادیق الاستثمار المتداولة البنوک المرکزیة أسعار الذهب من الذهب إلى أن
إقرأ أيضاً:
الذهب في مصر يتراجع وسط تقلبات الدولار.. ماذا ينتظر المستثمرون؟
تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في ظل تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، متأثرة بارتفاع الدولار الأمريكي وتراجع الطلب على الملاذات الآمنة، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».
وقال المدير التنفيذي لإحدى منصات لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعت بقيمة 30 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4610 جنيهات، في حين تراجعت الأوقية بقيمة 51 دولارًا، لتسجل 3291 دولارًا.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5269 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3952 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 3074 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 36880 جنيهًا.
وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد تراجعت بقيمة 40 جنيهًا خلال تعاملات أمس الإثنين، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4710 جنيهات، واختتم التعاملات عند مستوى 4670 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية، بقيمة 16 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3358 دولارات، واختتمت التعاملات عند مستوى 3342 دولارًا.
أوضح أن أسعار الذهب بالأسواق المحلية والعالمية تراجعت بفعل ارتفاع الدولار الأمريكي وتراجع الطلب على الملاذات الآمنة، وسط ترقب الأسواق لبيانات اقتصادية أمريكية مؤثرة.
يأتي هذا التراجع في أعقاب تحوّل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى موقف أكثر مرونة تجاه الرسوم الجمركية على التجارة الأوروبية، مما عزز شهية المخاطرة في الأسهم، وقوّض جاذبية الذهب كملاذ آمن.
وقال المدير التنفيذي لإحدى منصات لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، أن أسعار الذهب في الأسواق المحلية شهدت على مدار يومين تراجعًا ملحوظًا، وهو انعكاس طبيعي للتقلبات التي يشهدها السوق العالمي للذهب، حيث تأثرت الأسعار بارتفاع الدولار الأمريكي وتراجع الطلب على الملاذات الآمنة، حيث يعكس هذا التغير بشكل واضح العلاقة العكسية بين قوة الدولار الأمريكي وأسعار الذهب، حيث يميل المستثمرون إلى الابتعاد عن الذهب عندما يرتفع الدولار، لأن المعدن الأصفر يُسعر بالدولار، مما يجعله أكثر تكلفة للمشترين بعملات أخرى.
أضاف، في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الراهنة، التي تتسم بتوترات سياسية واقتصادية متباينة، يلعب الذهب دورًا رئيسيًا كملاذ آمن، ومع ذلك، فإن ارتفاع مؤشر الدولار، جنبًا إلى جنب مع التفاؤل حيال تحسن مؤشرات الاقتصاد الأمريكي، أدى إلى تراجع الطلب على الذهب مؤقتًا، مما أثر على الأسعار محليًا.
أشار، إلى أن تراجع أسعار الذهب على مدار يومين بنحو 70 جنيهًا، يشير إلى اتجاه هبوط مؤقت في السوق، لكنه لا يقلل من مكانة الذهب كأداة تحوط واستثمار مهمة في الحفاظ على الأموال ضد التضخم وتقلبات الأسواق المالية، كما أن السعر الحالي لجرام الذهب عيار 21 عند مستوى 4610 جنيهات يظل جذابًا للمستثمرين الراغبين في تنويع محافظهم الاستثمارية.
أضاف، يبقى الذهب أحد أهم الأصول الآمنة التي تلجأ إليها الأسواق في فترات عدم اليقين، مما يعزز فرص تعافي الأسعار على المدى المتوسط والطويل
لفت، إلى أن أسعار الذهب تتأثر بعدة عوامل، أبرزها، قوة الدولار الأمريكي، والبيانات الاقتصادية الأمريكية: مثل بيانات التضخم وأسعار الفائدة، التي تؤثر على توقعات السياسة النقدية، والتوترات الجيوسياسية، والتي قد تدفع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة.
من المُرجّح أن تظل الأسواق في حالة حذر لحين صدور محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة غدًا الأربعاء، والذي قد يُقدّم رؤى إضافية حول الجدول الزمني لخفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي.
وفي سياق متصل، تترقب الأسواق صدور بيانات مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية يوم الجمعة المقبل.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي