تأخير حسم رئاسة البرلمان: صفقة سياسية أم عجز عن التوافق؟
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
مارس 10, 2024آخر تحديث: مارس 10, 2024
المستقلة/- أثار تأخر حسم منصب رئيس البرلمان العراقي لغطًا واسعًا بين أوساط القوى السياسية والمراقبين، حيث اعتبر المحلل السياسي قاسم التميمي أن التأخير غير مبرر وقد تقف وراءه صفقة سياسية تسعى بعض الأطراف إلى إنجازها قبل المضي بجلسة التصويت.
أسباب التأخير:
رفض الكتل السياسية لمرشح حزب تقدم:أكد التميمي أن سعي حزب تقدم بقيادة محمد الحلبوسي للحصول على منصب رئيس البرلمان ورفض العديد من الكتل ذهاب المنصب لمرشحه شعلان الكريم قد يكون أحد معرقلات حسم المنصب.أشار إلى أن المرشح المذكور مرفوض من معظم الأطراف السياسية.صراع داخل المكون السني:لفت التميمي إلى وجود صراع على المنصب داخل المكون السني، حيث هناك مرشحان آخران غير الكريم، وهما محمود المشهداني وسالم العيساوي.صفقة سياسية:رجح التميمي أن التأخير الحاصل قد تقف خلفه محاولة من أحد الأطراف لحسم صفقة سياسية لتمرير مرشحه داخل البرلمان وضمان حصوله على أعلى الأصوات.
المرشح الأقرب للمنصب:
رجح التميمي أن الكفة تميل نحو العيساوي والمشهداني، وقد يكون الأخير هو الأقرب للمنصب لوجود دعم من البيت الشيعي لايصاله إلى الرئاسة.يُثير تأخر حسم رئاسة البرلمان تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء ذلك، سواء كانت عجزًا عن التوافق بين القوى السياسية أو وجود صفقات سياسية تُطبخ خلف الكواليس.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: صفقة سیاسیة
إقرأ أيضاً:
التوافق مسبقاً على اسم الرئيس تعليق للدستور وانقلاب صارخ على الجمهورية
قال عضو كتلة «التغيير» نقيب المحامين السابق النائب ملحم خلف في حديث إلى «الأنباء الكويتية »، أنه لن يكون للبنان رئيس للجمهورية ما دام الفكر السلبي يتحكم بالآليتين الدستوريتين لانتخاب رئيس البلاد.
وردا على سؤال، أعلن خلف انه «ليس هناك ما يسمى بالنصاب لانتخاب رئيس، وذلك بسبب إلزامية حضور النواب، كل النواب، دون استثناء جلسة الانتخاب، على أن تتم العملية الانتخابية وفقا لأحكام المادة 49 من الدستور، التي نصت بوضوح على أن انتخاب رئيس الجمهورية يتم بالاقتراع السري بغالبية الثلثين (86 نائبا) من أعضاء مجلس النواب في الدورة الأولى، ويكتفى بالغالبية المطلقة، أي النصف زائدا واحدا (65 نائبا) في دورات الاقتراع التي تليها».
واعتبر «أن المجلس النيابي أمام نص دستوري يفرض على كل النواب الحضور إلى المجلس وانتخاب رئيس للبلاد، انطلاقا من كونه واجبا قانونيا وحقوقيا ودستوريا ووطنيا وأخلاقيا ليس بمقدور أحد ان يتهاون به أو أن يتوانى عنه»، وهذا يعني من وجهة نظر خلف «ان كل نائب يرفض الانصياع والامتثال لأحكام الدستور يفقد شرعيته التمثيلية التي استمدها من الشعب مصدر السلطات».
ولفت في سياق رده إلى أن« ما يقال اليوم بأن التوافق مسبقا على اسم الرئيس يعلو ويسمو على الدستور وأحكامه يعني تعليق الدستور ووضع الحياة السياسية في البلاد خارج كل القيود الدستورية والحقوقية والوطنية، وهذا ما لن نقبل به كونه يشكل حالة انقلابية صارخة على الجمهورية اللبنانية وعلى الديموقراطية وعلى المبادئ الدستورية والقيم القانونية».
وتابع خلف: «المطلوب أمام مخاطر الحرب في الجنوب، وأمام الخطر المتأتي من النزوح السوري المتمدد داخل لبنان، ومن انهيار الدولة على كل المستويات، الدفع باتجاه انتظام الحياة العامة عبر انتخاب رئيس للجمهورية فقط لا غير. 128 نائبا مسؤولون مباشرة عن وجع الناس وقلقهم على المصير، وعن معالجة الأزمات الاقتصادية والمصرفية والاجتماعية والتربوية، وعن كل المآسي والويلات التي حلت بلبنان».
وختم معتبرا « أنه في زمن التفلت من القيود الدستورية يسود الانحطاط الكلي».
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها