بدء توطين “طب الأسنان” بنسبة 35%
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
المناطق_متابعات
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبالشراكة مع وزارة الصحة عن بدء تنفيذ قرار توطين مهن طب الأسنان بنسبة 35% وذلك اعتبارًا من اليوم (الأحد)، حيث سيتم تطبيق نسب التوطين على منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها 3 عاملين فأكثر في مهن طب الأسنان.
أخبار قد تهمك “الصحة” تضبط عدداً من مدعي الطب ومخالفي المهن الصحية وتحيلهم للنيابة العامة 2 مارس 2024 - 8:45 مساءً “ما هو حماس اللحظة؟”.
. “الصحة” تبرز 5 أعراض للتعصب الرياضي وتأثيره على الصحة 19 فبراير 2024 - 12:00 مساءً
ويأتي هذا القرار ضمن مساعي الوزارتين الهادفة إلى توفير مزيد من فرص العمل المحفزة والمُنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.
وأصدرت الوزارة دليلًا إجرائيًا يوضح تفاصيل التوطين والمهن والنسب المطلوبة على موقع الوزارة الإلكتروني، مُشددة على ضرورة تقيد المنشآت والالتزام بتطبيق الأحكام، تلافيًا للعقوبات النظامية التي ستطبق بحق المخالفين.
من جانبها، أوضحت وزارة الصحة أنها ستعمل على متابعة وتنفيذ هذا القرار الذي يرفع مستوى المشاركة في سوق العمل، حيث ستتولى “وزارة الصحة” الإشراف على تنفيذه بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل وتخصص مهن طب الأسنان.
وأكدت أن منشآت القطاع الخاص ستستفيد من المحفزات وبرامج الدعم التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمساعدة المنشآت في توظيف السعوديين تشمل: دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين، ودعم عملية التدريب والتأهيل الضرورية، ودعم عملية التوظيف والاستمرار الوظيفي، بالإضافة إلى أولوية الاستفادة من كافة برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة، وبرامج الدعم والتوظيف من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: طب الأسنان وزارة الصحة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
وزارة التنمية الإدارية تناقش إعداد السياسة الوطنية لتدريب الموارد البشرية
دمشق-سانا
ناقشت وزارة التنمية الإدارية اليوم ملامح السياسة الوطنية لتدريب الموارد البشرية في الجهات العامة، وذلك خلال اجتماع اللجنة المختصة بإعداد الإطار التنظيمي للتدريب على المستوى الوطني.
وتركّزت النقاشات حول أهداف السياسة وأولوياتها، وآليات تنفيذها، والتحديات المتوقعة، إضافة إلى الاستفادة من تجارب دولية رائدة في هذا المجال.
وتهدف هذه السياسة إلى رفع كفاءة العاملين في القطاع العام، وتعزيز قدراتهم المهنية، بما يُسهم في تطوير الأداء المؤسسي والارتقاء بمستوى الخدمات العامة.
كما تم خلال الاجتماع استعراض البرامج التدريبية الحالية، واقتراح برامج جديدة تُنفّذ بالشراكة مع الجهات العامة، والمنظمات المحلية والدولية، مع التأكيد على أهمية دمج التدريب الإلكتروني كأحد المحاور الأساسية في استراتيجية التطوير الإداري.
وتتولى اللجنة، التي شُكّلت مؤخراً، إعداد الوثيقة الإطارية للسياسة الوطنية للتدريب، والتي ستتضمن الأسس العامة لتنظيم التدريب على المستوى الوطني، ضمن نهج تشاركي يهدف إلى بناء منظومة تدريبية فعالة، مستدامة، ومرتبطة باحتياجات المؤسسات والموارد البشرية فيها.
تابعوا أخبار سانا على
حكومة الإقليم تقرر استمرار الخدمة الكهربائية على مدار الساعة