مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.
واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة أمس، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.
وأكد فخري الفقي، أن مشروع القانون يستهدف العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.
وأوضح النائب أن مشروع القانون تضمن إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.
وأشار رئيس لجنة الخطة بمجلس النواب إلى أن مشروع القانون يستهدف إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقاً للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة الدكتور فخري الفقي قانون المالية العامة الموحد المالیة العامة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
إيلون ماسك يدعو إلى إلغاء مشروع قانون ترامب لخفض الإنفاق
وجه رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك انتقادات حادة لمشروع قانون طرحه الرئيس دونالد ترامب يهدف إلى خفض الإنفاق الفيدرالي، واصفًا المبادرة بأنها تمثل تهديدًا للاقتصاد الأمريكي، وداعيًا إلى "إلغائها قبل أن ترى النور".
وقال ماسك في منشور عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا): "نحتاج إلى مشروع قانون لا يرفع العجز وسقف الدين بمقدار 5 تريليونات دولار. اتصلوا بأعضاء مجلس الشيوخ والكونغرس. إفلاس أمريكا أمر غير مقبول! أوقفوا هذا المشروع".
وأضاف ماسك أن تمرير المشروع من شأنه أن يقود البلاد إلى "كارثة مالية"، مشيرًا إلى أن المطلوب هو وقف المشروع نهائيًا، مستعينًا بتعبير ساخر مستوحى من فيلم "اقتل بيل" للمخرج كوينتين تارانتينو.
وتزامن هجوم ماسك مع ضغوط متزايدة يمارسها ترامب على رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، حيث دعا إلى خفض فوري لأسعار الفائدة، وذلك بعد صدور بيانات تشير إلى تباطؤ التوظيف في القطاع الخاص خلال شهر مايو.
وكان ماسك قد عبّر سابقًا عن رفضه لما أسماه ترامب "المشروع الضخم الجميل"، والذي أقرّه مجلس النواب، محذرًا من أن هذا القانون قد يقوّض الإنجازات الاقتصادية ويؤدي إلى تفاقم عجز الموازنة.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة