من حضن النيل للقبر.. القصة الكاملة لمأساة معدية منشأة القناطر
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
قبل 15 يوما وتحديدا صباح الأحد 25 فبراير الماضي كانت عزبة ربيع، على موعد مع مأساة راح ضحيتها 10 شباب ملأت مياه نهر النيل رئاتهم بعدما غرق بهم مركب صيد صغير أثناء العبور بهم بين ضفتي النيل في الواقعة التي اشتهرت إعلاميا بـ"معدية منشأة القناطر".
96 ساعة بحث من الضفادع البشرية
على مدار 96 ساعة كان جلوس أهالي الضحايا على شاطئ النيل وصراخهم بأسماء ذويهم يتصدر المشهد، وفي الخلفية رجال يرتدون ملابس الضفادع البشرية السوداء للغطس بحثا عن جثامين الضحايا التي ابتعلتها المياه فور ميل المركب بنهر النيل، حيث غمرته المياه بسبب "ثقب ضخم" في جسد المركب.
فور انتشار نبأ غرق المعدية توافد أهالي قرية ميت الديبة من محافظة كفر الشخ على قرية نكلا، موقع الحادث، بعدما تبين ان غالبية الضحايا من محافظة كفر الشيخ، خرجوا جميعا للبحث عن لقمة العيش حيث عملوا في مشروع مقاولات ضخم على ضفاف النيل، وانتشر الاهالي على الشاطئ في انتظار خروج جثامين أبنائهم.
16 ضحية وحمولة زائدة في مركب صيد
المؤشرات الاولية تضاربت فيها اعداد الضحايا.. ففي البداية تردد غرق 6 أشخاص وخروج 4 احياء ثم تزايد عدد المتوفين الى 8 حتى انتهت الحصيلة الى 10 متوفين و6 مصابين. وفجرت التحقيقات مفاجأة حول القاء القبض على المراكبي الذي كان سببا في وقوع الحادث بسبب تحميله المركب حمولة زائدة وتبين انه من بين الناجين فتحفظت عليه قوات امن الجيزة وأحيل الى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات معه.
وسط صرخات الأهالي ونداء الأمهات المكلومات على أبنائهن المفقودين توالى انتشال جثامين المتوفين بمعرفة رجال الانقاذ النهري ومعاونة صيادين من القرى المجاورة حتى مرت 4 ايام وانتهت عمليات البحث وأعلنت مديرية أمن الجيزة "كف بحث" بعد خروج كافة الضحايا المتوفين وتسليمهم لذويهم.
ووسط حالة من الحزن الشديد شيع اهالي قرية نكلا مسرح الحادث وقرية ميت الديبة بكفر الشيخ جثامين ضحاياهم في جنازات مهيبة شارك بها المئات الذين أوصلوا شهداء لقمة العيش الى مثواهم الأخير.
عريس ومراته حامل.. روايات محزنة من أهالي الضحايا
أهالي عدد من الضحايا سردوا تفاصيل المأساة وكواليس تلقيهم الخبر المشئوم، حيث قال والد زوجة محمود محمد ابو عامر أحد الضحايا من قرية ميت الديبة بكفر الشيخ، إن الفاجعة كبرى على أهالي القرية جميعهم، وأوضح: "لقمة العيش صعبة وذهب الشباب للعمل صباح السبت وفي صباح الأحد تلقينا اتصالا بوفاة زوج ابنتي والذي أعتبره ابني فزواجهما لم يمر عليه سوى أربعة أشهر فقط وابنتي علمت انها حامل قبل يومين من المأساة ومحمود تلقي الخبر قبل وفاته بساعات قليلة".
وقال محمد رشدي القربة شقيق أسامة رشدي أحد الناجين الخمسة من الحادث، إنه سافر الأحد إلى القاهرة من أجل الاطمئنان على شقيقه بعد تلقيه اتصالا منه بعد نجاته عبر أحد تلفونات الأهالي، وهو من أبلغنا عن الحادث.
وأوضح أن الشباب الضحايا جميعهم في بداية العشرينيات، مضيفا أن المركب الذي كان يقلهم إلى البر الآخر من فرع بنهر النيل بموقع العمل الذي يعملون به بإحدى شركات المقاولات الكبرى بمحافظة الجيزة انقلب بهم ونتيجة اندفاع المياه الشديد غرق الشباب، ودفعتهم المياه إلى مسافات بعيدة.
أحد أهالي الضحايا، قال إنهم فوجئوا بخبر غرق المعدية بالعمال أثناء ذهابهم إلى عملهم معقبا: "بيروحوا يشتغلوا ويفضلوا غايبين عن بيوتهم كذا يوم.. ويرجعوا تاني البلد عشان لقمة العيش".
محاكمة عاجلة
أجرت نيابة شمال الجيزة الكلية تحقيقات موسعة منذ وقوع الحادث وقررت بعد انتهاء التحقيقات واستجواب المراكبي المتهم احالته الى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح باتهامات القتل الخطأ والإصابة الخطأ وتشغيل مركب بدون ترخيص وتشغيل مركب بحمولة زائدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: معدية منشأة القناطر معدية الضفادع البشرية قرية ميت الديبة قرية نكلا لقمة العیش
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تنظم ندوة حول تفعيل آليات مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا
الثورة نت /..
نظمت وزارة العدل وحقوق الإنسان، اليوم، ندوة قانونية متخصصة تحت عنوان “مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وآلية الحماية القانونية”.
ركزت الندوة بمشاركة 26 من القضاة وموظفي الوزارة وهيئة حقوق الإنسان على تفعيل القانون الوطني لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتعزيز سبل الحماية للضحايا، في ظل دعوات لسرعة تشكيل اللجنة الوطنية المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر.
وفي الندوة استعرض وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي مجاهد أحمد عبدالله، التحديات الماثلة أمام التطبيق الفعال للقانون، وضرورة المضي في التوعية والتعريف بالقانون على مستوى المحاكم والمجتمع والأجهزة الأمنية.
وأوضح بأنه يوجد مسارين رئيسيين للعمل، يتمثل الأول في المسار الوقائي والتوعوي، ويشمل تعزيز التوعية بمخاطر الجريمة وآليات الإبلاغ، بمشاركة إدارات العلاقات والإعلام بالوزارة والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.
فيما يتمثل المسار الثاني في الجانب التنفيذي والقضائي لتطبيق القانون أمام الشرطة وأجهزة الضبط القضائي، والنيابات والمحاكم وبرامج تدريبية مصاحبة، وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم داخليا وخارجيا، وإنشاء نظام لمتابعة، ورصد جرائم الاتجار بالبشر داخل اليمن أو ضد اليمنيين في الخارج.
واعتبر القاضي مجاهد، هذه الجرائم منظمة وقد ترتبط بجرائم الإرهاب أو غيرها.. مؤكداً أهمية أن تولي الوزارة والهيئة الوطنية لحقوق الانسان والنيابة والأجهزة الأمنية تطبيق هذا القانون اهتمام خاص ضمن أولويات مكافحة الجرائم المنظمة.
وشدد على ضرورة متابعة الأحكام الجنائية الصادرة في مثل هذه القضايا.. داعياً إلى سرعة تشكيل اللجنة المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر، كإطار تنسيقي وطني.
فيما اعتبر نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم الشامي، الندوة خطوة مهمة في مسار بناء منظومة قانونية متكاملة لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا.
وأشار إلى أن الوزارة تضع هذا الملف في صدارة أولوياتها.. مشدداً على ضرورة الاستمرار في عقد مثل هذه الندوات المتخصصة، وتوسيع دائرة التنسيق مع الجهات القضائية والأمنية ذات العلاقة، من أجل تحويل النصوص القانونية إلى إجراءات عملية ناجزة تحقق الحماية والعدالة.
بدوره أكد رئيس المكتب الفني بوزارة العدل وحقوق الإنسان، القاضي خالد البغدادي، أن تنظيم الندوة تأتي في إطار استكمال الجهود المتواصلة للوزارة في سبيل مواجهة هذه الجريمة الخطيرة، والتي تُعد من الجرائم المنظمة والعابرة للحدود.
ولفت إلى أن جريمة الاتجار بالبشر تمثل انتهاكاً صارخاً للكرامة الإنسانية، وتستهدف الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع، وفي مقدمتهم النساء والأطفال، مستغلة الفقر والحاجة، الأمر الذي يفرض على الجميع الوقوف بجدية لمواجهتها والحد من انتشارها.
وأشار البغدادي إلى أن حكومة التغيير والبناء، وضمن أولوياتها في تعزيز منظومة العدالة وحماية حقوق الإنسان، وافقت على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى لائحة الحساب البنكي الخاص، في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز آليات الحماية القانونية والمالية المرتبطة بمكافحة هذه الجريمة.
ولفت إلى أن هذه القوانين واللوائح تسعى إلى حماية الضحايا وتوفير الدعم اللازم لهم، إلى جانب ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة، ووضع استراتيجية وطنية فعالة للوقاية من جميع أشكال الاتجار بالبشر.
من جهته أوضح مسؤول قطاع حقوق الإنسان في الوزارة، علي تيسير، أن جرائم الاتجار بالبشر قديمة متجددة.. لافتاً إلى تطور وسائل ارتكابها.
وقدم توضيحاً مبسطاً لمفهوم الاتجار بالبشر، وانتشار هذه الجرائم في اليمن نتيجة ظروف العدوان والحصار.. معتبراً التسول القسري أحد صورها.
وشدد تيسير على ضرورة أن يكون الإنسان مكرماً كما أراد الله له.. معبراً عن أمله في أن يأخذ قانون مكافحة الاتجار بالبشر طريقه للتطبيق، وأن يتم معالجة هذه الجريمة كلياً.
وناقشت الندوة في جلستي عمل ترأسهما رئيس وحدة مكافحة الاتجار بالبشر في الوزارة، القاضي الدكتور محمد الوريث، التعريف القانوني لجريمة الاتجار بالبشر وأبرز صور السلوك الإجرامي التي تشكلها، وصور الاستغلال الواردة في القانون اليمني لسنة 2018 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، والوسائل والتدابير القانونية الواجب اتخاذها لحماية ضحايا هذه الجرائم وضمان حقوقهم.
وفي ختام أعمال الندوة، كرّم نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، المشاركين بشهادات تقديرية تقديراً لجهودهم الهادفة إلى تعزيز الفهم القانوني وآليات التطبيق العملي لمكافحة هذه الجريمة الخطيرة.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو