وزير العمل يختتم جولته في الجيزة في الـ"ميراكو"
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
اختتم وزير العمل حسن شحاتة، جولته في محافظة الجيزة اليوم الأحد، بحضور محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، بتفقد العمل داخل شركة مصر لصناعة التبريد والتكييف" ميراكو"- استثمار مشترك بين شركتي ميديا الصينية وكارير الأمريكية، ومجموعة من المستثمرين الاخرين.
تقع الشركة فى الكيلو 28 على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى، ويعمل بها أكثر من 1895 عامل بشكل مباشر، منهم 95 من ذوي الهمم، وتقوم بتصدير منتجاتها من أجهزة التبريد والتكييف إلى بلدان عربية وأفريقية.
كان في استقبال الوزير والمحافظ، المهندس عمرو سعيد رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب، وعدد من قيادات الشركة التي تأسست عام 1975.
واستمع الوزير من قيادات الشركة إلى دورها في خدمة التنمية والاقتصاد المصري،وحرصها على تطبيق قانون العامل، ومبادئ السلامة والصحة المهنية، وتطبيق الحد الأدني للأجور، والعمل باستمرار على تنمية العنصر البشري بالشركة، إضافة إلى الالتزام بتعيين النسبة المقررة في القانون رقم 10 لسنة 2018، بشأن ذوي الهمم.
وخلال الجولة قام الوزير بتسليم مجموعة من ذوي الهمم من العاملين بالشركة دروع تكريم لتشجيعهم على العمل والإنتاج، ونقل لهم توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمجهم في سوق العمل، مؤكدا على أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على التشجيع على الاستثمار وتوفير المناخ الملائم له.
وكان الوزير حسن شحاتة قد بدأ جولته اليوم بلقاء مع محافظ الجيزة،ثم إطلاق البث التجريبي للمنصة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة بالجيزة،ولقاء مع العاملين بمديرية العمل بالمحافظة،و جولة في شركة هواوي،وتسليم عقود عمل لعدد كبير منذ ذوي الهمم.
رافق الوزير في جولته بالشركة، إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير، وشيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، وأحمد إسماعيل مستشار الوزير للصناديق، وخالد رضوان مستشار الوزير للمعلومات، ود.محمود حمزاوي مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني للوزير، وأحمد معروف مدير عام الادارة العامة للعلاقات العامة والمراسم، وهبة احمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، والسيد الشرقاوي مدير عام الإدارة العامة لتفتيش العمل، والشيماء عبد الله مدير عام الادارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة، ونشوى الشبكي مدير عام الإدارة العامة لحسابات واستثمار موارد العمالة غير المنتظمة، وحلمي أبو زهرة مدير عام الإدارة العامة لبيانات العمالة والمنشآت، ومحمد كمال مدير عام الإدارة العامة للبنية الأساسية وتأمين المعلومات، وإسلام عبد المالك مدير عام الإدارة العامة لشؤون المديريات، ومحمد عبد الرحمن المكتب الإعلامي للوزير، واحمد عبد المعطى مسؤول المراسم، وسامي سمير إدارة العلاقات العامة والمراسم، وأيمن زكي مطور نظم بمركز المعلومات بالوزارة، وأشرف عيد باحث،واحمد الحسيني المكتب الإعلامي للوزير.
FB_IMG_1710088432302 FB_IMG_1710088430521 FB_IMG_1710088428654 FB_IMG_1710088426905 FB_IMG_1710088425054 FB_IMG_1710088423068 FB_IMG_1710088421082 FB_IMG_1710088419205 FB_IMG_1710088417034 FB_IMG_1710088415120 FB_IMG_1710088413348 FB_IMG_1710088411630 FB_IMG_1710088409711 FB_IMG_1710088407954 FB_IMG_1710088406047 FB_IMG_1710088403943 FB_IMG_1710088402131 FB_IMG_1710088400058 FB_IMG_1710088396995 FB_IMG_1710088395028 FB_IMG_1710088393227 FB_IMG_1710088391591 FB_IMG_1710088389893 FB_IMG_1710088387930 FB_IMG_1710088385992 FB_IMG_1710088384075المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري الرئيس عبدالفتاح السيسي السلامة والصحة المهنية اللواء أحمد راشد تطبيق الحد الادنى للأجور حسن شحاته ذوي الهمم سوق العمل محافظ الجيزة وزير العمل مدیر عام الإدارة العامة ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
الوزير: إقرار تعديلات في البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع الرابع والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، وذلك بحضور كلٍ من اللواء مهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم واللواء مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء و دعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعةإلى جانب ممثلي الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل.
وتم خلال الاجتماع استعراض الطلب المقدم من شركة السويدي الكتريك، للحصول على قطعة أرض بمساحة 22.6 فدان بمنطقة منشآة كمال بمحافظة الفيوم (الأرض الملاصقة لشركة يازاكي اليابانية لضفائر السيارات) وذلك لإنشاء مجمع صناعي لإنتاج مختلف الضفائر الكهربائية، حيث وافقت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على طلب الشركة.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء ، أن هذه المشروع سيكون من المشروعات الواعدة لقربه من مسار الخط الثاني من شبكة القطار الكهربائي السريع، و شبكة الطرق السرييعة بالإضافة إلى تكامله مع مشروع شركة يازاكي.
كما استعرض الاجتماع آخر المستجدات الخاصة باقرار تعديلات هامة في البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات ليشمل حوافز متنوعة هي (زياده القيمه المضافه -حجم الانتاج الكمي - زيادة الاستثمارات الجديدة - الالتزام البيئي - حافز تنمية المناطق ذات الأولوية) للمساهمة في تعظيم وتشجيع صناعة السيارات، وذلك تمهيداً للعرض على دولة رئيس مجلس الوزراء ، ثم العرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وقد أشاد المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية بالتعديلات التي أجرتها المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات، حيث تعتبر المعايير الجديدة لاحتساب الحوافز متوازنة وعادلة وتحقق الصالح العام للدولة والمستثمرين، مؤكداً على أهمية ربط منظومة الحوافز بقيام المستثمر بزيادة نسب الإنتاج عاماً بعد عام.
كما تناول الاجتماع ضرورة قيام الجهات المسئولة عن بروتوكول شحن السيارات الكهربائية باصدار تعليمات للمستوردين (الوكلاء و الافراد) بتوحيد استخدام البرتوكول الاوروبي في شحن السيارات بما يضمن التوافق الفني والامان والفعالية في اطار منظومة شحن موحدة.
وأكد الوزير ، على ضرورة دراسة أي مشروع متقدم للحصول على الموافقة الواحدة (الرخصة الذهبية) ، واستيفاء الموافقات والتراخيص الفنية اللازمة والخاصة بكل جهة معنية بالاشتراطات الفنية قبل صدور الموافقة الواحدة بما يضمن توفر الجدوى الاقتصادية والبيئية والمالية لكل مشروع، وضرورة إصدار الرخصة الواحدة للمشروعات الاستراتيجية مع التزام كل جهة مختصة بالموافقات الصناعية بإصدار موافقتها في غضون مدة محددة.
ولفت إلى أن انضمام رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية لعضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الغرض منه التأكد من أن كل المشروعات الصادر لها رخصة واحدة حصلت علي كافة الموافقات الصناعية المطلوبة، وذلك في ضوء حرص المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على النهوض بالصناعة المصرية بإقامة صناعة حقيقية وجادة وبما يتوافق مع اولويات الدولة وخططهاالصناعية، فضلا عن تعزيز حوكمة منظومة التراخيص للمشروعات الصناعية ، على الا يتم الحصول على الموافقة الواحدة (الرخصة الذهبية ) الا بعد عرضها على المجموعة الوزارية والموافقة عليها وذلك وفقا لقرار صادر من مجلس الوزراء في هذا الشأن .
كما تناول الاجتماع آليات تعزيز النظام الرقابي على السلع والمنتجات المحلية أو المستوردة من مصدرها (بتعزيز الرقابة عليها في المصانع أو الموانئ)، إلى جانب الرقابة عليها في مراكز البيع وذلك لضمان جودة المنتجات وبما يسهم في حماية المستهلك المصري وتعزيز سمعة المنتج المحلي في الأسواق العالمية وكذا سمعة المنتجات المتداولة بالسوق المحلي، حيث أكد الوزير على ضرورة تكامل الجهات المعنية بالرقابة على المنتجات بالأسواق المصرية التي تشمل الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ومصلحة الرقابة الصناعية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لتطوير منظومة الرقابة على المنتجات بما يتماشى مع المعايير الدولية ويسهم في تعزيز الثقة في المنتجات المحلية وفتح أسواق تصديرية جديدة للصادرات المصرية، مشيراً إلى أهمية تأهيل وتدريب الكوادر الفنية في الجهات المعنية، لضمان تطبيق أعلى معايير الجودة في عمليات الفحص والاختبار.
كما استعرض الاجتماع سبل تطوير صناعة الطلمبات في مصر، من خلال التركيز على توطين التكنولوجيا، واعتماد المواصفات المصرية، وإنشاء معامل وطنية لاختبار الطلمبات المحلية بمواصفات قياسية محددة ومطابقة مع الكود على ان تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية الزام المصانع بتلك المواصفات، حيث تم التأكيد على أهمية تفعيل المواصفات القياسية المصرية المنظمة لسوق الطلمبات بمختلف أنواعها، لا سيما طلمبات الحريق، لضمان جودتها وكفاءتها في مختلف الاستخدامات، كما تم استعراض جهود الدولة المبذولة لإنشاء معامل متخصصة لاختبار الطلمبات المحلية، بما سينعكس إيجابياً على الاقتصاد المصري، من خلال تعزيز التصنيع المحلي، وتقليل التكاليف، وتوفير فرص عمل جديدة، للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، خاصة وأن صناعة الطلمبات تعد ركيزة أساسية في قطاع البنية التحتية والصناعة بمصر وتطويرها يُسهم في تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية على الصعيدين الإقليمي والدولي.