مصر.. إيرادات رأس الحكمة وصندوق النقد ستخفف مشكلات الموازنة
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال وزير المالية المصري محمد معيط اليوم الأحد إن مصر خطت خطوات كبيرة لخفض عجز ميزانيتها من خلال مشروع رأس الحكمة وكذلك الاتفاق على حزمة دعم مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف معيط في مؤتمر صحفي أن مصر تتوقع تحقيق فائض أولي في الميزانية لا يقل عن 3.5 بالمئة في السنة المالية التي تبدأ في الأول من تموز.
ولا يشمل الفائض الأولي المتوقع مدفوعات الفوائد، التي مثلت في الأشهر السبعة حتى نهاية كانون الثاني أكثر من نصف إجمالي الإنفاق ما أدى إلى أن تصبح مصر في عجز مالي شديد.
وتوقعت وزارة المالية الشهر الماضي تحقيق فائض أولي في الميزانية العامة يعادل 2.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي الحالي 2023-2024.
ووافقت مصر في شباط على بيع حقوق تطوير مدينة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط في صفقة استثمارية ضخمة مع الإمارات مقابل 24 مليار دولار، وتتوقع الحصول على أكثر من 20 مليار دولار من حزمة بقيادة صندوق النقد الدولي بعد توقيع اتفاق يوم الأربعاء الماضي.
وقال معيط إن الحزمة تشمل تمويلا من البنك الدولي قيمته ثلاثة مليارات دولار.
وأضاف للصحفيين "الحاجة الإيجابية اللي تأكد لنا إن إحنا نعمل المستهدف وأكثر... هو طبعا الصفقة بتاعة رأس الحكمة لأن جزء مش قليل من الصفقة هييجي الخزانة العامة في إيراد بالجنيه المصري".
وأضاف "العجز الكلي حيبقى أقل من المستهدف بسبب رأس الحكمة".
وذكر معيط أن الميزانية تضررت بسبب انخفاض إيرادات قناة السويس وإيرادات أخرى، في حين ارتفع الإنفاق بسبب تراجع العملة وارتفاع أسعار الفائدة على ديون مصر
وفي إطار حزمة صندوق النقد الدولي، خفضت مصر قيمة عملتها إلى نحو 50 جنيها للدولار من 30.85 جنيه ورفعت أسعار الفائدة الرئيسية لليلة واحدة 600 نقطة أساس
وأدى النقص الحاد في الدولار إلى تراكم هائل للسلع في الموانئ.
وقال معيط إن مصر أفرجت عن بضائع قيمتها 13 مليار دولار في الموانئ منذ كانون الثاني.
وأضاف أن الحكومة ستواصل برنامجا لتقليص الميزانية، فضلا عن مواصلة بيع أصول مملوكة للدولة وذلك بهدف إبقاء نسبة الدين في مصر عند أقل من 90 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: الاقتصاد السعودي أثبت قدرته على الصمود في مواجهة الصدمات
الرياض
رحّبت وزارة المالية بالبيان الختامي الصادر من خبراء صندوق النقد الدولي عقب اختتام زيارتهم بشأن مناقشات مشاورات المادة الرابعة مع المملكة للعام 2025م، الذي أكّد المرونة العالية للاقتصاد السعودي في مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية، مع توسع أنشطة القطاع غير النفطي، واحتواء التضخم، ووصول معدل البطالة إلى أدنى مستوياته تاريخيًا؛ متوافقة بذلك مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأشاد خبراء الصندوق بجهود الحكومة في تعزيز استدامة المالية العامة ومرونتها تجاه الصدمات، وأشار إلى استمرار الطلب المحلي القوي في دعم النمو الاقتصادي رغم ارتفاع حالة عدم اليقين العالمي، وذلك انعكاسًا لاستمرار المملكة في تنفيذ مشاريع رؤية المملكة 2030 عبر الاستثمارات العامة والخاصة، ومدفوعاً بالنمو القوي في الائتمان.
وأوضح البيان أن المملكة تمكنت من احتواء التضخم، حيث بلغت نسبته (2.3%) في أبريل 2025م بارتفاع طفيف، ومن المتوقع أن يظل مستقرًا بالقرب من (2%)، ويُعزى ذلك إلى استقرار ربط الريال بالدولار الأمريكي، واستمرار الدعم الحكومي المحلي، إضافة إلى انخفاض تكاليف النقل والاتصالات، وتباطؤ وتيرة تضخم الإيجارات السكنية, كما يُتوقع أن يبقى التضخم المستورد الناتج عن ارتفاع الرسوم الجمركية عالميًا تحت السيطرة.
وأشاد خبراء صندوق النقد الدولي بدور البنك المركزي السعودي (ساما) في تعزيز إطار عمل إدارة السيولة في سبيل استقرارها، وثمّنت البعثة جهود البنك المتواصلة في تعزيز الأطر التنظيمية والإشرافية، إضافة إلى جهوده المستمرة في تعزيز فاعلية الأطر الرقابية والتنظيمية.
واستعرض البيان الإصلاحات الوطنية منذ العام 2016م، حيث أكّد أن المملكة قد نفذت إصلاحات واسعة النطاق في تنظيم الأعمال والحوكمة وأسواق العمل ورأس المال، مشيرًا إلى تعزيز الأنظمة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في العام 2025م، مثل نظام الاستثمار المحدث، وتعديلات نظام العمل، ونظام التسجيل التجاري الجديد، الذي يزيد من ثقة المستثمرين والشركات بشأن بيئة الأعمال، إلى جانب دعمه لمكاسب الإنتاجية، لتأكيد أهمية مواصلة جهود الإصلاح الهيكلي للحفاظ على نمو القطاع غير النفطي وتنويع الاقتصاد.
وأكّد أهمية استمرار الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز المنظومة المالية في دعم أوضاع المالية العامة وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، مع جعل تعزيز الإطار المالي متوسط المدى أولوية.
ويوضح البيان الختامي لمشاورات المادة الرابعة النتائج الأولية لخبراء الصندوق في ختام بعثة المشاورات الرسمية، وتُجرى البعثات في إطار المشاورات السنوية بموجب المادة الرابعة من اتفاقية صندوق النقد الدولي، وكجزء من مناقشات البرامج التي يراقبها خبراء الصندوق، أو كجزء من المتابعة الأخرى التي يقوم بها خبراء الصندوق للتطورات الاقتصادية
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو