الشحومي: تعثر عرض الدولار وتوقفه من وقت لآخر ينعكس في نقص السيولة
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
ليبيا – رأى أستاذ التمويل بجامعة نوتنجهام ترنت ببريطانيا ومؤسس سوق المال الليبي سليمان الشحومي، أن نقص السيولة أمر طبيعي في ظل وضع النظام المصرفي الليبي والذي يقوده توافر الدولار بالسوق لمختلف الأغراض، مشيراً إلى عدم وجود أي أدوات تحفز على جذب السيولة خارج القطاع المصرفي التي أصبحت تتزايد بشكل ملحوظ، حيث تبلغ حوالي 40 مليار دينار وتشكل أكثر من 30 في المائة من عرض النقود بالاقتصاد الليبي مما يزيد الضغط على طلب الدولار.
الشحومي وفي تصريح خاص لصحيفة “الشرق الأوسط”، نوه إلى أن تعثر عرض الدولار وتوقفه من وقت لآخر يزيد من نقص تدفق ودوران النقود الكاش بالاقتصاد مما ينعكس في نقص السيولة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الفيتوري: شخص واحد من يقوم بإدارة مصرف ليبيا ولا يوجد مجلس إدارة ولجنة للسياسية النقدية
ليبيا – علق عطية الفيتوري أستاذ الاقتصاد في جامعة بنغازي على التقرير الصادر عن المصرف المركزي، معتبراً أن التقرير الذي عرضه مصرف ليبيا ويدعي أنه تطبيقاً للشفافية فيه الكثير من النقاط التي لا تزال غامضة ولا يوجد فيها شفافية.
الفيتوري قال خلال تصريح على قناة “ليبيا الحدث” وتابعته صحيفة المرصد إن التقرير الشهري الذي يصدره المصرف أحياناً يعطي الوضع الصحيح خاصة أنه يتكلم عن الإيرادات النقدية والمصروفات النقدية التي خرجت منه وهناك إيرادات ومصروفات في الطريق.
وتابع “أكيد صدرنا بعض النفط وجاءت القيمة للمصرف خلال هذه الفترة، هناك مصروفات ربما لم تصل له، نعتد بتقرير الذي يصدر في 31-12 من أي سنة لأنه يعبر عما حصل في تلك السنة، مثلاً مرتبات شهر 5 غير مشمولة في الباب الأول! والنقاط المهمة التي تم اثارتها يقول إنه تم توزيع 26 مليار و 700 مليون دينار وزعت ! المرتبات 20 مليار و 400 مليون لأن شهر 5 غير مشمول، السؤال توزع أكثر من 26 مليار والمرتبات 20 مليار والباقي أين ذهب؟ أين عدت السيولة؟”.
كما أضاف “المفروض أن السيولة عندما تعدي للمصارف تودعها مرتبات ولو ان هناك اعمال اخرى وفواتير تدفع بالصكوك وليس بالكاش ! 26 مليار و700 مليون يفترض أن تغطي الباب الأول والناس تكون مرتاحه ومرتباتهم يأخذونها بالكامل لكن نرى العكس في الواقع الليبي نرى الناس محتاجين السيولة ! آلية التوزيع كيف ؟”.
كما استطرد خلال حديثة “الإيرادات الرسم فوق بيع العملة الاجنبية المحافظ يقول نقترح فرض رسم ضريبة بصفة مؤقتة على سعر الصرف الرسمي بقيمة 27 % لكافة الأغراض باستثناءات القطاعات التي تمول من الخزينة العامة وذات الطابع السيادي والخدمي وجميع المصروفات التي يديرها القطاع الخاص تخضع لهذه الضريبة والمصروفات تذهب عن طريق المصارف وهي عبارة عن اعتمادات والاستخدامات للأفراد تمثل 8 مليار و 50 مليون، 8 مليار ضرب 27 %، النتيجة 2 مليار و174 مليار دولار”.
وفيما يتعلق بالتنمية التي دائماً المؤسسات الدولية تقول إن ليبيا تحقق في معدل نمو عالي بسبب النقد النمو يقوده قطاع النفط وعندما تزيد الصادرات واسعار النفط يحقق نمو لكنه “اعرج”، مؤكداً على ضرورة وجود نمو في القطاعات الأخرى غير النفطية.
وأفاد أن شخص واحد من يقوم بإدارة مصرف ليبيا ولا يوجد مجلس إدارة ولجنة للسياسية النقدية بل يوجد موظفين يصدرون تقارير بخصوص ما يأتيهم من المحافظ، لافتاً إلى أن لجنة السياسة النقدية مفروض أن يكون فيها أشخاص مستقلين من خارج المصرف ومتخصصين وهم الذين يقودون السياسة النقدية في المصرف.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي