اتفاق بين قيادات ليبية على تشكيل حكومة موحدة جديدة
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
بغداد اليوم- متابعة
أكد 3 قادة ليبيين، أنهم اتفقوا على ضرورة تشكيل حكومة موحدة جديدة، تشرف على الانتخابات التي طال انتظارها.
وتعثرت العملية السياسية، الرامية لحل الصراع الممتد لما يزيد على 10 سنوات في ليبيا، منذ انهيار الانتخابات التي كان إجراؤها مقررا في ديسمبر 2021، وسط خلافات بشأن أهلية المرشحين الرئيسيين.
والقادة الذي أعلنوا عن اتفاقهم، أمس الأحد، هم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ومقرهما طرابلس، ورئيس مجلس النواب في بنغازي، عقيلة صالح.
ودعا الثلاثة في بيان مشترك، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والمجتمع الدولي، إلى "دعم مقترحاتهم".
وقالوا إنهم اتفقوا على تشكيل "لجنة فنية، للنظر في التعديلات المناسبة لتوسيع قاعدة التوافق والقبول، وحسم الأمور العالقة حيال النقاط الخلافية".
والتقى المسؤولون في القاهرة، بدعوة من الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط.
وقال المنفي في حديثه بعد الاجتماع: "الإجراءات التي تم الاتفاق عليها اليوم، في اعتقادنا أنها بداية مهمة جدا، والنتائج ترتقي إلى طموح الليبيين لإجراء انتخابات".
ووصل المنفي إلى السلطة عندما تم تنصيب حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، عبر عملية دعمتها الأمم المتحدة عام 2021، لكن البرلمان لم يعد يعترف بشرعيتها.
وقال الدبيبة إنه "لن يتنازل" عن السلطة لحكومة جديدة، "دون إجراء انتخابات وطنية".
وانتُخب مجلس النواب في عام 2014، في حين جرى تشكيل المجلس الأعلى للدولة ضمن اتفاق سياسي أبرم عام 2015، وتم اختياره من برلمان منتخب في عام 2012.
وطلب محافظ البنك المركزي، من البرلمان الأسبوع الماضي، الموافقة على حكومة موحدة جديدة وميزانية وطنية موحدة.
وتركز الدبلوماسية الدولية لتسوية الصراع في ليبيا، على الضغط من أجل إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، لتحل محل المؤسسات السياسية المؤقتة، ومنها مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية.
المصدر: رويترز
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
«خطة النواب» تعرض تقرير مشروع الموازنة العامة للدولة.. 17 توصية
استعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير مشروع الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، الذي يناقشه مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأحد.
توصيات لجنة الخطة والموازنةوأشار الفقي إلى أن تقرير لجنة الخطة والموازنة قدم عدة توصيات بناء على المناقشات التي تمت في كل قطاعات الدولة المتضمنة في الموازنة العامة للدولة، وجاءت التوصيات على النحو التالي:
(1) العمل على سرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 2022، بإصدار قانون التخطيط العام للدولة والذي نص في مادة الثالثة على أن «يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون».
(2) ربط مختلف جهود التنمية المستدامة في إطار موحد يضمن التنسيق والتعاون بين الجهات المختصة، لتحقيق الترابط بينها، وبما يحقق أهداف هذه التنمية وتكاملها على المستوى المركزي والقطاعي والمحلي مع الالتزام الكامل بالوضوح والدقة في تحديد الاختصاصات، فضلا عن سهولة تداول البيانات والمعلومات فيما بينها، من خلال تطبيق منظومة الترقيم المكاني بما يعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات الإدارية والتنظيمية التي تواجه تنفيذ أهداف التنمية.
(3) اتخاذ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لجميع الإجراءات التي تكفل عملية الرقابة على تنفيذ المشروعات، وبالأخص الممولة بقروض ومنح ومتابعة موقفها العيني والزمني أولًا بأول مع وضع برنامج زمني معتمد للقيام بالزيارات الميدانية لهذه المشروعات للتحقق من انتظام سير العمل في تنفيذها ومدى التقدم في تحقيق أهدافها وفقا لمؤشرات قياس الأداء، فضلًا عن متابعة نشاط القطاع الخاص الذي يرتبط باختصاص الوزارات المعنية.
(4) إعطاء الأولوية عند وضع الخطة الاستثمارية، لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها وتدبير الاعتمادات اللازمة لها.
(5) قياس مدى الحاجة إلى المشروعات، قبل البدء في إدراجها في خطة الدولة وقياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها والمردود الناجم عنها في حالة الاستقرار عليها.
(6) الالتزام بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية الكاملة التي تسبق تنفيذ المشروعات الاستثمارية التي جرى الاستقرار على تنفيذها سواء الممولة من الخزانة العامة أو من القروض والمنح.
(7) وضع خطط مستقبلية للتعامل مع المشاكل التمويلية والتنظيمية والإدارية التي قد تطرأ في أثناء عمليات التنفيذ.
(8) تبني السياسات الاقتصادية التي تكفل تحقيق استقرار المستوى العام للأسعار بما يضمن الحفاظ على الدخول الحقيقية للمواطنين، مع العمل على تفعيل الدور الإداري للدولة في مراقبة الأسعار والتحكم في معدلات التضخم مع التركيز على دور كل من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجهاز حماية المستهلك لتحقيق النتائج المرجوة من إنشائهما.
توصيات برلمانية بزيادة الاستثمارات(9) التوسع في تمكين القطاع الخاص المحلي والأجنبي في تنفيذ المشروعات الاستثمارية للدولة بالمشاركة، باعتبار أن القطاع الخاص المحلى شريكا أصيلا في تعزيز التنمية الشاملة المستدامة.
(10) العمل على زيادة الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة إلى مصر وتشجيعها للتوجه نحو الاستثمار في القطاعات الإنتاجية سواء الزراعية أو الصناعية، بهدف توسيع قاعدة الإنتاج للعمل على زيادة الصادرات السلعية غير البترولية، والحد من الواردات فضلا عن دراسة الوسائل التي تكفل إيجاد فرص استثمارية، لاستيعاب رءوس الأموال المصرية بدلًا من اتجاهها للاستثمار في الخارج.
(11) العمل على تقويم السياسات التي يتم تطبيقها لعلاج الخلل الهيكلى المتزايد والمستمر في الميزان التجاري والمتمثل في العجز السنوي، الذي يسفر عنه المعاملات السلعية وهو ما يعنى وضع سياسة تصديرية واقعية تنهض بالصادرات السلعية المصرية باعتبارها المحرك الأساسي لعملية التنمية وأساسا لمعالجة الخلل في الميزان التجاري، وذلك عن طريق حصر المعوقات التي تعوق تحول الإنتاج الزراعي والصناعي في مصر من سياسة تصدير الفائض إلى سياسة الإنتاج للتصدير، والعمل على تلاقيها من خلال برنامج زمني يعد لهذا الغرض بمشاركة كل الأطراف المعنية من منتجين ومصدرين وأجهزة حكومية ومنظمات أهلية فضلا عن استعادة أسواق السلع الزراعية المصرية ذات الميزة التصديرية النسبية، والعمل على تنويع الأسواق كالاتجاه إلى أسواق الدول الإفريقية.
(12) توجيه البرامج التدريبية التي تضعها الجهات التابعة للوزارة معهد التخطيط القومي، المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة نحو سيادة ثقافة التفكير الإستراتيجي بين أوساط العاملين بالجهات الحكومية، وبالأخص المستويات الوسطى والعليا منهم، وذلك عند تخطيط الأعمال ووضع السياسات ورسم السيناريوهات لمواجهة الأزمات والكوارث التي يمكن إعداد الحلول المناسبة لمواجهتها والحد من تداعياتها بالأزمات.
وتوصي اللجنة في هذا الخصوص بضرورة إعداد كوادر متخصصة في كل جهة حكومية تعمل كفرق أزموية تستطيع التنبؤ بالأزمات والمخاطر المالية التي يمكن أن تحيق بالجهة وتحدد السبل المناسبة للتعامل معها، وبما يحافظ على الموارد المالية لها ويصون ممتلكاتها.
مراجعة للأجور والبدلات للعاملين بالصحة والتعليم(13) قيام المجلس القومي للأجور، بإجراء مراجعة شاملة ومتكاملة وليست وقتية للأجور والبدلات التي يتقاضاها المشتغلون بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، وبالأخص بالقطاع الصحي والتعليم، وخصوصا مديريات الشئون الصحية والتعليمية بالمحافظات باعتبار أن العنصر البشرى هو الأساس في نجاح أي نظام صحي وتعليمي متى توافرت له المقومات المادية وبيئة العمل المناسبة.
(14) زيادة الاستثمارات المقدمة في مجال تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا المعلومات الطبية الحديثة بما يخدم عملية تحليل البيانات ويسهم في رسم السياسات والخطط الصحيحة السليمة، والتعامل مع تداعيات الأمراض والأوبئة والتنبؤ بآثارها المستقبلية وبما يمنع انتشارها.
(15) قيام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة، بإعداد قاعدة بيانات دقيقة بأعداد المشتغلين بالقطاع غير الرسمي، سواء فرادى أو مجموعات، وطبيعة الأنشطة التي يباشرونها وأماكن تركزها وحجم الدخول المتولدة منها بغرض تحولهم إلى القطاع الرسمي، وتسهيل وتسريع إجراءات توفيق أوضاعهم، فضلًا عن وضع برنامج وطني لإعادة تأهيلهم وتهيئتهم، بما يتفق مع أولويات إستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة.
(16) تطوير أسس إعداد بيانات الأداء الاقتصادي والاجتماعي لتكون أكثر شمولًا وتفصيلًا، واتساقا بين الجهات المنتجة لها لتعظيم المردود من متابعة وتحليل تلك البيانات والاعتماد عليها في تطوير وتقويم مستويات ومعدلات الأداء.
(17) ضرورة وحتمية إنشاء مستشفى كلية الطب بجامعة الوادى الجديد حتى يتسنى استكمال العملية التعليمية، وتدريب طلاب الكلية عمليا والذين وصلوا إلى الفرقة الرابعة، حرصا على مستقبل هؤلاء الطلاب.
هيئة البث الإسرائيلية: الحكومة وافقت على قبول 33 محتجزًا حيًا أو ميتًا في المرحلة الأولى