محافظ كفر الشيخ: تنفيذ 17 قرار إزالة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء بمراكز ومدن المحافظة، اليوم الإثنين، بالتنسيق مع مديرية أمن كفرالشيخ، والجهات والأجهزة المعنية.
وأكد «نور الدين» التصدي للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكل شدة وحسم دون تقاعس أو تهاون، وعدم السماح بحدوث أيّة تعديات، وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المحاضر، وتنفيذ الأحكام الصادرة حيال المخالفين.
كما أكد الأهمية القصوى التي توليها أجهزة الدولة لملف التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والتعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد ومن خلال ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفعيل مواد القوانين حيال المخالفين، بالتنسيق مع مديرية الزراعة وحماية الأراضى والجهات الأخرى المعنية، وإيقاف تلك الظاهرة والتي تهدد مستقبل الأجيال القادمة.
وشدد محافظ كفرالشيخ، على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ونهر النيل، وما يتم رصده من مخالفات البناء والتعامل مع تلك المخالفات وتنفيذ الإزالة الفورية لأي تعدٍ، ومصادرة معدات التشغيل ومواد البناء المستخدمة وتحرير المحاضر اللازمة وفقًا للنموذج المعد لذلك وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمقاولين القائمين بالأعمال المخالفة، ومتابعة المحاضر وتسليمها الى مراكز الشرطة لعرضها على النيابة العامة مباشرة، ومتابعة تصرفات تلك المحاضر، وإعداد تقرير بهذه المحاضر بصفة أسبوعية، ومتابعة تقارير وحدة رصد المتغيرات المكانية، وتفعيل اللجان المعنية المشكلة بالتعاون مع مديرية الزراعة وحماية الأراضى لمواجهة التعديات ومخالفات البناء على الأراضى الزراعية، والتعامل بحسم مع أي تقاعس أو إهمال من أي مسئول في تلك اللجان أو مسئول معنى بملف التعديات، ومتابعة الإجراءات القانونية الواجبة بما يحافظ على هيبة الدولة وحقوق الأجيال القادمة، وتفعيل قرار رئيس الوزراء، ومجلس المحافظين بشأن سير المركبات، وضرورة وجود تصريح نقل مواد بناء طبقًا للقانون من الوحدة المحلية للمركز والمدينة، أو صورة معتمدة من رخصة البناء، بالإضافة الى إتخاذ الإجراءات القانونية في حال التعدي على أي موظف خلال تأدية عمله بتنفيذ قرارات الإزالة، وإحالة الواقعة للنيابة العامة.
كلف محافظ كفرالشيخ، رؤساء المراكز والمدن، بالإسراع في تنفيذ قرارات الإزالة، على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، والبناء المخالف، وضرورة الإزالة فى المهد لأي حالة تعد، والمتابعة المستمرة، بعد تنفيذ قرارات الإزالة، حتى لا يعاود المخالفون البناء والتعدي مرة أخرى، وإعداد تقرير يومى مفصل بكل حالة من حالات مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية مدعم بالصور، لاتخاذ الإجراء القانونى المناسب، والتعامل الفوري مع هذه المخالفات على مدار 24 ساعة، مع حظر توصيل المرافق للمبانى المخالفة، وتطبيق قانون المرور على الجرارات الزراعية وعدم الخروج عن سياق عمله بالأراضى الزراعية، مع إتخاذ إجراءات صارمة وتوفير أماكن آمنه للتحفظ على المضبوطات، وحصر المحاجر المقامة على الأراضى الزراعية والإجراءات التى اتخذت، وغلق المحاجر المخالفة، والربط مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لمتابعة جهود إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية، والتعديات على ضفاف نهر النيل، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وقال محافظ كفرالشيخ، أنه تم تنفيذ 17 قرار إزالة على أراضي أملاك الدولة والأراضى الزراعية علي مساحة 6 قراريط بمركز سيدي سالم، خلال اليوم الخامس عشر من المرحلة الثانية _الموجة ال 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء، مؤكدًا أن حملات الإزالات مكثفة ومتتالية لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بنطاق المحافظة فى وقت واحد، وتنفيذ الإزالة على هذه التعديات حتى سطح الأرض، تطبيقًا للقانون، لافتًا الى تغليظ العقوبات تجاه المخالفين، تطبيقًا للقانون والحفاظ على هيبة الدولة، وحماية أراضى أملاك الدولة والرقعة الزراعية، التى هى حقًا للأجيال القادمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إزالة التعديات على أملاك الدولة كفرالشيخ محافظ كفرالشيخ منظومة المتغيرات المكانية رصد المتغيرات المكانية التعدیات على أملاک الدولة والأراضى الزراعیة أملاک الدولة والأراضی الزراعیة الإجراءات القانونیة الأراضى الزراعیة محافظ کفرالشیخ
إقرأ أيضاً:
جدل في مصر حول تحويل الأراضي الزراعية إلى عمرانية
القاهرة- في إطار توجه جديد، أعلنت وزارة الإسكان المصرية، عن تعديل جذري في ضوابط توفيق أوضاع الأراضي ذات النشاط الزراعي وتحويلها إلى نشاط عمراني.
يتضمن هذا التعديل، إلغاء الغرامات المالية وحصر التصالح في المقابل العيني، بحسب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان، ما يعني توفيق الأوضاع مقابل التنازل عن نسبة من الأرض لصالح الدولة.
حددت الهيئة نسب التنازل المطلوبة لتوفيق أوضاع الأراضي من زراعية إلى سكنية كالتالي:
%75 من مساحة الأرض التي تبلغ 5 أفدنة. %65 من مساحة الأرض التي تزيد على 5 أفدنة وحتى 20 فدانًا. %50 من الأراضي التي تزيد مساحتها على 20 فدانًا. على أن تكون حصة الدولة هي الجزء الأكثر تميزًا في الأرض التي يجري توفيق أوضاعها. رؤية الحكومة لهذا التحولعزت الهيئة صدور هذا القرار إلى الحاجة لتغطية الزيادات المستمرة في تكاليف تشغيل المرافق الخدمية، مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي، إلى جانب تمويل توسعة شبكات توزيع هذه الخدمات، وذلك في ظل الضغوط المالية المتزايدة التي تواجهها.
وأكد وزير الإسكان، شريف الشربيني، أهمية إنجاز ملف تقنين الأوضاع بالأراضي المضافة لمدن الشيخ زايد و6 أكتوبر ومدينة سفنكس الجديدة، غرب القاهرة.
وأشار إلى ضرورة الحفاظ على موارد الدولة، مثل الأراضي والمرافق والخدمات العامة، وتوفيق أوضاع المواطنين في المناطق التي أُضيفت إداريا إلى عدد من المدن، بهدف إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة ومخططة تضمن الاستخدام الأمثل لتلك الموارد.
وتهدف الحكومة من تقنين أوضاع المناطق المضافة للمدن إلى تسريع عملية التنمية بها، وخلق مجتمعات عمرانية جديدة ومخططة تستوعب الزيادة السكانية وتلبي احتياجات المواطنين المستقبلية، وضمان حقوق الدولة ولكن بمقابل "عيني" لا "مادي" لأجل استثماره في مشروعات ذات عائد أكبر.
خلال السنوات التي سبقت عام 2011، قامت الحكومة بمنح مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية غرب القاهرة، خاصة على طريق مصر-الإسكندرية الصحراوي، لمستثمرين وأفراد بهدف إقامة مجتمعات زراعية متكاملة.
إعلانكان الهدف من هذه المبادرة تعزيز الإنتاج الزراعي وزيادة الرقعة الزراعية في المناطق الصحراوية، مع توفير فرص عمل ودعم الأمن الغذائي إلا أن الواقع أظهر تحول هذه الأراضي من النشاط الزراعي إلى النشاط العمراني.
جاء التحول إلى النشاط العمراني نتيجة مباشرة للتوسع السريع في مناطق غرب القاهرة، التي باتت من أكثر الوجهات جذبا للاستثمار العقاري، نظرا لقربها من العاصمة وتمتُّعها ببنية تحتية متطورة.
واستغل عدد من المستثمرين هذا التوسع، فحوّلوا الأراضي المخصصة للزراعة إلى مشروعات سكنية وتجارية، محققين أرباحا ضخمة مدفوعة بارتفاع الطلب المتزايد على العقارات في تلك المناطق.
محاولات استرداد أراضي الدولةفي عام 2016، صدر قرار جمهوري بإنشاء "لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها"، هدفت اللجنة إلى استعادة تلك الأراضي، وقدرت اللجنة ووسائل إعلام محلية حجم هذه الأراضي بأكثر من مليوني فدان، بقيمة تصل إلى مئات المليارات من الجنيهات، لكن اللجنة تلاشى عملها ونتائجها ودورها مع مرور الوقت.
مع تسارع التوسع العمراني في مصر، يبرز تحدٍّ كبير يتمثل في تحقيق التوازن بين هذا التوسع وضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية وسط مخاوف من تهديد الأمن الغذائي وتراجع فرص الاكتفاء الذاتي، ما يطرح تساؤلات حول قدرة الدولة على تحقيق التوازن دون التضحية بالأراضي الزراعية.
يؤكد الخبير الاقتصادي أحمد ذكر الله أن أي قرارات تتعلق بالحيز العمراني القديم تكشف عن غياب حلول جذرية لمعالجة أزماته، مشيرًا إلى أن الدولة -بصفتها المالكة للأراضي- تملك القدرة على تحفيز الانتقال العمراني من خلال تقديم حوافز حقيقية للمواطنين والمستثمرين على حد سواء، بهدف التوسع في المناطق المخططة بعيدًا عن الأراضي الزراعية.
وفي حديثه للجزيرة نت، شدد الخبير الاقتصادي على أن "الحاجة إلى التوسع العمراني حقيقية في ظل الزيادة السكانية المتسارعة، لكن لا ينبغي أن تكون على حساب الرقعة الزراعية التي تمثل صمام الأمان للأمن الغذائي.
ويرى أن الدولة مطالَبة بتوفير بدائل عمرانية مدروسة تضمن حماية الأراضي الزراعية وتلبي في الوقت ذاته متطلبات النمو السكاني.
واعتبر الخبير الاقتصادي أن منح مساحات كبيرة من الأراضي للمستثمرين تحت غطاء الاستصلاح الزراعي، ثم تحويلها لاحقًا إلى أنشطة عمرانية بفعل غياب الرقابة وتضارب المصالح، كان خطأ إستراتيجيًّا فادحًا.
الحاجة إلى إستراتيجية عمرانية جديدةوقال ذكر الله إن السياسات المعتمدة في إنشاء المدن الجديدة -بما في ذلك المغالاة في أسعار الوحدات السكنية الحكومية، وتحميل المواطنين تكاليف البنية التحتية والمرافق- تُفقد هذه المدن دورها في تخفيف الضغط عن المناطق القديمة.
وأضاف أن الخروج من المأزق الحالي يتطلب تبني خطة عمرانية ذات بُعد اجتماعي وسياسي، تنقل السكان من الحيز العمراني القديم إلى الجديد، عبر تقديم الدولة لحوافز واقعية تستهدف المواطن العادي، لا المستثمر فقط.
يقول المهندس كمال إبراهيم، صاحب شركة تعمل في مجال الاستصلاح الزراعي بمنطقة الحزام الأخضر وسفنكس غرب القاهرة، إنه فوجئ بقرار هيئة المجتمعات العمرانية، وفتح باب التصالح وفق ما سُمّي بالنظام العيني، أي التنازل عن نسبة كبيرة من الأرض لصالح الدولة.
إعلانويتساءل إبراهيم، في حديثه للجزيرة نت، "إذا كانت الحكومة قررت تحويل كامل المنطقة إلى نشاط عمراني، فلماذا يُحمَّل المتعاملون تكلفة هذا التحول؟"، مشيرًا إلى أن التصالح بالنظام العيني يعني فعليًّا نزع ملكية ما يصل إلى 75% من الأرض، وهو ما يراه "عقوبة لا مبرر لها".
المشكلة والحلولمن جهته، حمّل أستاذ البحوث الزراعية الدكتور عبد التواب بركات، الحكومة المصرية مسؤولية التوسع العمراني على حساب الأراضي الزراعية، محذرًا من أن ضيق المساحات الصالحة للزراعة يدفع المواطنين اضطرارًا إلى البناء عليها في ظل غياب البدائل المناسبة.
وقال، في حديثه للجزيرة نت، "يضطر المصريون لارتكاب جريمة البناء على الأرض الزراعية ليس رغبة، بل بسبب غياب بدائل حقيقية للزراعة من ناحية، ونتيجة للتوسع السكاني الطبيعي من ناحية أخرى".
ورأى بركات أن الحل يبدأ بتوفير مجتمعات متكاملة تجمع بين النشاط الزراعي والسكني، وتشتمل على خدمات أساسية مثل المرافق الصحية والتعليمية، إلى جانب مصانع متخصصة في المنتجات الزراعية لخلق بيئة اقتصادية جاذبة.
وفي هذا السياق، دعا الأكاديمي الحكومة إلى مراجعة سياساتها الإسكانية، خصوصًا ما يتعلق بأسعار الوحدات التي يتم إنشاؤها عبر الجهات التابعة للدولة، مؤكدًا أنها تُطرح بأسعار لا تتناسب مع القدرات الشرائية لغالبية المواطنين، ولا مع معدل الزيادة السكانية المتسارع.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟