محافظ كفر الشيخ: تنفيذ 17 قرار إزالة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء بمراكز ومدن المحافظة، اليوم الإثنين، بالتنسيق مع مديرية أمن كفرالشيخ، والجهات والأجهزة المعنية.
وأكد «نور الدين» التصدي للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكل شدة وحسم دون تقاعس أو تهاون، وعدم السماح بحدوث أيّة تعديات، وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المحاضر، وتنفيذ الأحكام الصادرة حيال المخالفين.
كما أكد الأهمية القصوى التي توليها أجهزة الدولة لملف التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والتعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد ومن خلال ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفعيل مواد القوانين حيال المخالفين، بالتنسيق مع مديرية الزراعة وحماية الأراضى والجهات الأخرى المعنية، وإيقاف تلك الظاهرة والتي تهدد مستقبل الأجيال القادمة.
وشدد محافظ كفرالشيخ، على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ونهر النيل، وما يتم رصده من مخالفات البناء والتعامل مع تلك المخالفات وتنفيذ الإزالة الفورية لأي تعدٍ، ومصادرة معدات التشغيل ومواد البناء المستخدمة وتحرير المحاضر اللازمة وفقًا للنموذج المعد لذلك وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمقاولين القائمين بالأعمال المخالفة، ومتابعة المحاضر وتسليمها الى مراكز الشرطة لعرضها على النيابة العامة مباشرة، ومتابعة تصرفات تلك المحاضر، وإعداد تقرير بهذه المحاضر بصفة أسبوعية، ومتابعة تقارير وحدة رصد المتغيرات المكانية، وتفعيل اللجان المعنية المشكلة بالتعاون مع مديرية الزراعة وحماية الأراضى لمواجهة التعديات ومخالفات البناء على الأراضى الزراعية، والتعامل بحسم مع أي تقاعس أو إهمال من أي مسئول في تلك اللجان أو مسئول معنى بملف التعديات، ومتابعة الإجراءات القانونية الواجبة بما يحافظ على هيبة الدولة وحقوق الأجيال القادمة، وتفعيل قرار رئيس الوزراء، ومجلس المحافظين بشأن سير المركبات، وضرورة وجود تصريح نقل مواد بناء طبقًا للقانون من الوحدة المحلية للمركز والمدينة، أو صورة معتمدة من رخصة البناء، بالإضافة الى إتخاذ الإجراءات القانونية في حال التعدي على أي موظف خلال تأدية عمله بتنفيذ قرارات الإزالة، وإحالة الواقعة للنيابة العامة.
كلف محافظ كفرالشيخ، رؤساء المراكز والمدن، بالإسراع في تنفيذ قرارات الإزالة، على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، والبناء المخالف، وضرورة الإزالة فى المهد لأي حالة تعد، والمتابعة المستمرة، بعد تنفيذ قرارات الإزالة، حتى لا يعاود المخالفون البناء والتعدي مرة أخرى، وإعداد تقرير يومى مفصل بكل حالة من حالات مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية مدعم بالصور، لاتخاذ الإجراء القانونى المناسب، والتعامل الفوري مع هذه المخالفات على مدار 24 ساعة، مع حظر توصيل المرافق للمبانى المخالفة، وتطبيق قانون المرور على الجرارات الزراعية وعدم الخروج عن سياق عمله بالأراضى الزراعية، مع إتخاذ إجراءات صارمة وتوفير أماكن آمنه للتحفظ على المضبوطات، وحصر المحاجر المقامة على الأراضى الزراعية والإجراءات التى اتخذت، وغلق المحاجر المخالفة، والربط مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لمتابعة جهود إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية، والتعديات على ضفاف نهر النيل، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وقال محافظ كفرالشيخ، أنه تم تنفيذ 17 قرار إزالة على أراضي أملاك الدولة والأراضى الزراعية علي مساحة 6 قراريط بمركز سيدي سالم، خلال اليوم الخامس عشر من المرحلة الثانية _الموجة ال 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء، مؤكدًا أن حملات الإزالات مكثفة ومتتالية لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بنطاق المحافظة فى وقت واحد، وتنفيذ الإزالة على هذه التعديات حتى سطح الأرض، تطبيقًا للقانون، لافتًا الى تغليظ العقوبات تجاه المخالفين، تطبيقًا للقانون والحفاظ على هيبة الدولة، وحماية أراضى أملاك الدولة والرقعة الزراعية، التى هى حقًا للأجيال القادمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إزالة التعديات على أملاك الدولة كفرالشيخ محافظ كفرالشيخ منظومة المتغيرات المكانية رصد المتغيرات المكانية التعدیات على أملاک الدولة والأراضى الزراعیة أملاک الدولة والأراضی الزراعیة الإجراءات القانونیة الأراضى الزراعیة محافظ کفرالشیخ
إقرأ أيضاً:
تنفيذ 5 قرارات إزالة على أملاك حماية النيل ضمن الموجة 27 فى المحمودية بالبحيرة
واصلت الوحدات المحلية بالبحيرة حملاتها الميدانية اليومية ضمن أعمال الموجة 27 لإزالة التعديات، والتي تهدف إلى فرض هيبة الدولة، واستعادة الحقوق العامة، ومنع أي محاولات للبناء المخالف في المهد.
جاء ذلك في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها محافظة البحيرة للتصدي بحزم لكافة أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وحرم مجرى نهر النيل، ووفق توجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة.
وفي هذا السياق، واصل مركز ومدينة المحمودية برئاسة اللواء وائل حمزة جهوده المكثفة لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة في نطاق المركز، حيث نجحت الأجهزة التنفيذية في تنفيذ عدد 5 قرارات إزالة تابعة لولاية حماية النيل، بإجمالي مساحة بلغت 97 مترا مربعا، وذلك بنطاق قريتي ديروط وسرنباي بنطاق المركز.
جاءت هذه الحملة ضمن سلسلة من الحملات اليومية التي تنفذها الوحدة المحلية، والتي تؤكد من خلالها الالتزام بالتعليمات المشددة بعدم التهاون أو السماح بأي تعديات جديدة على أراضي الدولة، سواء بالبناء المخالف أو التعدي على حرم النيل أو الأراضي الزراعية.
وشملت الإزالات تنفيذ إجراءات فورية للحالات المخالفة التي تم رصدها مؤخرًا، بالإضافة إلى قرارات سابقة جرى تأكيد تنفيذها وفق خطة عمل متكاملة.
وقد تمت أعمال الإزالة وسط إشراف وتأمين كامل من قبل قوة من مركز شرطة المحمودية بقيادة العقيد شادي أحمد نائب مأمور مركز الشرطة، وذلك لضمان تنفيذ القرارات بكل حزم دون أي معوقات.
كما شارك في تنفيذ الحملة كل من أحمد القاضي نائب رئيس المركز، وحامد بيومى رئيس الوحدة المحلية بقرية ديروط، والمهندسة عزة أبو شامة ممثلة عن إدارة حماية النيل، إضافة إلى يونس عشري مسئول ملف التعديات بالمركز.
وأكد رئيس مركز ومدينة المحمودية، أن الحملات ستتواصل بشكل يومي ومستمر تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية، ومنع أي تجاوزات على الأراضي المملوكة للدولة.
وشدد رئيس المدينة على أن الوحدة المحلية تعمل تحت مبدأ الإزالة في المهد للتعديات الجديدة، إلى جانب متابعة تنفيذ كافة القرارات الصادرة سابقا، مشيرا إلى أن المركز لن يسمح مطلقا بعودة أي تعدى تمت إزالته.
كما أوضح رئيس المدينة أن التنسيق الكامل بين الوحدة المحلية والجهات الأمنية وإدارة حماية النيل يعد عنصرا أساسيا في نجاح هذه الحملات، مؤكدا أن الدولة عازمة على استعادة حقوقها ووقف جميع صور الاعتداء على أراضيها وفق القانون.
وتأتي هذه الجهود ضمن رؤية الدولة المصرية للحفاظ على مقدراتها ومنع الفوضى العمرانية، وضمان عدم استغلال المواطنين لأي ظرف للقيام ببناء مخالف أو التعدي على أراضي الدولة، بما يحقق الانضباط والالتزام بالقانون داخل مختلف مراكز محافظة البحيرة.