ميقاتي من روما: لا نستطيع تحمل عبء أزمة اللاجئين لوحدنا
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن ميقاتي من روما لا نستطيع تحمل عبء أزمة اللاجئين لوحدنا، شكر رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، “رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي جورجيا ميلوني والحكومة الإيطالية على تنظيم الاجتماع المهم بشأن التنمية .،بحسب ما نشر القوات اللبنانية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ميقاتي من روما: لا نستطيع تحمل عبء أزمة اللاجئين لوحدنا، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
شكر رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، “رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي جورجيا ميلوني والحكومة الإيطالية على تنظيم الاجتماع المهم بشأن التنمية والهجرة”، قائلاً، “لا زلت أذكر جيداً أول لقاء لي مع السيدة ميلوني في شهر آذار الماضي، حيث ناقشنا كيفية معالجة أحد الموضوعات الرئيسية المشتركة التي يواجهها كلا بلدينا: الهجرة غير الشرعية في إيطاليا ومشكلة اللاجئين في لبنان. وخلال اجتماعنا هذا، أكدنا أهمية عقد طاولة حوار أو مؤتمر دولي يجمع كافة البلدان والأطراف الدولية المعنية”.
وأضاف، “كما أود أيضا أن أشدد على أن اجتماع عملية روما يشكل خطوة أولى نحو وضع شراكة استراتيجية قوية وتعزيز التنسيق بين الاتحاد الأوروبي وبلدان البحر الأبيض المتوسط ولبنان. هدفنا المشترك هو التصدي بفعالية لأزمة اللاجئين، بطريقة تتماشى مع توقعات سكان المنطقة، وحماية السلام والأمن في لبنان، ومساعدة أوروبا على معالجة بعض المسائل المرتبطة بالهجرة والتنمية، وذلك بهدف إعطاء الأولوية للحفاظ على الأرواح والاستقرار الداخلي والأمن في دولنا.”
وتابع، “أقف أمامكم اليوم لتسليط الضوء على بعض القضايا العاجلة التي لا تؤثر فقط على كل منطقة البحر الأبيض المتوسط بشكل عام، لكن لها وقع وأثر شديد على بلدي لبنان بشكل خاص وهي: الهجرة، وأزمة اللاجئين، والأمن، والسلام، والاستقرار، والازدهار”.
وأشار ميقاتي إلى انه “على الرغم من عدم توقيعه اتفاقية مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لعام 1951، يجب الاعتراف بالمرونة والرحمة التي أظهرها لبنان في توفير المأوى والمساعدة للسوريين خلال الحرب السورية، وذلك بموارد محدودة للغاية، ونقص شديد في فرص العمل الجذابة في البلاد، إلا أن اللبنانيين رحبوا باللاجئين بأذرع مفتوحة، وتقاسموا معهم كل ما يملكون لدعمهم خلال هذه الأوقات الصعبة”.
واردف، “75 عاما من التحديات المؤرقة والصراعات والحروب الدورية وخيبات الأمل العابرة للأجيال والفرص الضائعة واستراتيجيات التنمية غير الملائمة… تفوق قدرة بلد واحد على التحمل! كما تعلمون جيدا، أجبر الصراع في سوريا الملايين من الناس على الفرار من ديارهم، بحثا عن السلامة والمأوى في البلدان المجاورة مثل لبنان. ومع ذلك، فإن السؤال الرئيسي الذي يطرح نفسه: ما الذي يتصوره هؤلاء اللاجئون لمستقبلهم؟ هل يرون لبنان موطنهم الدائم، أم أنهم يطمحون إلى الوصول إلى أوروبا بحثا عن فرص واستقرار أفضل؟”
وأوضح ان “الإجابة معقدة وتختلف مع اختلاف التطلعات الفردية، ويجب علينا جميعاً اليوم فهم هذه الآمال والتطلعات، لوضع سياسات ملائمة لمعالجة هذه المسألة. موقف الحكومة اللبنانية من هذا الموضوع هو التالي: بما ان الصراع في سوريا انتهى، نحتاج إلى وضع خطة للعودة الآمنة والمضمونة لجميع اللاجئين إلى وطنهم. ويجب على المنظمات الدولية والجهات المانحة، عوضاً عن تمويل إقامتهم في لبنان، إعادة توجيه هذه الأموال لدفعها وبشروط للأفراد والأسر التي تقرر العودة إلى وطنها. حالياً يعتبر الوضع في لبنان حرجاً بشكل خاص، وذلك بعد استضافته احد أكبر أعداد اللاجئين بالنسبة لعدد السكان في العالم! وهذا الوضع الحالي يصبح غير مستدام بشكل متزايد يومياً. فلبنان، البلد الصغير نسبياً والبالغ عدد سكانه ٥ ملايين نسمة، يتحمل الآن مسؤولية استيعاب حوالى مليوني لاجئ سوري. ولتوضيح هذا الموضوع، سيكون الأمر كما لو أن إيطاليا تستقبل وتستضيف 20 مليون لاجئ”.
وأضاف، “يضع هذا العبء غير المتناسب ضغطا هائلا على البنية التحتية والاقتصاد والنسيج الاجتماعي في البلاد، التي تضررت بالفعل بشدة من أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة. للأسف، يبدو أن قرار برلمان الاتحاد الأوروبي الأخير (RC-B9-0323-2023) يتغاضى عن التعقيدات والتحديات المتعددة الأوجه التي تواجه لبنان. فبدلاً من الاعتراف بمرونة بلادي وتحفيزها – وبيقظة القوات المسلحة اللبنانية – في مواجهة أزمة اللاجئين، نجد أنفسنا موضع لوم، أو بالأحرى معاقبين على حسن ضيافتنا وجهودنا”.
وتابع، “بالتالي، أود أن أكرر خيبة أمل لبنان للقرار الأخير الذي أصدره برلمان الاتحاد الأوروبي. هذا القرار هو انتهاك واضح للسيادة اللبنانية ولا يأخذ في الاعتبار مخاوف وتطلعات اللبنانيين. إن الضغط الذي تفرضه هذه الأزمة علينا والتداعيات الشديدة للوجود الطويل الاجل للنازحين السوريين في لبنان يزعزع استقرار النسيج الاجتماعي في البلاد ويشكل تهديدا مباشراً على وجوده كنموذج للتنوع. ان لبنان يتحمل هذا العبء الكبير باستضافة اللاجئين السوريين منذ ١٢ عاماً. في حين تشهد بلادي أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها. مواردنا محدودة للغاية، إن وجدت، لاحتواء تأثير أزمة اللاجئين هذه على نسيج المجتمع اللبناني والبنية التحتية بشكل عام.”
وقال، “لبنان على أهبة الاستعداد ل
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی لبنان
إقرأ أيضاً:
هل يعادي المصريون اللاجئين والأجانب؟
منذ سنوات قليلة بدأت تتعالى على صفحات التواصل الاجتماعي خطابات معادية للاجئين والأجانب في مصر، وهو خطاب اتخذ أشكالا مختلفة، تتوزع بين الجوانب الاقتصادية أو السياسية أو المتعلقة بما تسمى "القومية المصرية" التي تريد ابتداع "عِرْق مصري" وله أصل نقي، وهي مغالطة عملية قبل أن تكون حماقة.
تعود أسطورة العِرق إلى أوائل القرن التاسع عشر، التي ابتدعها الطبيب الأمريكي "صامويل مورتون"، الذي كان مولعا بجمع الجماجم، سواء من سراديب الموتى أو ساحات القتال. ومن خلال هوايته هذه، قسَّم "مورتون" البشر إلى خمسة أعراق، وقد رتّبها وفقا لتسلسل هرمي، كان فيه "العرق الأبيض" أو "القوقازيون" هم الأكثر ذكاء بين بقية الأعراق، وقد وضعهم بذلك في المرتبة الأولى، يلونهم الشرق آسيويين الذين أطلق عليهم لفظ "المنغوليين"، ثم السكان الأصليين لأستراليا وغينيا الجديدة وجنوب شرق آسيا في المرتبة الثالثة، يلونهم الأمريكيون الأصليون في أمريكا الشمالية والوسطى والجنوبية، وفي أسفل الهرم وضع أصحاب البشرة السمراء أو "الزنوج".
لم تكن الهجرة إلا مبعَث فخر وعلامة تحضّر، واليوم يريد هؤلاء القوم أن تزداد مصر انكفاء وجهلا، بنبذ التبادل الثقافي والعلمي، وجعْل مصر للمصريين
يقف العلماء اليوم أمام هذه التقسيمات العرقية بشدة، ويعتبرون التنوع العرقي تنوعا ثقافيّا لا بيولوجيّا، ويجادلون بأنه لا يوجد من يحمل دما نقيّا خالصا إذا تم تتبُّع أصل أي شخص لعشرات السنين، وبالتالي فقضية نقاء العرق تعد غير علمية.
في مصر، انتهى حكم المصريين القدماء بالغزو الروماني بنحو 30 أو 40 عاما قبل الميلاد، وحكم الرومان مصر لقرون، ثم جاء الفتح الإسلامي عام 641 من الميلاد، وطوال أكثر من ألفيْ عام، تعاقبت الأجناس على المجتمعات المصرية، ما ينسف فكرة نقاء العرق المصري، وقطعا سيكون المتحدثون بهذه الخرافات من أحفاد القادمين أو المستوطنين من أي قُطْرٍ ناءٍ، واختلطت أنسابهم على مدار ألفيْ عام، وربما لا يكونون من أصل مصري أصلا! هذا من الناحية العلمية.
على الجانب الأخلاقي، احتوى المصريون الوافدين إلى بلادهم على مدار التاريخ، واحتضنوهم وتحولت مصر بذلك إلى منارة علمية طوال تاريخها، مستفيدة من التبادل الثقافي والعلمي بين الحضارات والأمم، ولم تكن الهجرة إلا مبعَث فخر وعلامة تحضّر، واليوم يريد هؤلاء القوم أن تزداد مصر انكفاء وجهلا، بنبذ التبادل الثقافي والعلمي، وجعْل مصر للمصريين. ومصر اليوم لا تنتج شيئا صناعيّا أو ثقافيّا، بل تستورد أغلب ما لديها، وما تنتجه من ثقافة أصبح معروضا لمن يدفع، بل حتى في الجانب الفني، أصبحت السعودية تمتلكه بمباركة رسمية وتنازل كامل عن أي منتج حتى لو ركيكا لكنه يُدرُّ المال.
اللافت أن الداعين إلى عدم ورود البشرِ مصر للاستقرار، استوردوا الفكرة نفسها من الغرب، مع تصاعد الخطاب اليميني في أوروبا وأمريكا، ومطالبة اليمينيين بقصر دولهم على مواطنيهم، وفي الوقت ذاته لم يستوردوا تعامل الغرب في ملف اللجوء، وهو رغم الانتقادات التي يتعرض لها مع صعود اليمين، لا يزال خارج سياق المقارنة مع الدول العربية، ومصر السيسي بالطبع، ولم يستوردوا تعامل الغرب مع شعوبهم في تداول السلطة ومساحات حرية الرأي والتعبير.
عزل مصر عن محيطها جزء من ثقافة الاستبداد المحلي، والهيمنة الاستعمارية التي تريد تفريق التجمعات الثقافية في المنطقة، وإعلاء قيم انفصالية في مقابل قيم الوَحدة والعمل المشترك، ولا يمكن استبعاد تصاعد هذه الحملات عن سياق حرب الإبادة التي يشنها العدو الصهيوني على قطاع غزة، وخروج حملات تستهدف الغزيين، لكنها تُبطَّن في سياق أعمٍّ ضد اللاجئين والوافدين من كل الدول
في السياق الاقتصادي للجوء، يروّج النظام المصري واللجان الداعمة له أن الأجانب يكلِّفون موازنة الدولة فوق طاقتها، والحقيقة غير ذلك، إذ إن التنظير الاقتصادي يشير إلى رواج اقتصادي نتيجة زيادة أعداد الوافدين إلى البلد، وهم لا يأخذون المنتجات مجانا، بل يدفعون ثمنها، ولا يسكنون مجانا بل يستأجرون محل سكنهم، ولا يستهلكون خدمة أساسية سواء في التعليم أو الصحة أو الكهرباء والمياه دون دفع ثمنها، وفوق ذلك يدفعون مبالغ طائلة في الدراسة واستخراج الإقامات بمئات الدولارات، فهم في الحقيقة مصدر دخل وليسوا مصدر عبء على النظام الاقتصادي.
كما أن المسجَّلين في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يتلقون دعما ماليّا وعينيّا، وهو محدود بالمناسبة، ولا تدفع الدولة المصرية شيئا لهم، سواء إعانات بطالة أو خدمات مجانية، بل إن النظام السياسي المصري يأخذ من كل أجنبي مئات الدولارات، ويتلقى دعما ماليّا بمئات أخرى على كل لاجئ، فهو يستفيد من كل الأطراف، وفي المقابل لا يمنح اللاجئ أي حق من حقوقه الأساسية.
إن الحملات الإعلامية المستعرة على اللاجئين في وسائل التواصل الاجتماعي، ينكشف أن وراءها حسابات تابعة لنظام السيسي الذي يريد أن يستفيد من اللاجئين ويبتزهم ويهدد الغرب بفتح الحدود لهم إن لم يعطيه ما يريد، وهذه الحسابات لجان إلكترونية لا تمثل حقيقة استضافة مصر للوافدين، الفارين من النزاعات، بدءا من العراقيين عقب الغزو الأمريكي عام 2003، ثم السوريين عام 2011، والفلسطينيين منذ عام 1948، ومؤخرا السودانيين عام 2023، فالترحاب كان دائما، والفائدة الاقتصادية من الوفود إلى مصر ملموسة، خاصة مع قدوم السوريين الذين وفدوا بمئات الآلاف، وأضافوا قيمة اقتصادية كبيرة لمصر، وتنوعا ثقافيا راقيا.
إن عزل مصر عن محيطها جزء من ثقافة الاستبداد المحلي، والهيمنة الاستعمارية التي تريد تفريق التجمعات الثقافية في المنطقة، وإعلاء قيم انفصالية في مقابل قيم الوَحدة والعمل المشترك، ولا يمكن استبعاد تصاعد هذه الحملات عن سياق حرب الإبادة التي يشنها العدو الصهيوني على قطاع غزة، وخروج حملات تستهدف الغزيين، لكنها تُبطَّن في سياق أعمٍّ ضد اللاجئين والوافدين من كل الدول، وهي رسالة وضيعة من نظام السيسي للفلسطينيين المقهورين الذين خرجوا للعلاج أو للنجاة بأرواحهم، وهو يحاصرهم ويشترك في منع المساعدات عنهم، ويستمر في مشاهدة المذابح دون موقف يُخفف من وقع الحرب على الفلسطينيين لا إنهاءها.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي