الحكومة تقر نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص - تفاصيل
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
تهدف الشراكة بين القطاعين إلى المساهمة في إنشاء البنية التحتية العامة والمرافق العامة
أقرت الحكومة، الثلاثاء، نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بمقتضى المادة رقم 23 من قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023، وفق ما ورد في الجريدة الرسمية.
اقرأ أيضاً : الحكومة: الأردن مستمر بإنزال المساعدات الإغاثية على قطاع غزة
ويشكل وزير الاستثمار لجنة لإعداد مشروع الشراكة وطرح عطائه، وتخصص له دائرة يكون مقرها الوزارة، يكون للوحدة جهازها الإداري الخاص من الموظفين والمستشارين الخاصين في مشروعات، بحسب الجريدة الرسمية.
وتهدف الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى المساهمة في إنشاء البنية التحتية العامة والمرافق العامة او إعادة تأهيلها او تشغيلها او صيانتها أو إدارتها أو تطويرها، وتقديم الخدمات العامة وتوفير تمويل للمشروعات الحكومية، إضافة الى تنفيذ مشروعات الشراكة التي تحقق القيمة المضافة مقابل المال وجودة الخدمات، والاستفادة من الخبرة والمعرفة الفنية والتقنية الحديثة لدى القطاع الخاص في إنشاء المشروعات وإدارتها.
ويصدر وزير المالية بحسب النظام في بداية كل سنة مالية بناء على تنسيب وحدة الالتزامات المالية قراراً بتحديد سقف الالتزامات المالية الإجمالية التي تستطيع الخزينة تخصيصها لتغطية اي التزامات مالية ناشئة عن مشروعات الشراكة وفقا لنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي ونسبة مئوية من الإيرادات العامة.
وبموجب النظام تتولى الجهة الحكومية المعنية بمشروع الشراكة إضافة إلى المهام المنصوص عليها في القانون، إعداد مذكرة مقترح مشروع الشراكة، وتقديم البيانات والمعلومات المتعلقة بمشروع الشراكة بصورة واضحة وكاملة ودقيقة، إضافة إلى منح الموافقات اللازمة لمشروع الشراكة.
كما تتولى دراسة أي طلب مرتبط بمشروع الشراكة وإصدار قرارها بشأنه، بصفتها الجهة الحكومية المعنية بمشروع الشراكة خلال المدة التي يحددها الوزير.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الحكومة رئاسة الوزراء القطاع العام القطاع الخاص الشراکة بین القطاعین العام والخاص مشروعات الشراکة
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي يدعو إلى إنشاء صندوق طوارئ سيادي لامتصاص الصدمات وتقليل الإنفاق العام
آخر تحديث: 26 يونيو 2025 - 1:50 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح ،الخميس، إن “نتيجة الحرب الأخيرة التي دامت اثني عشر يوماً، حدثت ما تُعرف بالصدمة الاقتصادية الموجبة، التي أدت إلى علاوة سعرية في متوسط أسعار نفوط العالم، بما في ذلك العراق، بنسبة تتراوح بين 6% إلى 7% على كل برميل نفط مُصدر من البلاد، وفق معادلة التسعير المعتمدة”.وأضاف أن “هذه العلاوة السعرية وفرت، خلال فترة قصيرة، إيرادات إضافية تقدر بين 150 إلى 160 مليون دولار، بافتراض أن حجم التصدير يبلغ 3.3 ملايين برميل يومياً، وذلك دون أن تتأثر الصادرات النفطية رغم تهديدات إغلاق الخليج”.في المقابل، أشار صالح في حديث صحفي، إلى أن “الاقتصاد العراقي تعرض أيضاً إلى صدمة اقتصادية سالبة”، موضحاً أن “كلفة الاستيرادات ارتفعت بفعل اضطرابات سوق التأمين البحري، وتذبذب الأسعار العالمية، وارتفاع تكاليف الشحن، إلى جانب خسائر في قطاع النقل الجوي، وتأخر سلاسل التوريد، وفقدان رسوم المرور الجوي، بالإضافة إلى خسارة السياحة الأجنبية الدينية على مدار أيام الحرب”.وأكد أن “الخسائر غير المباشرة تعادل تقريباً الإيرادات الإضافية من العلاوة النفطية، ما يجعل الاقتصاد العراقي عند حالة من (اللايقين المحايد)، دون ربح فعلي أو خسارة مالية صافية”.ورأى صالح أن “هذه الربحية المؤقتة في أوقات الحرب لا يمكن البناء عليها في رسم سياسات اقتصادية مستدامة، بل ينبغي العمل على مستشار حكومي:، وتمويل نفقات الطوارئ من دون اللجوء إلى الاقتراض أو التقشف المفاجئ، فضلاً عن تقوية منافذ التصدير النفطي بما لا يقل عن أربعة منافذ مستقلة”.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو