مجلس الخدمة يؤكد إطلاق 31 ألف درجة وظيفية منتصف الشهر الجاري
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد مجلس الخدمة العامة الاتحادي، الثلاثاء، إطلاق 31 ألف درجة وظيفية لحملة الشهادات العليا والطلبة الأوائل منتصف الشهر الجاري، وفيما أوضح الموقف بشأن الدرجات بعام 2024، أشار إلى تقديم رؤية لخلق فرص العمل لا تتحمل مسؤوليتها الدولة لوحدها.
وقال مدير الإعلام والعلاقات العامة في مجلس الخدمة علاء الفهد٬ في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية٬ واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"٬ إن "قانون الموازنة أوقف التعيينات في كل مؤسسات الدولة إلا ما ندر، ونحن نعمل على تنفيذ قانون الدعم الطارئ والأمن الغذائي للدرجات الباقية من حملة الشهادات العليا والأوائل، ومنها الوجبة التي سنطلقها منتصف الشهر وتضم 31 ألف درجة، أما الكلام عن إمكانية تعديل قانون الموازنة وإضافة درجات فلم يتحقق بعد".
وأضاف الفهد، أن "الترهل الوظيفي والاعتماد على الدولة في توفير الوظائف من السلبيات المأخوذة على الاقتصاد العراقي، والأفضل أن يكون هناك قطاع خاص قادر على خلق فرص عمل وتوفيرها بدل الدولة، في توظيف الأعداد الهائلة من الخريجين سنوياً، بل ينبغي الاعتماد على القطاع الخاص والاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص في امتصاص النسبة الكبيرة من البطالة".
وتابع أن "عدد الذين يدخلون سوق العمل سنوياً أكثر من 300,000 ألف شخص وليس أن المعقول أن تكون الدولة مسؤولة لوحدها عن توفير هكذا عدد من الدرجات الوظيفية، وقدمنا رؤية ليكون الدور في خلق فرص العمل وليس توفيرها"، منوهاً بأن "هناك وزارات تحتاج إلى درجات وظيفية وهناك وزارات أخرى لديها فائض كبير جداً فمسألة إعادة التوزيع أيضاً تحتاج إلى وقفة، وهناك قرار مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 2020 الخاص بتقديم رؤية من قبل الوزارات لتقليص وترشيد الهياكل الإدارية والوظائف بما يتناسب مع حجم المهام".
وأشار الفهد إلى أن "هناك عدم توافق بين نسب الإنتاج وعدد الموظفين، لذلك نحتاج إلى إعادة تأهيل أو إعادة إصلاح لكل الجهاز الإداري المترهل ليتلاءم مع حجم المهام وخصوصا أنه هناك ثورة تكنولوجيا، وهناك محاولات لإدخال الأتمتة في أغلب مؤسسات الدولة بما يقلل الاعتماد على الكادر البشري".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
السوداني يؤكد على حل مشكلة الاكتظاظ في السجون
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، العمل على حل مشكلة الاكتظاظ في السجون.
وذكر بيان لمكتبه الإعلامي تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أجرى زيارة إلى وزارة العدل ودائرة التسجيل العقاري، إذ أكد أن زيارته الى الوزارة تنبع من أهمية الدور الذي تضطلع به على صعيد تقديم الخدمة، كون دوائرها من أكثر الدوائر تماساً مع المواطنين".
وتجوّل السوداني في أقسام دائرة التسجيل العقاري، حيث التقى بمجموعة من المواطنين المراجعين، واستمع الى ملاحظاتهم واحتياجاتهم، واطلع على سير العمل في مراحل العمل الخدمي والاداري كافة.".
وشدد السوداني خلال زيارته، على "ضرورة المضي في التحوّل الكامل نحو الأتمتة والعمل الالكتروني، من اجل تيسير متطلبات المواطنين، بجانب تسريع إنجاز المعاملات، وإزالة المعرقلات والروتين ومواجهة الفساد وتقليل الضغط على الموظفين، وهو أمر ينطلق من فكرة حكومة الخدمات التي هي ليست مجرد شعار، وانما تشخيص لأهمية تعزيز الخدمات، لإعادة الثقة بين المؤسسات وأبناء شعبنا".
وأشار إلى "مشكلة الاكتظاظ في دوائر وزارة العدل بسبب نقص الأبنية في بغداد والمحافظات، مؤكداً على مسألة العمل بالتوقيع الالكتروني في انجاز معاملات المواطنين، مع وجود من يريد عرقلة العمل وبقاء الأمور على ما هي عليه، الأمر الذي يتطلب من المدراء تقديم الحلول الناجعة، وخصوصاً في مجال مكافحة الفساد، الذي يمثل أحد محاور تقييم المسؤولين".
واستعرض رئيس مجلس الوزراء "أوضاع دائرة الاصلاح، مؤكداً وجوب ان تكون فعلاً داراً لإصلاح النزلاء، من خلال العمل على حل مشكلة الاكتظاظ، والذهاب نحو تسهيل إجراءات برامج التعليم ومحو الأمية ضمن سجون ودوائر دائرة الاصلاح، كما أكد متابعته إجراءات تهيئة الأراضي لموظفي الوزارة وحل جميع الاشكالات التي تعترض هذا الأمر".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية