شغيلة الصيد البحري تخوض إضرابا احتجاجا على إفراغ وزارة الفلاحة الحوار الاجتماعي من محتواه
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
قررت شغيلة الصيد البحري خوض إضراب إنذاري يوم الخميس المقبل.
هذه الخطوة تأتي “تفعيلا لقرار الإضراب الوطني الذي أعلنت عنه الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التابعة للاتحاد المغربي للشغل”، وذلك “على مستوى كافة مكونات الوزارة المعنية، الصيد البحري، الفلاحة، المياه والغابات، المحافظة العقارية…”.
وتحتج النقابة الوطنية للعاملين بقطاع الصيد البحري، عبر بيان لها، على “حصيلة نتائج الحوار الاجتماعي مع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات”، بالإضافة إلى “التردي والجمود الذي تعرفه مصالح الموظفات والموظفين بقطاع الصيد البحري، رغم توالي الحوارات الاجتماعية مع الوزير الوصي “.
واستنكرت النقابة ما وصفته بـ”سياسة الإغراق في اللجان الموضوعاتية التي صارت وسيلة لإفراغ مخرجات الحوار والالتفاف عليها، واحتجاجا على عرقلة تحديث الإدارة وما ينتج عنه من أضرار على المرفق العام وعلى مصالح الموظفين على السواء”.
يطالب المحتجون بتحسين الدخل كالمنحة التكميلية، إلى جانب تعويضات الأعوان المحلفين، والتعويض عن الساعات الإضافية، وعن المهام الميدانية والتعويض عن الأخطار، وتمديد سن تقاعد المتعاقدين.
وتطالب النقابة ذاتها، بإحداث منصبي مهندس عام ومتصرف عام، والنهوض بالتكوين المستمر، وإدماج حاملي الشهادات، فضلا عن توفير الرعاية الطبية للموظفين والمستخدمين، من خلال توفير الأطقم الطبية والأطر التمريضية وتجهيز العيادات وتأهيلها.
كلمات دلالية احتجاج الصيد البحريالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: احتجاج الصيد البحري الصید البحری
إقرأ أيضاً:
قصة مشروع الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وسر تكليف وزارة العدل بالإشراف عليها
بعد نشر « اليوم 24 » لخبر حول استعداد الحكومة لإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة من خلال مشروع قانون تصادق عليه غدا الخميس، وردت على الموقع توضحيات من أطراف مختلفة حول سياق إحداث الوكالة وأهميتها:
أولا، هذه الوكالة هي مشروع قديم تم الاشتغال عليه منذ عهد وزير العدل الراحل الطيب الناصري، الذي أعد مسودة مشروع قانون بشأنه كما اشتغل على نفس المسودة وأعاد صياغتها وزير العدل الأسبق مصطفى الرميد.
ولكن وقع تأخر في برمجة المشروع قانون في مجلس الحكومة وبقي يراوح مكانه الى أن أتت الحكومة الحالية التي أدرجته للمصادقة.
ثانيا، حسب ما علمته « اليوم24 » فإن المشروع يهدف لإنشاء وكالة مهمتها تدبير اعتقال الأطفال الاحداث أي الأطفال الجانحين في نزاع مع القانون.
فقد كانت مراكز اعتقال القاصرين التي تسمى « مراكز رعاية الطفولة » تابعة في البداية لادارة السجون، فتم نقلها لوزارة الشبيبة والرياضة وكان هذا قرارا اتخذ في عهد الملك الراحل الحسن الثاني حتى يتم الإشراف على هذه المراكز من وزارة الشباب والرياضة حتى لا يشعر القاصرون نفسيا أنهم في السجن ويسهل تأهيلهم.
وتعتبر هذه المراكز مؤسسات اجتماعية تربوية تستقبل، وفقا لقرار قضائي، الأطفال مرتكبي الجنح أو المخالفات القانونية، تطبيقا للمادتين 471 و481 من قانون المسطرة الجنائية.
وهي مخصصة للأطفال القاصرين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و 18 عامًا الذين ارتكبوا أعمالًا إجرامية أو جنائية يعاقب عليها القانون حيث تقدم لهم الخدمات الاجتماعية والتعليمية والصحية وتعيد تاهيلهم.
ولكن وزارة الشباب والرياضة وجدت صعوبات في تدبير هذه المراكز التي بقيت تابعة لها لسنوات الى الآن.
ومنذ ذلك الحين طرحت فكرة خلق وكالة كمؤسسة عمومية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي تتولى هذه المهمة.
وهذا يعني أن الوكالة تهم فقط الأحداث الجانحين، حسب المعطيات المتوفرة. لكن هناك من يتوقع أن تتوسع مهام الوكالة لتشمل صلاحيات أخرى تتعلق بوحدات حماية الطفولة في وضعية صعبة مثل أطفال الشوارع والمتخلى عنهم، وغيرهم والتي تقع تحت إشراف قطاع التضامن والأسرة.
يأتي ذلك في وقت تضمن جدول أعمال مجلس الحكومة المقرر يوم غدا الخميس، المصادقة على مشروع قانون يتعلق بإحداث وكالة جديدة تسمى « الوكالة الوطنية لحماية الطفولة »، والتي تضم مراكز حماية الطفولة التابعة لها ومؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال. المشروع سوف يقدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وليس وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة الاستقلالية نعيمة بن يحيى.
وفي انتظار الاطلاع على تفاصيل المشروع، يظهر من خلال تقديمه أن الوكالة ستكون تحت وصاية وزارة العدل، وليس وزارة التضامن، التي دأبت على الإشراف على وحدات حماية الطفولة ومؤسسات رعاية الأطفال.
يأتي ذلك في وقت سبق لوزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، السابقة عواطف حيار، أن أعلنت في 2024 عن قرب إحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة، موضحة أن « هذه الوكالة تهدف إلى تنسيق مبادرات مختلف الفاعلين المعنيين بحماية الطفولة، وتعزيز نظام حماية الطفولة والنهوض بخدمات مندمجة ومنسجمة على المستوى الوطني ».
كلمات دلالية الوكالة الوطنية لحماية الطفولة
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية