"الوطن": الجيش الأمريكي يعزز تواجده في سوريا ويرفع عدد قواته إلى نحو 1500 جندي
تاريخ النشر: 24th, July 2023 GMT
أفادت صحيفة "الوطن" بأن "الاحتلال الأمريكي واصل تعزيز قواته في مناطق شمال وشرق سوريا المحتلة"، لافتة إلى تقارير عن "ارتفاع عدد جنوده المعلن عنهم إلى نحو 1500".
إقرأ المزيد
وأوردت صحيفة "الوطن" السورية عن مصادر إعلامية "معارضة" أن "التحالف أدخل صباح أمس (السبت)، رتلا عسكريا جديدا إلى الأراضي السورية عبر معبر الوليد غير الشرعي قادما من إقليم كردستان العراق".
وأضافت المصادر أن "الرتل يضم 20 عربة شحن، تحمل على متنها مواد لوجيستية وصناديق مغلقة وكتلا إسمنتية، حيث توجهت نحو قواعده في ريف الحسكة".
وأكدت "الوطن" أن "الاحتلال الأمريكي يتابع عمليات تحصين مواقعه في الشرق السوري المحتل، عبر استقدام مزيد من المعدات العسكرية التي وصل آخرها من إقليم كردستان العراق الأربعاء الماضي، إلى المواقع النفطية السورية التي تحتلها واشنطن، واستقدم المزيد من قواته عبر دفعات وصل عددهم إلى 1500، يشرفون على ميليشيات عديدة أبرزها "قوات سوريا الديمقراطية"، وميليشيات "جيش سوريا الحرة" في منطقة التنف المحتلة، وميليشيات أخرى من مكونات عربية تنشط في الشرق السوري والرقة".
المصدر: "الوطن"
المصدر
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار سوريا الجيش الأمريكي تويتر دمشق غوغل Google فيسبوك facebook واشنطن
إقرأ أيضاً:
قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إصدار أول تنظيم شامل لإعادة التأمين وإدارة المخاطر في السوق المحلية، في خطوة إصلاحية تهدف إلى تطوير قطاع التأمين وتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر الكبرى.
وقالت الوزارة إن وزير الاقتصاد والتجارة أصدر القرار رقم (374) لسنة 2026 بشأن تنظيم قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، إضافة إلى وضع ضوابط تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا مع تلك الجهات.
ويأتي القرار بعد أكثر من عشرين عامًا على صدور قانون الإشراف والرقابة على نشاط التأمين رقم (3) لسنة 2005، الذي نص على تنظيم نشاط إعادة التأمين ومنح الجهات المختصة صلاحية وضع القواعد المنظمة له، إلا أن القطاع ظل طوال هذه الفترة دون إطار تنظيمي متكامل يحدد معايير التعامل مع شركات إعادة التأمين وإدارة المخاطر المرتبطة بها.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن القرار الجديد يمثل معالجة لفجوة تنظيمية استمرت لأكثر من عقدين، إذ يضع للمرة الأولى قواعد واضحة وملزمة لقيد شركات إعادة التأمين المؤهلة للعمل داخل السوق الليبية.
ويربط التنظيم الجديد التعامل مع شركات إعادة التأمين بمجموعة من المعايير، من بينها الملاءة المالية والتصنيفات الائتمانية الدولية والالتزام بالأنظمة الرقابية المؤسسية المعتمدة عالميًا.
وأوضحت الوزارة أن القرار يؤسس لمرحلة جديدة في إدارة المخاطر التأمينية داخل ليبيا، من خلال تنظيم توزيع الأخطار والحد من تركزها، بما يعزز قدرة شركات التأمين الوطنية على إدارة المحافظ التأمينية وفق أسس فنية ومهنية حديثة.
وأضافت أن الخطوة تستهدف رفع كفاءة قطاع التأمين وتعزيز استقراره المالي، إلى جانب تحسين مستوى الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المؤمن لهم.
ويأتي القرار ضمن برنامج الإصلاحات المؤسسية التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديث التشريعات الاقتصادية والمالية، ومواءمة البيئة التنظيمية الليبية مع المعايير الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية وشركات التأمين العالمية بالسوق الليبية.
ومن المتوقع أن يسهم التنظيم الجديد في تقوية المراكز المالية لشركات التأمين الوطنية، ورفع قدرتها على التعامل مع المخاطر المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية الكبرى والبنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الليبي.
وتعد هذه الخطوة من أبرز الإجراءات التنظيمية التي يشهدها قطاع التأمين الليبي خلال السنوات الأخيرة، كونها تضع أسسًا حديثة لإعادة التأمين وإدارة المخاطر بعد فترة طويلة من غياب إطار واضح ينظم هذا النشاط.
هذا ويمثل إعادة التأمين أداة أساسية في قطاع التأمين، إذ يسمح لشركات التأمين بتوزيع جزء من المخاطر التي تتحملها على شركات متخصصة، ما يساعد على حماية المراكز المالية وتقليل آثار الخسائر الكبيرة.
ويأتي تنظيم هذا القطاع في ليبيا ضمن جهود أوسع لتطوير البيئة الاقتصادية وتحسين مستوى الرقابة والحوكمة في المؤسسات المالية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية